إصدار 900 ألف تصريح عمل جديد خلال 9 أشهر

كشفت وزارة العمل عن إصدار 900 ألف تصريح منذ بدء العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بمعدل 100 ألف تصريح شهريا، بنسبة زيادة تجاوزت 30% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ الإجمالي فيه 835 ألف تصريح، وتوقعت ''العمل'' استمرار إصدار التصاريح الجديدة بنفس المعدل ليصل الرقم مع نهاية العام الحالي إلى مليون و200 ألف تصريح جديد، لافتة إلى أن الارتفاع الحالي هو الأكبر من نوعه في تاريخ الوزارة منذ أكثر من 30 عاما، وأن الزيادة المتوقعة غير مسبوقة على الإطلاق· وقد استأثرت إمارة دبي بالنسبة الأكبر، بعدد وصل إلى 450 ألف تصريح، بما يشكل 50% من إجمالي التصاريح· وأكد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل، أن الرقم يجسد حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في إصدار تصاريح العمل الجديدة، مشددا على عدم صحة ما تردد عن عدم توفير الوزارة المرونة المطلوبة في إصدار التصاريح· وأشار إلى أن 200 ألف تصريح عمل من ضمن الـ900 ألف تصريح صدرت الكترونيا، ما يعني أن أصحابها لم يأتوا إلى الوزارة بل أنجزوا معاملاتهم عبر الانترنت، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من هذه المعاملات هي لتصاريح عمل جماعية· وأرجع بن ديماس الزيادة غير المسبوقة في تصاريح العمل إلى عدة أسباب أهمها وجود حاجة حقيقية لهذه العمالة، بالنظر إلى المشاريع العمرانية والاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، خصوصا في قطاع العقارات، وقال بن ديماس: إن الوزارة لن تقف في وجه أي منشأة لديها حاجة فعلية لعمالة جديدة، ما دام أنها تلتزم بالقوانين، وتؤدي التزاماتها تجاه العمال، سواء من خلال تسليمهم الرواتب في مواعيدها وتوفير السكن الملائم لهم، أو الرعاية الطبية ومتطلبات السلامة العامة، وهي اشتراطات لا تتنازل عنها وزارة العمل· وأشار إلى ان من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع عدد التصاريح الجديدة، قيام العديد من المنشآت بتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديها، خلال فترة مهلة تسوية أوضاع العمالة التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر، وانتهت مطلع شهر ديسمبر الماضي، ولفت في هذا الإطار إلى ان عدد تصاريح العمل الجديدة ارتفع بشكل لافت في اشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهي أشهر المهلة· وأوضح بن ديماس ان بعض المخالفين غادروا الدولة وعادوا مجددا بتصاريح عمل جديدة، كما ان المهلة سمحت لمن كان يعمل في الدولة بتأشيرة زيارة بتصحيح وضعه من خلال إصدار تصريح عمل قانوني له· واعتبر بن ديماس أن رقم التصاريح الجديدة، يدحض كل التبريرات التي يمكن أن تساق من قبل البعض لتشغيل عمالة مخالفة، نظرا لما لهذا الرقم من دلالة على حجم التسهيلات التي تمنحها وزارة العمل· مشددا في الوقت نفسه على أن الرقم لا يشير إلى وجود حالة من الفوضى في سوق العمل، بل حاجة فعلية لهذه العمالة· وذكر ان عددا محدودا جدا من إجمالي التصاريح الصادرة قد لا يكون أكمل إجراءاته ودخل الدولة، مشددا على أن الوزارة تسعى للوصول إلى سوق عمل بدون مخالفين·