الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تسعى للهيمنة على قطاع أشباه الموصلات

الصين تسعى للهيمنة على قطاع أشباه الموصلات
15 ابريل 2016 20:58
ترجمة: حسونة الطيب بلغ استهلاك شركات التصنيع المحلية منها والأجنبية في السوق الصينية، ما يعادل 145 مليار دولار من الرقاقات بكافة أنواعها. ولم يفتر عزم الحكومة الصينية منذ سبعينيات القرن الماضي، في محاولة إنشاء قطاع قوي لأشباه الموصلات. لكن لم يسبق أن كانت طموحاتها والميزانية التي خصصتها، بهذا الحجم الراهن. وفي حين خصصت الحكومة في منتصف تسعينيات القرن الماضي نحو مليار دولار، أعلنت في 2014 عن خطة كبيرة يتراوح قوامها بين 100 إلى 150 مليار دولار لتحقيق هدفها. وتخطط الصين للحاق بركب الشركات العالمية المتطورة تقنياً بحلول 2030 في مجالات التصميم والاختراع والتعبئة لأنواع الرقاقات كافة، لوقف اعتمادها على الواردات الأجنبية. وأضافت الحكومة في العام الماضي، هدفاً أخر لتنتج بموجبه في غضون عشر سنوات، 70% من الرقاقات التي يستهلكها القطاع الصناعي الصيني. وينبغي على الصين، فعل الكثير لتحقيق ذلك الهدف. وبينما بلغ استهلاك الشركات الصينية والأجنبية من الرقاقات في العام الماضي نحو 145 مليار دولار، لم يتجاوز الإنتاج المحلي سوى 10% من هذا الاستهلاك. وفي بعض أنواع الرقاقات عالية التكلفة مثل، رقاقات المعالجة التي تشكل عقل الكمبيوتر والرقاقات المعمرة المستخدمة في السيارات، تكاد الصين تستورد كل استهلاكها من الخارج. وللمساعدة في الوصول إلى ذلك، أدركت الحكومة ضرورة شراء الخبرة الأجنبية بصرف النظر عن التكلفة، حيث سارعت المؤسسات الحكومية في الآونة الأخيرة لشراء أو الاستثمار أو عقد صفقات مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال أشباه الموصلات. وتقدر مورجان ستانلي أرباح مؤسسات أشباه الموصلات الناجحة، بنحو 40% أو ما يزيد، بينما لا تقل أرباح العاملة في مجال الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، عن 20%. لذا، إذا نجحت الشركات الصينية في تصميم وصناعة المزيد من أشباه الموصلات العالمية والهيمنة على المعايير الفنية التي تنطوي عليها، ربما تستحوذ الصين على حصة أكبر من أرباح قطاع الإلكترونيات في العالم. وفي غضون ذلك، تخطط الصين، لأن تصبح شركات مثل، أس أم آي سي في شنغهاي، رائدة في صناعة الرقاقات التي تقوم بتصميمها شركات أخرى، في حين تم اختيار هاي سيلكون من شينجن المتخصصة في صناعة معدات الاتصال، لتعمل في مجال تصميم الرقاقات. كما تم اختيار شينجهوا يوني جروب لتنافس أنتل. وبرز اسم هذه الشركة عند استحواذها في 2013 على سبريد ترم وآر دي أيه مايكرواليكترونيكس، مقابل 2,6 مليار دولار. وفي 2014، اشترت انتل حصة قدرها 20% من هذه الشركة التي تنافسها مقابل 1,5 مليار دولار، كجزء من خطة ترمي لتعاون الشركتان في صناعة رقاقات الهواتف المحمولة. وفي مايو 2015، أنفقت الشركة 2,3 مليار دولار لشراء حصة قدرها 51% في أتش3 سي، الفرع التابع لشركة هيولت باكارد في هونج كونج والتي تعمل في صناعة معدات الشبكات. وفي نوفمبر من نفس العام، أعلنت الشركة عن بيع أسهم بنحو 13 مليار دولار، لتمويل بناء مصنع ضخم لرقاقات الذاكرة. وانضمت العديد من الشركات للركب، بما فيها جيانجسو شانجيانج، المتخصصة في تعبئة الرقاقات، حيث دفعت نحو 1,8 مليار دولار في 2014 للاستحواذ على مؤسسة ستاتس شب باك السنغافورية العاملة في نفس المجال. وفي 2015، قامت جيان جوانج لإدارة الأصول، بدفع مبلغ مماثل للاستحواذ على قسم في شركة أس أكس بي الهولندية العاملة في مجال صناعة رقاقات خاصة بالمحطات الأرضية للهواتف النقالة. وما إذا كانت الصين ستدرك حدود طموحاتها أو تستمر في الاعتماد على تقنية الرقاقات الأجنبية، عليها الاستفادة من التجربة التايوانية التي فشلت رغم إنفاق الحكومة لنحو 50 مليار دولار في الفترة بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية. ولنجاح المؤسسات الصينية في صناعة الرقاقات، ينبغي عليها تحقيق ثلاثة عوامل، التحول من ثقافة التكلفة لثقافة الابتكار، حيث تنفق انتل وحدها على عمليات البحث والتطوير، ما يفوق قطاع أشباه الموصلات الصيني بأكمله بأربعة أضعاف. كما يترتب على هذه المؤسسات، تحويل تركيزها من السوق المحلية والاستعداد للطلب العالمي المتصاعد. وأخيراً، على المستثمرين الصينيين، الاستعداد لرحلة طويلة وشاقة من العمل قبل تحقيق الأرباح المرجوة. ويرى بعض خبراء القطاع، أن لدى المؤسسات الصينية فرصة مواتية لتصبح رائدة في بعض أقسام القطاع. وربما تتميز المؤسسات المحلية العاملة في صناعة الرقاقات بالقوة الكافية في مجال صناعة التلفزيونيات والهواتف النقالة والكمبيوترات، حيث تهيمن الصين على الإنتاج والاستهلاك معاً. ومن المرجح لحاق المؤسسات الصينية بالركب من الناحية التقنية، لكن ربما يضرها الإفراط في السعة الإنتاجية، الضرر الذي ينعكس على القطاع ككل ليسود وقتها قانون البقاء للأقوى. نقلاً عن: «ذا إيكونوميست»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©