حقق بنك الخليج الأول أرباحا صافية للربع الاول من العام الحالي بلغت 750 مليون درهم، مقارنة مع 675 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 11% مقارنة مع أرباحه في الربع الأول من العام الماضي، و زيادة بنسبة 12% عن أرباحه في الربع الرابع من عام 2008. وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في بيان صحفي أمس "إن للبنك رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة بحكمة مما يمكنه من تحقيق نتائج متميزة عاما بعد الآخر. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة للأسواق المالية، إلا أن نجاح البنك في تحديد أولوياته الاستراتيجية وأهدافه قد ساعد في تخطي هذه الصعاب وتحقيق أداء مالي متميز". يذكر أن 95% من صافي أرباح الربع الأول قد تحقق من الأنشطة الرئيسية للبنك والتي تشمل القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد، و الخزانة والاستثمار والمعاملات المصرفية الإسلامية. وأضاف الصايغ "مرة بعد أخرى تثبت أنشطة البنك الرئيسية أنها مصدر قوة عمليات البنك، وتظهر نجاحها وقدرتها في تحقيق أداء قوي، مما جعل منها عاملا رئيسيا في تحقيق البنك لهذه النتائج المتميزة". وبلغ إجمالي الإيرادات 1,319 مليون درهم، ممثلا زيادة مقدارها 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 0,47 درهم مقارنة مع 0,49 درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 875 مليون درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 106% عن الفترة نفسها من العام الماضي و زيادة 12% عن الربع الرابع من عام 2008. وبلغ صافي هامش الفوائد 3,6% بارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2,3% عن نفس الفترة من عام 2008. أما الدخل من غير الفوائد للأنشطة الرئيسية للبنك والذي يضم الرسوم والعمولات وإيرادات الخزانة والاستثمار، فقد بلغ 407 ملايين درهم بزيادة مقدارها 45% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث حقق البنك 281 مليون درهم، والتي تفوق بكثير الـ 122 مليون درهم التي حققها البنك في الربع الرابع من عام 2008. وبلغت المصروفات في الربع الأول 293 مليون درهم، حيث انخفضت 118 مليون درهم عن الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة بلغت 29%. أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات فبلغت 22% عند مقارنتها بالنسبة المنخفضة لعام 2008 كاملا والتي بلغت 24%. وأضاف الصايغ "إن نسبة المصروفات إلى الإيرادات تعتبر دليلا واضحا على قدرة وكفاءة البنك على إدارة المصروفات، الأمر الذي انعكس إيجابا على أرباح البنك. و سنستمر في المحافظة على مكانتنا الرائدة كأحد أكثر البنوك ربحية ومن أكثرها كفاءة". و في إطار حرص البنك على تعزيز ميزانيته، بلغت المخصصات لأعمال القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد خلال الربع الأول 220 مليون درهم وتمثل نسبة تغطية 235%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0,7%. كما قام البنك بتخصيص مبلغ 55 مليون درهم لتغطية انخفاض قيمة الاستثمارات. وتابع "كمؤسسة مالية، فإن نجاح أعمالنا مبني على قوة ميزانيتنا. سنستمر في التركيز على تعزيز ميزانيتنا وزيادة حقوق الملكية". وبعد ضخ حكومة أبوظبي مبلغ أربع مليارات درهم والتي استخدمت كسندات الشق الأول من رأس المال، بلغ معدل كفاية رأس المال 17,3% والذي يعتبر من المعدلات المتميزة. والبنك الآن بصدد الانتهاء من إجراءات تحويل 4,5 مليار درهم والتي ضختها وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال، الأمر الذي سيعزز من معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 21%. وفي نهاية الربع الأول من عام 2009 بلغ إجمالي الموجودات 109 مليار درهم وبزيادة مقدارها 2% عن إجمالي الموجودات بنهاية 2008. كما ارتفعت الودائع 1,7 مليار درهم لتصل إلى 75,7 مليار درهم، كما شهدت القروض ارتفاعا طفيفا بنسبة 5% لتصل إلى 83,6 مليار درهم. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 110% مقارنة مع نسبة 107% المحققة في ديسمبر العام الماضي و 107% المحققة في مارس من نفس العام. ومنذ بداية هذا العام تتوافر السيولة لدى البنك بشكل مناسب. هذا وقد قام البنك خلال الربع الأول من تسديد قيمة القرض المشترك الذي كان قد حصل عليه عام 2006 بقيمة 750 مليون دولار أميركي بالكامل.
عدد اليوم
