تحديد نسب التوطين في شركات الصرافة حسب أعداد العاملين

أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بتعديل نسب التوطين في شركات الصرافة حسب عدد العاملين فيها، وتوزيع النسبة المخصصة للتوطين في المصارف، بحيث يكون لحديثي التخرج حصة تبلغ 75% منها· وقال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في بيان صحفي أمس إن اللجنة قدمت مقترحات للمجلس الوزاري للخدمات لتحفيز التوطين في القطاع المصرفي، أحدها يطالب بأن تعمل المصارف على تحقيق نسبة التوطين السنوية المقدرة بـ4% على اساس 1% منها لتعيين المواطنين من داخل القطاع المصرفي وسوق العمل والنسبة المتبقية (3%) للتعيين من حديثي التخرج· وحسب البيان فقد تم التعميم على كافة مصارف الدولة للأخذ بعين الاعتبار هذا التوجه لدى رفع نسبة المواطنين لديهم، وتم وضع آلية لرصد مؤشرات التوطين بناء على هذا التوجه· كما دعت اللجنة إلى إلزام شركات الصرافة بتحقيق نسبة توطين سنوية وفقاً لإجمالي العاملين فيها، حيث تلتزم شركات الصرافة التي يبلغ اجمالي موظفيها 200 موظف فما فوق بنسبة توطين 4% سنوياً، أما الشركات التي يبلغ اجمالي موظفيها من 50-199 موظفاً وموظفة فتلتزم بنسبة توطين سنوياً 3%، وبقية شركات الصرافة التي يبلغ اجمالي موظفيها من 50 موظفا فما دون فتلتزم بنسبة توطين سنوياً 2%· وقد جاء هذا القرار بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتصنيف شركات الصرافة الى ثلاث فئات حسب اجمالي الموظفين العاملين فيها وإلزامهم بتحقيق نسبة توطين سنوية كل حسب فئته· وقال الطاير في البيان إن اللجنة قدمت اقتراحاً خاصاً بالبنوك الأجنبية العاملة في الدولة والتي تزيد نسبة التوطين لديها عن 40% ولديها 8 فروع، بحيث يسمح لها بفتح فرع واحد جديد لها، على أن تلتزم بنسبة التوطين 4% سنوياً ولمدة 3 سنوات متتالية، وفتح فرع آخر اذا تجاوزت نسبة التوطين لديها 52%· وفي هذا الإطار أشاد معالي الطاير باهتمام وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي وخاصة لدى قطاع الصرافة من خلال هذا التوجيه والذي من شأنه أن يعزز دور الموارد الوطنية البشرية في تفعيل هذا القطاع الهام من خلال 97 شركة صرافة تعمل في الدولة· وأشار الطاير في البيان إلى أن نسبة التوطين في قطاع الصرافة بلغت 5,62% في العام ،2007 حيث بلغ عدد المواطنين 281 مواطناً من 4996 موظفاً في 2007 مقارنة مع 166 مواطناً من أصل 3777 موظفاً في عام ،2006 وارتفع عدد الفروع ليسجل 410 فروع مقارنة مع 356 فرعاً في العام ·2006 وحسب البيان بلغ اجمالي العاملين في القطاعات المالية الأربعة في الدولة نحو 45106 موظفين وموظفة منهم 11379 مواطناً ومواطنة، وبذلك تبلغ نسبة التوطين العامة في تلك القطاعات 25,23% مقارنة مع 25,95% في ديسمبر ·2006 وبناء على دراسة أعدتها اللجنة بشأن تقييم فعاليات معرض التوظف بالشارقة والذي عقد الشهر الماضي قال الطاير إن النتائج أظهرت رضا المشاركين بنسبة 88% عن فعاليات المعرض، كما تجاوز عدد طلبات التوظف 11142 طلباً بمتوسط تقريبي 384 طلب توظيف لكل جهة مشاركة·