دانت القمة الإسلامية باسطنبول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب، مشددة على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء.
وترأس وفد الدولة في أعمال القمة، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
كما دانت القمة -في بيانها الختامي الصادر في ختام أعمال دورتها الثالثة عشرة في اسطنبول برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية- الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية، مؤكدة رفضها للتصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.
ودانت القمة حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ودعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة العزم على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.
وشددت القمة على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقا مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. كما أكدت الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشددة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 /III/ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.
وأعربت عن القلق العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وأكدت مجددا دعمها لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها تمكن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، معربة عن الأمل في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية بجنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن.
ودعت المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة.
وأكدت القمة دعمها المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 /2015/.
وأعربت القمة عن التقدير والشكر لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيدة في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
ورحبت القمة بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
وجددت القمة التأكيد على دور العراق في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة، معربة في هذا الصدد عن دعم العراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.
وأعربت عن بالغ القلق إزاء الوضع في الفلوجة بسبب سيطرة تنظيم "داعش" المتشدد عليها. ودعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين.
واستذكرت القمة البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 /2014/ وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكدت القمة على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان.
ورحبت القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى العاصمة طرابلس، معتبرة هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. ودعت مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي باعتباره الجسم التشريعي الوحيد.
ودعت كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومحاولات تقويض العملية السياسية، مؤكدة رفضها لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة.
وشددت على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءًا على طلب حكومة الوفاق الوطني وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
عدد اليوم
