بحث التعاون بين «الأدلة الجنائية» و«اقامة دبي»

دبي (الاتحاد) - بحث المقدم خبير أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية في المجالات الشرطية مع وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برئاسة المقدم خالد ناصر عبدالرزاق مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الإلكترونية. حضر اللقاء من إدارة الأدلة الجنائية الملازم أول غالب عبدالله الماجد، والملازم أول جاسم عبيد مبارك، والملازم نواف الرستماني، ومن «إقامة دبي» النقيب المهندس راشد لوتاه مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي. واطلع الوفد الزائر على آلية العمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية عامة وإدارة الأدلة الإلكترونية، ونوعية القضايا التي يقوم العاملون في الإدارة بالتحقيق فيها، وكشف غموضها ومرتكبيها. وأشار النقيب المهندس راشد لوتاه إلى أن الإدارة تتولى عملية فحص الأجهزة الإلكترونية أو الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجرائم الكمبيوتر أو بالقضايا الجنائية من القتل والسرقة، كما تتابع جرائم القرصنة الإلكترونية والاختراق وجرائم التجسس الإلكتروني، التي تتم من خلال وضع أجهزة تنصت معينة سواء على الهواتف النقالة أو على الكمبيوترات. وأوضح أن هناك قضايا تسمى «التخريب الإلكتروني»، وهي قيام شخص بالعبث بموقع إلكتروني من خلال تغيير واجهته أو معلومات خاصة فيه، أو العبث بقواعد البيانات، وذلك إما بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو لأغراض الانتقام الشخصي، وكذلك الحال في قضايا خيانة الأمانة، التي غالباً ما يقوم بها موظف تم إنهاء خدماته من الشركة التي يعمل بها، فيقوم بتسريب معلومات مهمة وخاصة عن الشركة السابقة لشركات أخرى منافسة بهدف الكسب المادي أو الانتقام.