سوق الأسهم السعودية ترتفع 5% خلال أسبوع

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع ارتفاعاً جديداً بلغ 5 في المئة ليقفل عند مستوى 8621 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر، وذلك وسط جملة من العوامل الإيجابية متمثلة بازدياد أحجام التداول وارتفاع قياسٍ لأسعار النفط، إضافة لتأثير النتائج المالية الايجابية لمعظم الشركات المدرجة في السوق للربع الثالث، وخاصة سهم ''سابك'' الذي وصل إلى أعلى سعر له منذ 14 شهراً، بارتفاع مميز نسبته 6,6% لهذا الأسبوع· وارتفعت قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 44 بليون ريال مقابل 32,1 بليون ريال للأسبوع الأسبق، وقد استحوذت أسهم ''الشركة السعودية للصناعات الأساسية'' لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 7%، تلتها أسهم ''شركة كيان السعودية للبتروكيماويات'' بنسبة 6%، ثم أسهم ''مصرف الراجحي'' بنسبة 4%· وحظيت أسهم 72 شركة في السوق بارتفاعات متفاوتة في نسبها، في حين انخفضت أسهم 26 شركة، ولم يطرأ تغيير على أسهم 7 شركات، ولم يتم تداول أسهم شركتين هما بيشة وأنعام، الموقوفتان من التداول منذ أشهر عدة· ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر كل من الصناعة والكهرباء 6,2 في المئة، البنوك 5,2 في المئة، الإسمنت 4,8 في المئة، الخدمات 3,5 في المئة، الاتصالات 2,5 في المئة، الزراعة 1 في المئة، في حين انخفض مؤشر التأمين 1,4 في المئة، ومن أسهم الشركات الكبيرة التي حققت مكاسب جيدة، الراجحي 8,6 في المئة، سابك 6,5 في المئة، الكهرباء 6,3 في المائة، الاتصالات 3 في المئة· وتوقعت مجموعة كسب المالية في تقرير لها أن تستقر حركة المؤشر خلال الأسبوع الحالي، وأن يشهد السوق ارتفاعات أقل نسبياً، على الرغم من أن أسعار بعض أسهم الشركات ما تزال مهيأة لارتفاعات قادمة بناءً على مضاعف الربحية الحالي لها والتوقعات المتفائلة لأرباحها المستقبلية، فعلى سبيل المثال مضاعف الربحية الحالي لسهم ''سابك'' هو 14 مرة والمضاعف لسهم ''الاتصالات'' 12 مرة· وعلى صعيد متصل اعتبر محللون ماليون في السعودية توجه هيئة سوق المال وهي الجهة المشرفة على سوق الأسهم السعودية، لاعادة هيكلة السوق باستبعاد الحصص المملوكة للحكومة ومؤسساتها في الشركات المدرجة في سوق الاسهم من حساب المؤشر، خطوة ''جيدة'' تدعم احترافية سوق الاسهم خاصة أن عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق في تزايد مستمر· وقال المحلل المالي ابراهيم العلوان إن سوق الاسهم السعودي كان ينتظر هذا القرار من اكثر من عامين، واكد ان هناك عدداً من الشركات التي يمكن ان تتاثر ايجاباً بهذا القرار، فيما ستضرر بعض الشركات الاخرى خاصة التي تنشط فيها مجموعات المضاربة في سوق الاسهم السعودي، وقال العلوان إن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، مما يعني ان الحصص التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر تصل إلى 48 في المائة· من جانبه اوضح المحلل والاقتصادي السعودي على الدهامي ان القرار الجديد استحدثت قطاعات جديدة في سوق الاسهم مثل القطاع المالي، مما رفع من عدد القطاعات في السوق الى 14 قطاعا بدلاً من 8 قطاعات وفقاً لما هو عليه الحال الآن· وذكر الدهامي ان القرار له ايجابيات لا تخفى كما أن له سلبيات يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وقال ان طلب الهيئة للاقتصاديين لموافاتها بمقترحاتهم يمكن ان يجنب النظام الجديد أي سلبيات متوقعة· وكانت هيئة السوق المالية السعودية اعلنت مؤخراً أن عملية هيكلة واسعة على قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، وطلبت من الاقتصاديين السعوديين تزويدها بمرئياتهم حيال هذه التعديلات، وذلك قبل اعتمادها بشكل نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة· وبينت الهيئة ان الهيكلة ستعمل على استبعاد كل الأسهم الغير متاحة للتداول في سوق الأسهم السعودي من حساب المؤشر، وذكرت ان هذه الخطوة دفعت إليها تزايد أعداد الشركات المدرجة في سوق الأسهم وتنوع أنشطتها، مشيرة إلى ان النظام الجديد سيعكس مؤشرات التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل· وبحسب النظام الجديد فانه سيتم استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة·