تسابق المستثمرين نحو «فيس بوك» و «تويتر»

بلغت قيمة تحويلات العاملين المقيمين في دولة الإمارات نحو 36.7 مليار درهم (10مليارات دولار) خلال العام 2008 تعادل نحو 25% من إجمالي قيمة تحويلات العاملين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات الصناعي. وقال المصرف إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل إحدى أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب، موضحاً أن نظام التقاعد المبكر وأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج تساهم في زيادة الخلل في هذا المجال. وأوضح أنه من الضروري رفع سن التقاعد الإلزامي لمواطني دول مجلس التعاون. وأشار المصرف إلى الزيادة المطردة في قيمة التحويلات الخارجية من دول الخليج، والتي ارتفعت بنسبة 31% في عام 2008 لتبلغ 40 مليار دولار مقارنة بـ30.5 مليار دولار في عام 2007، ولتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها 47 مليار دولار العام الماضي. ولفت المصرف إلى أنه في الوقت الذي لا تشكل فيه هذه التحويلات أكثر من 0.3% من الناتج المحلي الأميركي، فإن هذه النسبة تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ 8% مقابل 10% في دول مجلس التعاون، وذلك باستثناء ظروف الأزمة العالمية التي أدت إلى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام. وتعتبر نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في جميع دول المجلس، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان. أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التقاعد المبكر الذي تتيحه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانعدام المردودات المجدية في الإنفاق على التعليم والتأهيل وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد، فإنها جميعاً تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين، بحسب المصرف. وقال المصرف في التقرير: إن متطلبات التنمية في دول المجلس وضمان الاستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية، تتطلب إعادة النظر في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبما يساهم في إضفاء المزيد من الحيوية على الاقتصادات الخليجية في المستقبل. أما الجانب الذي لا يقل أهمية، فإنه يتمثل في تحويل صناديق التقاعد إلى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح المصرف أنه “حتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك إضافة إلى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أي عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة”. وقال: إن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، بحيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد إلى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية. وأشار إلى أنه في هذا السياق، تأتي على رأس القائمة تلك المشاريع التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون بأفضليات إنتاجية، كما أن الأسواق المالية في دول المجلس تنمو بصورة سريعة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تحول الأسواق المالية في دول المجلس إلى أحد أهم الأسواق المالية في العالم، مما توفر فرصاً كبيرة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة. وأكد المصرف في تقريره أن القيام بمثل هذه التعديلات سيكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى وسيساهم في زيادة معدلات النمو في دول المجلس وسيؤدي إلى زيادة فعالية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة.