الكويت (أ ف ب)
يجتمع كبار منتجي النفط غدا الأحد في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح.
وعلى رغم إبداء قطر «أجواء من التفاؤل»، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.
ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا في فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة «سيتي اندكس» المالية «الانطباع العام انه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير»، مرجحا أن «يمنح ذلك الأسعار دفعة إضافية على المدى القصير».
وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف عام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70% من سعره. وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.
إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضمونا، نظرا لتباينات بين المنتجين الكبار.
فالسعودية تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها. أما إيران العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقالت أوبك في تقرير إن إنتاج إيران بلغ 3,3 مليون برميل يومياً في مارس، في مقابل 2,9 مليون في يناير. ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة «جدوى للاستثمار» ومقرها الرياض، «قيام المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين».
ويرى التركي إن اتفاقا شاملا بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يسهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلا.
ولم تعلن قطر رسميا أسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علما بانه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك إلى الاجتماع. وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدودا على الأسواق.
وحذرت أوبك في تقريرها الشهري من استمرار الفائض في إمدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة إلى أنها قد تخفضها بشكل إضافي.
ويعود تراجع أسعار النفط عالميا لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.
وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الإيرادات.
وبعد تسجيله أدنى مستوى له خلال 13 عاما في فبراير (27 دولارا للبرميل)، استعاد النفط بعضا من عافيته خلال الأسابيع الماضية، وتم تداوله هذا الأسبوع بأعلى بقليل من أربعين دولارا للبرميل. وحذرت المنظمة الدولية للطاقة من الأفراط في بناء انتظارات على الاجتماع.
ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لان قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يوميا.
ويوضح «اعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك»، علما أن موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك.
وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى (من خارج أوبك) بذلك.
وكانت أوبك تأمل من خلال عدم خفض الإنتاج، أخراج أنواع من النفط ذات كلفة إنتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأميركي، كون الأسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفا.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء انتجت 32,25 مليون برميل يومياً في مارس، ثلثها تقريبا من السعودية، بارتفاع عن معدل الإنتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا. ويقول المحلل في المؤسسة المالية «ناتيكيس» ديشبندي ابيشيك لوكالة فرانس برس إن «مباحثات التجميد بين أوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن للأسواق، والى أي حد يمكن لأسعار النفط ان ترتفع».
ويضيف أن اتفاق التجميد في حال شمل إيران، سيجعل «الأسواق متوازنة تماما» في الربع الثالث من هذه السنة. وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الأول من العام الجاري، 2,3 مليون برميل يومياً. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر أن تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1,5 مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى المحلل الاقتصادي في «ساكسو بنك» كريستوفر دمبيك انه «ايا تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريبا إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين».
ويحذر من أن الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تراوح بين 30 و33 دولارا.
وأعلن ناطق باسم وزارة النفط الإيرانية أن الوزير بيجان نمدار زنكنه لن يشارك في اجتماع الدوحة لكبار منتجي النفط.
وقال أكبر نعمة الله «سبق أن أعلنت إيران انه ليس بإمكانها الانضمام إلى خطة لاستقرار أسعار النفط طالما لم تستعد مستوى الإنتاج والتصدير الذي كان قائما قبل العقوبات» كما أوردت وكالة شانا التابعة للوزارة. وأوضح أن ممثل إيران في (أوبك) حسن كاظم بور اردبيلي سيكون حاضرا في الدوحة.
وأضاف «لكن إيران تدعم جهود دول أوبك وغير الأعضاء في المنظمة لتأمين استقرار السوق ودعم الأسعار» موضحا أن «ممثل إيران سيزور الدوحة لشرح موقف طهران ودعم الجهود الهادفة لتحسين وضع السوق».
عدد اليوم
