شارك وفد مكتب برنامج التوازن الاقتصادي مؤخرا في مؤتمر الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة، الذي جرت فعالياته بمدينة أوتاوا الكندية خلال الفترة ما بين 23 و24 أكتوبر ·2007
وجاءت مشاركة الوفد في المؤتمر، والذي نظم بالتعاون مع الاتحاد الكندي للصناعات الدفاعية والأمنية، في إطار المساعي التي يبذلها المكتب للتواجد في مختلف المحافل الدولية ولتجديد الالتزام بمواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر العالمية المهتمة بنظام الأوفست·
وترأس الوفد خليفة محمد الحميري، مدير أول المشاريع بالمكتب، فيما ضمت عضويته كل من حمد محمد المرر وعلى محمد بوحاجي· وقال خليفة الحميري: ''إن مشاركة المكتب في المؤتمر جاءت ناجحة بكل المقاييس، حيث اطلع أعضاؤه على أحدث التطورات العالمية المرتبطة بنظام الأوفست والتجارة المقابلة''· وأضاف أن المؤتمر كان بمثابة فرصة لإطلاع المشاركين على المبادرات والمشاريع الناجحة التي ساهم المكتب في تأسيسها داخل دولة الإمارات· ونوه إلى أن العديد من المتحدثين في المؤتمر أشاروا لبرنامج الأوفست لدولة الإمارات كنموذج للبرامج الناجحة التي أقامت مشاريع فريدة وساهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص·
وأكد سيف محمد الهاجري، المدير التنفيذي لوحدة المشاريع بالمكتب، أن مثل هذه المشاركات تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات والتعريف بالتقدم الهائل الذي وصلت إليه، إضافة للترويج للأنشطة التي يقوم بها المكتب في مختلف المجالات· وأضاف: ''توفر هذه الفعاليات فرصة كبيرة للتواصل والاطلاع على الأفكار الجديدة وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية ببرامج الأوفست والتجارة المقابلة''·
وعبر محمد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي، عن سعادته بالمشاركات الناجحة للمكتب في الفعاليات الدولية والتي تعتبر ملتقيات مثالية لتبادل الخبرات والآراء حول الدور الذي يلعبه نظام الأوفست في الاقتصاد العالمي وأثره على التعاون الدولي والتنمية المستدامة·
تأسس مكتب برنامج التوازن الاقتصادي عام ،1992 وهو يشرف على إدارة برنامج الأوفست داخل دولة الإمارات، وتشمل صلاحياته تأسيس المؤسسات والشركات والاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والمالية والتعليمية وإنشاء وتأسيس المحافظ الاستثمارية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى بيع وحدات في تلك المحافظ عن طريق العرض الخاص·
ويطبق برنامج التوازن الاقتصادي على جميع العقود وأوامر الشراء الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة والتي تزيد قيمتها الإجمالية خلال خمس سنوات على مبلغ 36,730 مليون درهم (10 ملايين دولار)· ويبدأ احتساب مدة الخمس سنوات المشار إليها اعتباراً من تاريخ أول عقد أو أمر شراء يبرمه المقاول أو المورد أو الوكيل مع القيادة العامة·
عدد اليوم
