الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعلاميون: تصحيح أوضاع المخالفين يسهم في إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع

إعلاميون: تصحيح أوضاع المخالفين يسهم في إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع
31 أكتوبر 2007 03:48
الأمن هو الأساس في حياة أبناء المجتمع لبناء حياة مستقرة تزخر بالعطاء وتتطلع إلى الرفعة والتقدم والازدهار بجانب أنه مسؤولية مشتركة بين المواطن والشرطة شاملة كل الأطراف التي تقيم على أرض الدولة· وقد تناولنا هذه القضية من عدة محاور وعلى اعتبار أن المحورين الإعلامي والاجتماعي أحد أهم تلك المحاور حيث التقينا بمجموعة من رجال الصحافة البارزين والمحررين الذين عاصروا تلك القضية منذ فترة طويلة للإدلاء بآرائهم والتعرف على الأسلوب الأمثل لتصحيح الأوضاع وتطهير البلاد من هذه الآفة التي تنخر في أمن وسلامة المجتمع بعيداً عن أنظار الشرطة والمسؤولين· لا لتكرار المهلة بداية يقول الأستاذ محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بالدولة إن وزارة الداخلية دأبت منذ فترة على تحديد مهلة محددة للمخالفين والمقيمين بالدولة بصورة غير شرعية لتعديل أوضاعهم إما بالمغادرة أو بالكفالة الشرعية لمن يريد أن يأويهم أو يلحقهم بعمل لديه وهذا يعتبر تصرفاً حضارياً يتماشى مع سياسة الدولة لتوفير الأمن والاستقرار لمجتمع الإمارات بدلاً من أن تعم الفوضى في هذا المجال من خلال المتاجرة بالتأشيرات· ويطالب محمد يوسف بوجود هيئة وطنية مسؤولة عن متابعة قضايا التفتيش يكون لديها العدد الكافي من المفتشين والوسائل والإمكانيات التي تستطيع من خلالها السيطرة على هذه الأوضاع، كما يطالب بعدم تكرار فتح الباب لإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع حتى لا يتوقعها المخالفون وينتظرونها كل عام أو كل فترة تحددها الأجهزة المعنية بالدولة للخروج من البلاد دون عقوبة أو تحمل أي أعباء· كما أكد محمد يوسف على ضرورة منح اللجنة الوطنية سلطة الضبط القضائي وسرعة اتخاذ القرار مع توفير آلية سليمة لمراقبة سوق العمل والمتواجدين على أرض الدولة من غير المواطنين· فتح الباب لتصحيح الأوضاع أما الأستاذ حبيب الصايغ مدير تحرير صحيفة الخليج فيقول إن تحديد مهلة لتصحيح الأوضاع للمخالفين والمعنيين بصورة غير قانونية يعتبر من الأمور الجيدة بحيث تفتح الدولة ذراعيها لكل من يريد أن يصحـــح وضعـــه، وهـــــــــذا لا يمنع استمرارية حملات التفتيش لضبط المخالفين الذين يتعمدون العمل في الخفاء، وهذا الرأي سيقضي على الفوضى التي تشهدها سوق العمل بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد أيضاً في تصحيح التركيبة السكانية حيث إن عدد المخالفين يبلغ حوالي 10% من عدد سكان الدولة تقريباً وهذا شيء كبير، كما يؤكد على ضرورة توجيه نشرات توعوية إلى جميع الأجانب والوافدين في الدولة وباللغات التي يتكلمون بها مع ضرورة ترجمة مواد القانون الخاصة بالجنسية والإقامة والعمل ليتعرف عليها الوافدون ويعرفوا العقوبات التي يتعرضون لها في حالات المخالفة· حملات التوعية كما يؤكد الأستاذ نيفيل باركر نائب مدير تحرير صحيفة الخليج تايمز أنه إذا كان القانون قد تسامح مع المخالفين خلال مدة المهلة الممنوحة فلابد أيضاً أن يكون صارماً ورادعاً لكل من يستخف بهذه الفرصة التي جاءت للمخالف، كما يجب أن تكون هناك متابعة لعمليات التفتيش وضبط الهاربين والعاملين المخالفين خاصة في المزارع والمشروعات الإنشائية الكبرى المختلفة التي تقع خارج نطاق الشريط السكاني للمدينة، وستستغرق تلك العملية وقتاً ليس بالقصير إلا أنها في النهاية ستأتي بفائدة كبيرة يمكن من خلالها القضاء على تلك الظاهرة التي باتت تهدد دور الإعلام وأكد علي شهدور نائب رئيس تحرير صحيفة البيان على أهمية الدور الإعلامي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء مهلة المخالفين الذين زادت أعدادهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأن المهلة جاءت نتيجة لدراسة عميقة من المعنيين بالدولة المدركين تماماً لأهميتها وآثارها على المجتمع بكافة صوره، والحمد الله أن نتائجها جاءت طيبة حيث استطاعت الدولة التخلص من أعداد كبيرة من هذه النوعية من العمالة وبالتالي نرجو استمرار هذا النهج للتخلص من باقي هؤلاء المخالفين ليتحقق الأمن والاستقرار لسوق العمل·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©