مطالبة بزيادة مدة إجازة الوضع براتب كامل وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بها

طالب مسؤولون ومتخصصون بإعادة النظر في مدة إجازة الوضع لتكون مغطاة كاملة بالراتب وإعطاء إجازة أمومة وتكون من دون راتب، لتشجيع المرأة على الإنجاب وتعزيز التماسك الأسري، مؤكدين أهمية إعادة النظرة في التشريعات المتعلقة بالمرأة. ودعا المختصون إلى إعادة النظر في مدة ساعات الرضاعة خلال أيام العمل وتحفيز المؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات بها وأيضاً إعادة النظر في إجازة الأبوة ووضع تشريعات لتغطية حقوق المرأة العاملة في حالة وضعها لطفل معاق أو أطفال الخدج. من جهتها، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على لسان رئيسها معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أنه “إذا كانت هناك أمور وتعديلات تخدم المرأة العاملة سنقوم بها، وإذا تطلب الأمر منح مزيد من التسهيلات للمرأة فسنلبي قطعاً”. وقال القطامي إن “الهيئة شكلت لجنة المرأة العاملة لدراسة المواد المتعلقة بالمرأة في قانون الموارد البشرية الحالي رقم 11 لسنة 2008، ووضع خطة لتحفيز عمل المرأة، وباعتقادي إجازة الوضع في الإمارات من المعدلات الجيدة مقارنة من نظيرتها في العديد من الدول”. وأشار إلى أنه تم اعتماد الاستبيان الخاص بدراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الاتحادي؛ للوقوف على أهم القضايا الملحة ذات الصلة بعملها في الوظيفة العامة، والأولويات المرتبطة بدعمها في مواقع العمل المختلفة، واتفق الطرفان- الهيئة واللجنة- على موعد إطلاق الدراسة المسحية، والجدول الزمني، والمراحل التي تمر بها، قبل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وأكد أن الهيئة ستطلق يوم غد الأحد دراسة ميدانية ضخمة، وستعتمد على المسح الميداني الإلكتروني، للوقوف على احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية. ووصف جهود دعم المرأة بأنها “طيبة”، مشيراً إلى أن بعض القوانين والتشريعات تضمنت حقوقاً إضافية للمرأة لتمكينها من العناية بأسرتها وأبنائها والمساهمة بشكل جاد وبناء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وحسب قانون الموارد البشرية الحالي، تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً. ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وذلك لمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل. وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل مدفوعة الراتب. ويمنح القانون الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة. ووفقاً لقانون الخدمة المدنية السابق، كانت تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع وتمنح إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي، كما تمنح شهرين آخرين دون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل. وحسب قانون العمل (وزارة العمل) المعمول به حاليا، تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة الوضع لمدة 45 يوما وساعة رضاعة لمدة 18 شهرا. وقالت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الدولة السابقة ورئيسة اللجنة الاستشارية للمرأة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن “اللجنة رفعت إلى الهيئة مقترحا حول إجازة الوضع وإجازة الأبوة والامتيازات للمرأة العاملة”. وأشارت إلى وضع اللجنة خطة عمل لتوفير بيئة عمل محفزة للمرأة المواطنة العاملة والمحافظة على التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمشاركة في العمل. وأكدت القبيسي أهمية النظر في التشريعات المتعلقة بعمل المرأة واحتياجاتها، ومنها تعديل أجازة الوضع الحالية لتكون مغطاة كاملة بالراتب وإعطاء إجازة أمومة وتكون دون راتب. وأكدت رئيس لجنة المرأة العاملة أن احتياجات المرأة العاملة سبب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتستحوذ المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي على نسبة 55 % من إجمالي قوة العمل المواطنة. وأشارت الدكتورة القبيسي، إلى أن الإمارات تمكنت من تجاوز الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة فيما يتعلق بالمرأة، “وتدعو تلك الأهداف إلى أن تكون مشاركة المرأة في التنمية بنسبة 30% بحلول العام 2015”. وحسب إحصائيات رسمية، بلغت نسبة الإناث المواطنات العاملات 5,8% في العام 1985 من إجمالي قوة العمل المواطنة، وارتفعت إلى 13% في العام 1995، و23% في العام 2006 وارتفعت النسبة إلى 35% في سنة 2010، كما وصل عدد الإناث العاملات من مختلف الجنسيات إلى 394 ألف امرأة وبنسبة 13,87% من إجمالي قوة العمل. وتجاوزت نسبة العاملات الإناث في الدوائر الحكومية الاتحادية 52,6 % للإناث، مقابل 47,4 % للذكور. وقالت القبيسي إن “تواجد المرأة بهذه الكثافة في قوة العمل يستدعي أن تكون التشريعات متناغمة ومراعية لاحتياجات المرأة، خاصة أننا كدولة لنا خصوصية منها مسألة التركيبة السكانية. ولفتت إلى أنه بعمل مقارنات بين أجازات الوضع والأمومة والرضاعة في الدولة مع نظيرتها في دول الخليج والعديد من دول العالم الأخرى، سنجد أن الإمارات أقل. وذكرت أن جميع دول العالم تتجه إلى زيادة إجازات الأمومة مما يؤكد أن التوازن بين العمل والأسرة هدف رئيس، لافتة إلى أن المعدل العالمي لإجازة الوضع 4 أشهر، وفقاً لمنظمة اليونيسيف. وطالبت أن يكون الحد الأدنى لإجازة الوضع 4 أشهر وتضمنين القانون الحالي إجازة الأمومة وجعل ساعتي الرضاعة خلال أيام العمل لمدة 8 أشهر بدلاً من 4 أشهر وفق المعمول بها حالياً. وشدد الدكتورة القبيسي على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة والحد من العوامل السلبية التي قد تؤدي إلى تركها العمل أو عدم القيام بالعمل حسب ما هو مطلوب منها. ودعت الدكتورة القبيسي إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 والذي تضمن إنشاء دور الحضانة ملحقة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات أثناء الدوام الرسمي. من جهتها، قالت منى عجيف الزعابي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة إن “مراعاة احتياجات المرأة العاملة سبب رئيس لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وهذا يستلزم مراعاة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة”.v وطالبت الزعابي مد فترة إجازة الوضع لتكون على الأقل 3 أشهر، مقترحة أن يتم تفعيل الدوام الجزئي بحيث تتمكن المرأة من العمل لبعض الوقت بدلاً من نظام الدوام الكامل وفقا لظروفها، وأيضاً حتى تتمكن الجهات والمؤسسات من توفير احتياجاتها في حال حصول الموظفة على الأجازة المذكورة أو إجازة دون راتب لرعاية ابنها الرضيع. ولفتت الزعابي إلى ضرورة أن يتم توفير حلول غير تقليدية لمشاركة المرأة في التنمية والعمل، مثل السماح للنساء بالعمل من المنزل أسوة بما يحدث أحيانا في القطاع الخاص، مع وضع ضوابط تضمن إنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد.