الرومي تحذر من المخاطر الأمنية والاجتماعية للعمالة المخالفة

حذرت معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من الآثار المترتبة على المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عن وجود عمالة مخالفة في الدولة، وأكدت حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالمياً بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية، وأن الوزارة تولي المسألة الإنسانية أهمية خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة ومن خلال إشرافها على جمعيات النفع العام تحرص على التأكد من سلامة الوضع القانوني للعمالة في الدولة· ''مشكلات أمنية واجتماعية'' وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن العمالة المخالفة تفرز الكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية في الدولة، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات سعي العمالة المخالفة جاهدة لكي تعيش بعيدة عن رقابة السلطات المعنية وإشرافها، مما يجعل من الصعب الاطلاع على المشكلات الاجتماعية التي تواجهها، والتي يمكن أن تساهم وزارة الشؤون أو جمعيات النفع العام في حلها، كما أن هذه العمالة المخالفة لا تتمكن من تسجيل أبنائها في المدارس، مما يعرض أبناءهم للانحرا، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أبناء المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة، مشيرة إلى أن كثيراً من مظاهر انحراف الأبناء مثل شم الغراء وتكوين الشلل التي ترتكب الاعتداءات على الأطفال تنشأ في مثل هذه البيئة· وأشارت إلى أن العمالة المخالفة لا تجد فرصاً كافية للعمل بحكم وضعها غير القانوني في الدولة، الأمر الذي يدفعها أحياناً إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة والسطو والاعتداء على الآخرين لتوفير مصدر رزق لهم، كما أن هؤلاء العمال الذين يعيشون في بيئة معزولة أحياناً يلجأون إلى تشكيل العصابات التي تنشر الرعب والجريمة في المجتمع· بيئة شبه معزولة وأكدت الرومي حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالمياً بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية، وأن يحظى الأطفال المقيمون في الدولة بالتمتع بالحقوق التي ضمنتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن توفر الحماية لهم، كما تسعى الوزارة الى توفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لكن العمالة المخالفة التي تعيش في بيئة شبه معزولة، وتجنح دائما إلى الابتعاد عن المؤسسات الاجتماعية، لا تتيح للوزارة الفرصة لمراقبة الأوضاع الاجتماعية لأفراد أسرها، ومدى التزامها بتوفير التنشئة الاجتماعية المناسبة لأطفالها وتوفير خدمات التعليم والعناية الصحية لهم، ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة واستخدام العنف ضدهم من قبل أهلهم وأقرانهم، كما قد يتعرضون لشتى أنواع الاعتداء والاضطهاد، بعيدا عن رقابة الوزارة، ودون أن تتمكن من تعديل السلوك الاجتماعي غير السوي لتلك الأسر حتى يصبح هذا السلوك في المستوى الذي يليق بما وصلت إليه الإمارات من رقي وتقدم· ورداً على سؤال حول مدى تدخل وزارة الشؤون لحل المشاكل المتعلقة بوجود عمال مخالفين يعولون أسرهم ولا يتوفر لديهم مصدر دخل دائم قالت الوزيرة الرومي إن العمالة الأجنبية المخالفة قلما تلجأ إلى المؤسسات الرسمية ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية للمساهمة في حل مشاكلها، أو للتدخل لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لها، لأنها تخشى من المساءلة القانونية من جانب السلطات المعنية، ولكن الوزارة تفصل أحياناً بين معالجة القضايا الاجتماعية ومسألة الإقامة لأن الوزارة تولي المسألة الإنسانية أهمية خاصة، ولأن الأنظمة والقوانين المرعية لا تسمح للوزارة بتقديم الدعمين المادي والاجتماعي لهذه الفئة، فإنها توجه مثل هذه الحالات لمراجعة الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوفير بعض أوجه الرعاية لها· مشيرة إلى أنه بعد أن أتاحت الدولة الفرصة لهؤلاء العمال المخالفين لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون التعرض للمساءلة القانونية، فإن الوزارة ستكون حريصة على الإبلاغ، عن أية حالة مخالفة للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها· مكافحة التسول وأكدت الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارتي العمل والداخلية في تنظيم الحملات الخاصة بمكافحة ظاهرة التسول في الدولة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وفرت كل السبل التي تكفل للمواطن والمقيم الحياة الكريمة، وتقدم المساعدات الاجتماعية للأسر المواطنة المحتاجة، والشرائح الضعيفة في المجتمع مثل كبار السن والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحرص الوزارة على أن يكون راتب العامل الذي يصطحب معه عائلته، كافياً لتوفير متطلبات الحياة، وذلك للحيلولة دون لجوئه للتسول الذي يمس كرامة المجتمع وقيمه· وتضيف أن الوزارة تحرص على إبلاغ وزارتي الداخلية والعمل عن تشغيل عمال مخالفين في دور الحضانة، وذلك في اطار إشرافها على هذه الدور، وذلك من منطلق الحرص على إعمال وتنفيذ قوانين العمل والإقامة في الدولة، كما تحرص الوزارة على التأكد من الوضع القانوني للعمال العاملين في جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة·