2 نوفمبر 2007 04:25
صرح العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة أن الإجراءات القانونية المتبعة بشأن العمالة المخالفة ستكون صارمة بحيث لا تتيح المجال لاستمرار العمال المخالفة على أرض الدولة·
مضيفا أن جميع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة في حالة تأهب تام لمواصلة البحث عن العمالة المخالفة سواء الفارة من الكفيل أو التي تقيم بصورة غـير مشروعة ولم يتم تسوية اوضاعها لوقت انتهاء المهلة المحددة من قبل وزير الداخلية·
وأكد بهذا أنه بمجرد انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لتعديل اوضاع المخالفين ستنطلق حملات تفتيشية على مختلف اماكن تواجد العمالة و مقر إقامتهم للتأكد من شرعية إقامتهم على أرض الدولة ، موضحا أن هناك مسوحات جار العمل بها للبحث عن كل من يساعد في تشغيل العمالة المخالفة او يقوم بإيواءها وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم·
من جانب آخر اوضح العقيد المنهالي أن القرار الوزاري الذي تنفذه وزارة الداخلية بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية يقتضي بأن يشمل جميع المخالفين من العمالة أو المواطنين الذين يسهمون في التعاون مع المخالفين متجاوزين القانون الوزاري بهذا الخصوص·
وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية أضاف مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة ان الغرامة المالية قدرتها الوزارة بـ50 ألف درهم كعقوبة مالية لكل من يؤوي او يوظف عاملا هاربا من كفيله ، مؤكدا ان هناك حرمانا دائما للعامل المخالف بحيث لا تتاح له فرصة العمل مجددا في الدولة·
المصدر: العين
عدد اليوم
