أبوظبي (الاتحاد) - منحت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حزمة من التسهيلات والامتيازات، بموجب اتفاقية وقعها الطرفان تهدف إلى تمكين أصحاب تلك المشاريع ومساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.
وتضمنت الاتفاقية، إعفاء المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من رسوم التسجيل في سجل الموردين البالغة ألفي درهم لكل منتج ومنحها أولوية التوريد، بالإضافة إلى منحها تخفيضاً يصل إلى 50% على إيجارات الأرفف الرئيسية المخصصة لعرض المنتجات.
وحسب شروط الاتفاقية، فإن الجمعية سوف تمنح أعضاء الصندوق الحق بتخفيض أسعارهم بهدف منافسة السعر الأقل لنفس المنتج المقدم من مورد آخر كما نصت الاتفاقية على تخصيص 10% من المحال التجارية في المواقع التجارية الجديدة التابعة للجمعية لأعضاء الصندوق.
وقع الاتفاقية في مقر الجمعية كل من خالد الفلاسي مدير عام الجمعية وإبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وقال إبراهيم المنصوري إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة أمام عدد من المشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خاصة تلك المتخصصة في قطاع التجزئة مثل الصناعات الغذائية والحلويات والعطور والإكسسورات وغيرها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز روح المبادرة في الدولة، وتشجيع وتسهيل عملية تطوير الأعمال الخاصة وتحفيز المبادرة بين مواطني الدولة، بالإضافة إلى تحفيز تطوير قطاع اقتصادي رئيسي، وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، قال خالد الفلاسي إن الاتفاقية توفر مزايا تشجيعية وشروطاً تنافسية أفضل للموردين المسجلين كأعضاء في صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وأضاف أن جمعية الاتحاد التعاونية ستقوم بتقديم الدعم للموردين من منتسبي الصندوق في مجال التدريب المهني، وكذلك بتقديم المقترحات التي تتعلق بمستوى خدمة ونوعية البضائع للموردين المتعاملين معها وينتسبون للصندوق.
وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على منح أعضاء الصندوق تسهيلات في التحصيل، حيث تم تخفيض مدة التحصيل من 90 يوما إلى 30 يوماً ما يمنح أعضاء الصندوق وفرة في السيولة ستسهم في تطور ونمو أعمالهم بشكل مستمر.
عدد اليوم
