صرحت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة، إنه لا يوجد قانون في مصر، والسائد هو قانون البلطجة. لافتة إلى أن عائلتها حكم عليها بالإعدام بعد صدور حكم بما لا يتفق وحجم الجريمة البشعة التي قام بها الذئاب البشرية بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وكانت أم زينة قد إنهارت بعد الحكم أول من أمس على قاتليها بالسجن وليس الإعدام في قضية إبنتها الطفلة المصرية زينة التي قُتلت رميّا من أعلى بناية بعد محاولة اغتصابها في مدينة بورسعيد، خصوصا بعد
وأضافت والدة زينة أن المتهمان قاما برفع إشارة النصر من داخل قفص الاتهام في وجهي عقب صدور حكم المحكمة».
وناشدت المسؤولين عن قانون الطفل، أن يقوموا بتعديله بما يتناسب وإصدار عقوبات رادعة في حق الذئاب البشرية للمستقبل، وليس من أجل ابنتها.
وفي المقابل، قال مصدر قضائي مصري مسؤول، إن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بورسعيد، بمعاقبة المتهمين بقتل الطفلة زينة، بسجن أحدهما 15 سنة والثاني 20 سنة إثر إدانتهما باغتصاب الطفلة المجني عليها، ثم قتلها خشية افتضاح أمرهما، يمثل الحد الأقصى للعقوبة التي حددها القانون، بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وكشف، عن أن «قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، قد نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز عمره 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها».
وطالبت مؤسسات حقوقية، بضرورة إعادة صياغة القوانين لتكون رادعة، حتى لا يضيع حق طفلة مثل زينة، اغتصبت وقُتلت. مناشدة مؤسسات القضاء، العمل على تعديل مثل هذه القوانين غير المنصفة.
عدد اليوم
