هدى جاسم، وكالات (بغداد)
واصل التحالف الدولي أمس قصفه تجمعات ومراكز تنظيم «داعش»، في 11 غارة شنها على محافظات نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين، في وقت واصل الجيش العراقي هجماته المضادة بالتزامن مع إعلان نائب رئيس الحكومة أن بلاده ليست مستعدة بعد للإنطلاق في هجوم بري حاسم ، إضافة الى عودة الخلاف الى البرلمان العراقي في موضوعي الحرس الوطني والمساءلة .وكشف نائب رئيس الحكومة العراقية صالح المطلك أمس، إن الجيش العراقي يحتاج إلى مساعدات في التدريب والسلاح لمواجهة «داعش» موضحاً أن الجيش ليس مستعدا حاليا لمعركة برية وهو بحاجة للتهيئة ومزيد من التسليح والتدريب. وأكد أن المعركة البرية لن تحدث قبل شهر على الأقل، لاستكمال متطلبات الهجوم من قبل القوات البرية العراقية.
وذكرت تقارير واردة من بغداد أن الجيش العراقي قتل 11 عنصرا من «داعش» وأصاب 4 آخرين، في منطقة العنكور جنوب الرمادي في حين قال الجيش الأميركي إن التحالف الدولي قصف أربع وحدات لمتشددي «داعش» خلال 11 غارة في العراق منذ صباح أمس الأول، وقعت قرب 7 مدن عراقية منها تلعفر وكركوك وبيجي، اضافة إلى قصف خندق تابع للتنظيم ومواقع قتالية ونقطة تفتيش وأهداف أخرى ومقتل 29 عنصرا من «داعش» في غارة استهدفت جنوب شرق الموصل.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 6 جنود وأصيب 27 آخرون حينما فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه قرب ثكنة للجيش العراقي على الطريق إلى منطقة الثرثار جنوب سامراء.
وفي ديالى قصف طيران التحالف الدولي رتلا تابعا لـ»داعش» حاول التسلل من صلاح الدين إلى ناحية العظيم شمال بعقوبة، مما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي التنظيم بينهم قيادي يدعى محمد أبو أذينه». كما أسفر انفجار سيارة مفخخة قرب إحدى المحال التجارية في سوق جنوب بعقوبة، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين.
وأطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة على مجموعة من المدنيين بحوادث متفرقة في بعقوبة والخالص والمقدادية وبلدروز وناحية بهرز جنوب بعقوبة، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين. فيما أدى انفجار عبوة ناسفة قرب جلولاء شمال بعقوبة لدى مرور دورية تابعة لمليشيات «الحشد الشعبي»، إلى مقتل 4 منهم وإصابة 5 آخرين.
وفي شأن متصل سحبت رئاسة مجلس النواب العراقي قانوني «الحرس الوطني» و»المساءلة والعدالة» لحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة أمس وأرجأت التصويت عليهما، بعدما اعترضت كتل سنية على ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة.
وقال النائب عن اتحاد القوى حيدر مطلك الكعبي «تمت إعادة مشروع قانوني الحرس الوطني وحظر حزب البعث إلى مجلس شورى الدولة».
فيما قال القيادي في اتحاد القوى السنية النائب عبد العظيم العجمان إن «النقطة الجوهرية للخلاف في مشروع قانون الحرس الوطني، هي ارتباط الحرس بالقائد العام للقوات المسلحة»، مضيفا «نحن نعترض على هذا الارتباط، لأننا نتخوف أن تفرغ المحافظات من فائدة الحرس الوطني».
وأشار إلى وجود «تشكيلات عسكرية قديمة كالجيش والشرطة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ولا حاجة لارتباط جهاز ثالث كالحرس الوطني بالقائد العام». وأوضح أن «ما ورد في القانونين يختلف عن النسخة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه».وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أقر بعدم وجود توافقات سياسية تكفل تشريع قانوني الحرس الوطني و»المساءلة والعدالة» لاجتثاث البعث.
إلى ذلك قرر البرلمان الموافقة على استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، على خلفية اتهامات فساد موجهة له بخصوص اللجنة العليا لإغاثة النازحين التي يرأسها.
عدد اليوم
