2,9 تريليون درهم الإنفاق الاستثماري في دول التعاون خلال 5 سنوات

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خطط الإنفاق الاستثماري بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2,9 تريليون درهم في السنوات الخمس المقبلة، وتوقع الصندوق أن يظل النمو في منطقة الشرق الأوسط ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام ،2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، ورغم زيادة أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للســــنة الثامنة على التوالي· وأوضح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجسا، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8 - 9 %، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام· وأشار الصندوق الى ان ارتفاع التضخم في البلدان المصدرة للنفط، كان بالغ الحدة حيث سجل حوالي 10% في عام 2007 صعوداً من 7% في عام ،2006 وفي ظل أسعار الصرف المربوطة أو الخاضعة للتوجيه التام، بدأ ارتفاع معدلات التضخم يولد ارتفاعاً في أسعار الصرف الحقيقية لدى العديد من البلدان، وهو ما يتوقع حدوثه استجابة لتصاعد أسعار النفط، لافتا الى انه ونظراً لعدم استشراف تغيرات في موقف السياسة النقدية، يرجح انخفاض التضخم بدرجة طفيفة فقط فقط في عام ·2008 وقال الصندوق إنه ومع زيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط تقلصت المدخرات على مستوى المنطقة، أدى الارتفاع المستمر والسريع في واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية إلى خفض فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط إلى نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغت 21% في عام ،2006 رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية قياسية· وأسهمت في ذلك أيضاً زيادة الإنفاق في القطاعين العام والخاص، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تصل خطط الإنفاق الاستثماري إلى نحو 800 مليار دولارأو ما يعادل 2,9 تريليون درهم على الأقل في السنوات الخمسة المقبلة، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النفط والغاز (بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية) والبنية التحتية (بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص) والقطاع العقاري (بتمويل أساسي من القطاع الخاص)، غير أن الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق قدراً كبيراً من الإيرادات النفطية، لاتزال تتوخى الحرص في إدارة الموارد فتعمل على تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة 2005 - ·2006 ويتوقع أن تصل المدخرات من إيراداتها النفطية المجنبة في حسابات المالية العامة إلى حوالي 42% في 2007 - ،2008 هبوطاً من حوالي 45% في الفترة 2005 - ·2006 قال الصندوق إنه وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام ،2006 استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانباً من الخسائر التي تكبدتها، وتراجعت وتيرة عمليات الطرح العام الأولي، وإن كانت الزيادة مستمرة في إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية)، غير أن دلائل الضغط اتضحت في انكماش السيولة واتساع فروق العائد على سندات البنوك التي حصلت على قروض ضخمة من الخارج· وفي الأجواء الاقتصادية العالمية التي يغلفها المزيد من عدم اليقين، تواجه المنطقة تحديات مهمة على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الايجابية واحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة، ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخاصة عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي· وقد كانت تدفقات النقد الأجنبي الداخلة الكبيرة بالمقاييس التاريخية عاملاً حاسماً في تحسن أداء المنطقة خلال السنوات الأخيرة، أما التحدي الراهن فهو الحفاظ على هذا التقدم، مع الحد من التضخم المصاحب، فينبغي للبلدان المصدرة للنفط أن تواصل العمل على تنفيذ خطط الانفاق، وهي خطط يمكن استيعابها دون مشقة، ومن شأنها السماح لهذه البلدان ببناء حواجز واقية - في شكل أصول أجنبية - تتصدى بها للصدمات الخارجية الممكنة، بما فيها انخفاض أسعار النفط وأفضل السبل للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف المربوطة في كثير من هذه البلدان وهي الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، أما في البلدان غير المصدرة للنفط، فمن المفيد تشديد سياسات المالية العامة، وكذلك تخفيف درجة المقاومة لارتفاع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي لا تخضع عملاتها لنظام الربط· اضطرابات البورصات الدولية قال صندوق النقد إنه وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يذكر على أسواق رأس المال في المنطقة، ورغم استمرار الآفاق الايجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي، وإذا استمرت ضائقة الائتمان الحالية، يمكن أن يتعرض النمو لتباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما ينتظر أن تنتقل تداعياته الكبيرة إلى أنحاء أخرى من العالم، ومن شأن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية أن تضيف إلى ضغوط التضخم الراهنة وتشكل مأزقاً لصانعي السياسات في سعيهم لدرء التباطؤ الاقتصادي، وسيكون هذا السيناريو بمثابة اختبار لصلابة المنطقة التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والزيادات الهائلة في الاحتياطيات الرسمية والأصول الأجنبية الأخرى، وتخفيض الديون· الإصلاحات المالية قال الصندوق أن إصلاحات المالية العامة تأتي من الأولويات في هذه البلدان وكذلك في البلدان المصدرة للنفط المعرضة لتناقص الإيرادات النفطية، أما جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، والتي يكملها ضبط الإنفاق وإلغاء الدعم، فسوف تساعد في وضع الديون على مسار تنازلي مع ترك مساحة أكبر للانفاق الحكومي الموجه لمكافحة الفقر· وتمثل إصلاحات القطاع المالي أولوية لجميع بلدان المنطقة، ويختلف جدول الأعمال الإصلاحي من بلد إلى آخر، ولكنه يتضمن في كل الحالات خطوات لدعم سلامة القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة، وتعميق الأسواق المالية· ويكتسب تنويع الاقتصاد أهمية خاصة في البلدان التي تواجه تراجعاً سريعاً في الاحتياطيات النفطية، وكذلك البلدان المعرضة لتقلب أسعار السلع، وسوف يتطلب الأمر مزيداً من التقدم في مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير السلعي، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميكي، وتتيح بيئة الاقتصاد الكلي القوية الحالية فرصة هائلة لمعالجة هذه القضايا·