البشير يحمل الدول الكبرى مسؤولية مشاكل السودان

مدد مجلس الأمن الدولي لمدة ستة اشهر مهمة بعثة الامم المتحدة في السودان التي تشرف على تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب، داعيا الاطراف الى تطبيقه بشكل كامل· وفي قرار تبناه بإجماع اعضائه الـ15 جدد مجلس الأمن التأكيد على ''أهمية التطبيق الكامل والسريع لجميع بنود اتفاق السلام الشامل هذا''· وتم نشر قوة الامم المتحدة هذه المؤلفة من عشرة آلاف رجل لدعم هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في يناير 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان· ويدعو القرار الدولي خصوصا الاطراف الى السماح لبعثة الامم المتحدة بالاشراف على منطقة ابييه ''من دون الاحتفاظ بحق النظر في اتفاق نهائي حول الحدود بين الجانبين''· ويطالب قرار مجلس الأمن ايضا بأن تتمكن بعثة الامم المتحدة من الاشراف على التقدم الذي تحقق في مجال اعادة انتشار القوات في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب في ولايات النيل الاعلى وكردوفان الجنوبية وابييه والنيل الازرق· من ناحيته حمل الرئيس السوداني عمر البشير كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مسؤولية حصول ''مشاكل في السودان بشكل عام'' وفي دارفور بشكل خاص، وذلك في مقابلة مع صحيفة ''الجارديان'' نشرتها امس· وردا على سؤال في الخرطوم للصحيفة البريطانية، دعا البشير الحكومة البريطانية الى تقديم اعتذار علني لانها اجهضت محادثات السلام حول دارفور التي جرت في مدينة سرت الليبية برعاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة· واشار الرئيس السوداني الى ان ''بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تبنت جميع القرارات التي تطالب بمعاقبة الحكومة السودانية''· وقال ان ''المشاكل التي يعاني منها اقليم دارفور خصوصا والسودان بشكل عام تقف وراءها هذه الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة''· واوضح انه اذا كانت محادثات سرت قد فشلت فذلك ''بسبب التدخلات الخارجية وخصوصا من جانب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة''· وكان البشير قد انتقد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الاحد الماضي، والتي هدد فيها بفرض عقوبات اضافية في حال فشل محادثات سرت· وقال ان تصريحات براون لم يكن منها الا ان شجعت كبرى فصائل المتمردين لمقاطعة اجتماع سرت· ومن ناحيته، اوضح مكتب براون في بيان امس الاول على شبكة الانترنت ان تصريحات براون لم تكن تستهدف بالتحديد السودان ولكن ''كل طرف يكون عقبة امام تحقيق تقدم (في المحادثات) بما في ذلك فرض عقوبات جديدة''· ومن جهة اخرى اشارت مذكرة من وزارة الخارجية الأميركية اذيعت الليلة قبل الماضية الى أن حكومة الرئيس جورج بوش تسعى الى تأجيل نظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون يفوض الولايات سحب الاستثمارات في شركات تتعامل مع السودان· ويقول معاونون في الكونجرس ان 20 ولاية بدأت تنفيذ شكل من أشكال تصفية الاستثمارات في الشركات التي تتعامل مع السودان او لها انشطة في السودان· غير ان رسالة وزارة الخارجية الى قادة مجلس الشيوخ تجادل بأن هذا التشريع الذي يحاول ايجاد اطار قانوني لمثل هذه التصفية للاستثمارات يتعارض مع السياسة الخارجية للرئاسة· وندد نشطاء برسالة وزارة الخارجية قائلين انها مثل آخر على أخطاء البيروقراطية بشأن السودان· وكانت اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ اجازت في 17 من اكتوبر الماضي مشروع قانون تصفية الاستثمار بأغلبية 21 صوتا وعدم اعتراض أحد· ويسمح المشروع الذي يرعاه كريس دود الديمقراطي عن كونيتيكت للولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمارات الخاصة إن أرادوا باتخاذ اجراءات لسحب الاستثمارات من شركات لها نشاط في اربعة قطاعات اعمال رئيسية في السودان· ويحظر القانون ايضا على الحكومة الاميركية ابرام عقود مع شركات لها انشطة في القطاعات الاربعة وهي النفط وانتاج الكهرباء واستخراج المعادن والمعدات الحربية· ويحظى مشروع القانون بتأييد من الحزبين الرئيسيين وكان يتجه فيما يبدو الى البت فيه في مجلس الشيوخ قريبا· وقالت المذكرة ان وزارة الخارجية ''تطلب من مجلس الشيوخ ان يرجئ الى أجل آخر النظر في هذا التشريع''·