أينوك و ايبكو و إمارات ترفع أسعار الديزل في محطاتها 4,5%

ترفع شركات توزيع المحروقات ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' أسعار الديزل في محطاتها اعتبارا من اليوم بنسبة 4,5% وبواقع 60 فلسا لكل جالون ليصل سعره إلى 13,7 درهم، بدلا من 13,1 درهم سعر الجالون السابق، فيما أبقت شركة ''أدنوك'' للتوزيع سعر الديزل للمستهلكين دون تغيير وبسعر 8,60 درهم في مختلف مناطق الدولة· غير ان ''أدنوك'' رفعت أسعار توريد الديزل ضمن التعاقدات مع الشركات التجارية والمصانع ''مبيعات الجملة'' بنسبة تصل إلى 2,5 %، ليصل سعر الجالون إلى 12,9 درهم بدلا من 12,6 درهم، بينما وصلت أسعار الجملة في شركات توزيع المحروقات الثلاث اينوك وايبكو وإمارات والتي تعمل في مناطق الامارات الشمالية إلى 13,1 درهم للجالون، بحسب مصدر مسؤول في ''أدنوك ''· وتطبق ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' الزيادة الرابعة على التوالي على أسعار الديزل منذ بداية العام الحالي، وبذلك يتسع الفارق في اسعار الديزل للمستهلكين بين ''ادنوك'' وشركات التوزيع الأخرى بنحو 6 دراهم للجالون الواحد، فيما أبقت شركات التوزيع الثلاث توريد الديزل بسعر خاص لعقود الشركات وعلى أساس السعر السابق والمحدد بواقع 13,1 درهم وذلك لفترة محدودة، ولحين تنفيذ التعاقدات القائمة· وقال متحدث باسم شركة اينوك وايبكو لـ ''الاتحاد'' إن الزيادة الرابعة على أسعار الديزل تأتي لتخفيف حجم الخسائر المتتالية للشركة نتيجة فروق الأسعار والارتفاع المستمر في أسعار البترول عالميا· وبين المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الزيادة جاءت ضمن المراجعات الدورية للأسعار بين شركة ايبكو واينوك وإمارات لتحديد أسعار الديزل، وفقا لآليات السوق وأسعار النفط العالمية· ويؤكد المصدر أن تأثر مبيعات الشركات الثلاث من الديزل لصالح ادنوك سيقل في الفترة المقبلة، نظرا لتقارب السعر التجاري، ومحدودية الفارق في السعر، وإن كان الإقبال على مبيعات التجزئة سيكون لصالح أدنوك نسبيا· وتأتي الزيادة الجديدة بعد نحو أسبوعين من تطبيق الزيادة السابقة التي جاءت بنسبة 2,3 % بواقع 30 فلسا على الجالون، كما تبين ان الزيادات الأربع ومنذ بداية العام تمت بفارق كل أسبوعين، مع بداية تطبيق أول زيادة على أسعار الديزل في المحطات الخاصة بشركات ايبكو واينوك وامارات منتصف يناير الماضي· وسجلت الزيادات المتتالية على أسعار الديزل في الشركات الثلاث من بداية العام 1,55 درهم، أي بنسبة 12,7 % وذك في غضون شهرين ونصف الشهر بين أول زيادة في 15 يناير، وآخر زيادة اليوم الثاني من أبريل، ليرتفع السعر من 12,15 درهم الى 13,7 درهم للجالون· وتغطي شركات الوقود الأربع مختلف امارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع منها 170 لشركة اينوك وايبكو ونحو 15 لشركة امارات، بينما تشغل أدنوك حوالي 180 محطة، وتمتلك حكومة دبي ايبكو واينوك والتي تأسست في العام ،1993 في حين تمتلك الحكومة الاتحادية شركة امارات بشكل رئيسي في دبي، مع تواجد متنوع في الإمارات الشمالية· ولا تعمل اينوك وايبكو وإمارات في أبوظبي وفقا لاتفاق بين شركات توزيع الوقود، بينما تمتلك حكومة أبوظبي أدنوك التي تعمل في أبوظبي بشكل رئيسي مع تواجد نسبي في الإمارات الشمالية باستثناء دبي· ومع الزيادة الجديدة على أسعار الديزل في اينوك وامارات وأيبكو يتسع الفارق مع أسعار أدنوك في المحطات بنحو 5,1 درهم، وبنسبة 59,3 %، كما يمثل سعر أدنوك البالغ 8,6 درهم للجالون نحو 62,7 % من أسعار الشركات الأخرى، والبالغ 13,7 درهم، بينما ضاق الفارق بين أسعار الشركات الأربع بعد زيادة سعر أدنوك للشركات التجارية إلى 12,9 درهم للجالون لنحو ثمانية فلوس فقط وبنسبة لا تتعدى 6,2 %، كما يمثل سعر أدنوك للشركات التجارية 94,1 % من أسعار الشركات الأخرى· وأفاد المتحدث باسم اينوك بأن الزيادة جاءت ضمن المراجعات الدورية للأسعار بين شركة ايبكو واينوك وإمارات لتحديد أسعار الديزل وفقا لآليات السوق وأسعار النفط العالمية، لافتا الى أن ارتفاع البترول الدافع الأكبر لرفع سعر الديزل، متوقعا أن تتم زيادات أخرى في حالة ارتفاع سعر النفط عن المستويات الحالية، حيث ستتم مراجعة جديدة منتصف أبريل الجاري· ويذكر أن أدنوك رفضت لفترة الدخول في تعجيل دوري في أسعار الديزل منذ العام ،2006 وتحفظت على التعاون مع الشركات الأخرى في اتفاق تحرير السعر، الى أن جاء القرار الأخير برفع أسعار بيع الديزل بالجملة بنسبة، 50 %، في الوقت الذي أبقت فيه على سعر البيع بالتجزئة داخل المحطات· وأكد المتحدث على أن تطبيق أسعار الديزل يخضع للعرض والطلب وفقا للأسعار العالمية وبالتوازي مع تحرك سعر النفط، لافتا إلى أن شركات توزيع الوقود المحلية خاصة اينوك وايبكو وإمارات، تلتزم فيما بينها بسعر موحد، مع إمكانية إبرام تعاقدات مع كبار المستهلكين بسعر خاص، كما أن توريد الديزل إلى مقارات أعمال الشركات يتم باتفاق خاص، لافتا الى أن أسعار البنزين غير مطروحة للنقاش حتى الآن، رغم الخسائر التي تتحملها الشركات لفروق السعر بين التوريد بالسعر العالمي، والبيع بسعر إلزامي من الحكومة· وتشكو شركات توزيع الوقود من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مع ثبات الأسعار الأمر الذي تسبب في مزيد من الأعباء على الشركات، ووصلت التقديرات إلى تحمل الشركات خسائر شهرية تعدت الـ 500 مليون درهم·