التوصية بمشاركة القطاع الخاص في محطات المعالجة والتدوير

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه أن إعادة تشكيل لجنة التنسيق البيئي جاء بناء على توصية استراتيجية الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز دورها في التنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في المجال البيئي، كما أكد على أن نجاح اللجنة في أداء هذا الدور يعتمد على اهتمام الأعضاء بحضور اجتماعاتها والالتزام بأهدافها ونظام عملها والمشاركة الفاعلة في مناقشاتها ووضع جداول أعمال اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها· جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق البيئي أمس بعد إعادة تشكيلها في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة بدبي برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن كل من الأمانة العامة للبلديات وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية أم القيوين بالإضافة إلى ممثلي وزارة البيئة والمياه/ الهيئة الاتحادية للبيئة· واستعرض سعادة الدكتور سالم مسري الظاهري- مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة أهم توصيات استراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال البيئة والمتعلقة بأجندة وزارة البيئة والمياه- الهيئة الاتحادية للبيئة، ومن بينها تقوية نظام التفتيش البيئي وتفعيل تطبيق الشروط البيئية ووضع نظام لبطاقة الأداء البيئي يتضمن مؤشرات أداء رئيسية· وتضمنت التوصيات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللازمة، وخاصة في الإمارات الشمالية في مجالي محطات المعالجة والتدوير، إضافة إلى مراجعة قوانين ومواصفات البناء والعمل على سن تشريعات تعمل على خفض الاستهلاك ومن بين تلك التوصيات أيضا العمل على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع الأعمال، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وتخصيص جهة لمساعدة المنشآت في تحديد الطرق الفعالة لاستهلاك الطاقة، وكذلك تفعيل ورعاية الحملات الوطنية التي تروج للمحافظة على الموارد الطبيعية· وناقش الاجتماع الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات المختصة لدعم تنفيذ هذه التوصيات، حيث أكد معالي الوزير على أهمية الدور المناط بهذه السلطات في المرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد تحولا مهماً في مسيرة العمل البيئي في الدولة، باعتبار أن السلطات المختصة هي شريك أساسي ومهم في تطوير وتعزيز هذه المسيرة· وصرح الدكتور الظاهري بأن اللجنة ناقشت في اجتماع اليوم تقوية نظام التفتيش البيئي على المنشآت التنموية وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة البيئية الصادرة بموجبه، وتناول النقاش سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة في الإمارات الشمالية، لا سيما في مجالي محطات المعالجة والتدوير مع التأكيد على وضع ضوابط محددة لهذه المشاركة· وناقش جدول أعمال الاجتماع الأول فكرة إنشاء نظام بطاقة الأداء البيئي مع إيجاد آلية لتحفيز الالتزام بشروط ذلك النظام، وتم كذلك بحث مسألة مراجعة قوانين وأنظمة البناء كمدخل للعمل على سن تشريعات تؤدي إلى خفض الاستهلاك، خاصة في مجالي المياه والطاقة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع الإعمال، وكذلك تفعيل ورعاية الحملات الوطنية التي تروج للمحافظة على الموارد الطبيعية· وأضاف الدكتور الظاهري أن الاجتماع أوصى بضرورة قيام كل السلطات البيئية المختصة في الإمارات برفع تقرير سنوي عن أنشطتهم إلى وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة لتضمينها في التقارير السنوية التي ترفعها الوزارة والهيئة إلى مجلس الوزراء الموقر·