40% زيادة في عدد خدمات الأراضي والأملاك بدبي

حققت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاعا ملحوظا في عدد الخدمات المقدمة للعملاء سواء كان ذلك من خلال عمليات التنظيم أو التسجيل في الأشهر العشرة الأولى من العام ،2007 حيث زادت هذه الخدمات بنسبة 40% ووصلت إلى 39 خدمة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري في إمارة دبي· فاستحدثت من بين هذه الخدمات خدمة تسجيل المسطحات وعقود الإيجار المنتهية بالتملك (الإجارة) ورهن المحافظ وتسجيل تصرفات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر· وبدأت عمليات تنظيم السوق العقاري من خلال ترخيص المطورين وفتح حسابات الثقة وتسجيل الوسطاء العقاريين· وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الخدمات الجديدة صممت لتلبي احتياجات السوق المتنامية ووصولا إلى قنوات عديدة نخدم من خلالها المتعاملين بكافة فئاتهم إن كانوا مطورين أو مستثمرين أو ملاك· وقال بن مجرن ''إننا نقوم بالمقارنات المعيارية والاستبيانات الدورية لقياس رضا عملائنا لفهم تطلعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق العقاري· ولا شك أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري أتى كإضافة مهمة لتلبية احتياجات السوق ولتكون خدماتنا أشمل وأعم وأقرب إلى العملاء''· وساهم النمو الكبير في حجم السوق ودخول أساليب جديدة في عملية البيع مثل بيع الوحدات السكنية والتجارية في استحداث خدمات تسجيل جديدة كالشقق والوحدات السكنية· وأشار حميد الشامسي رئيس قسم التصرفات إلى أن التسجيل لم يعد مقتصرا على الأراضي والفلل كما في السابق بل اتسعت الحلقة فضمت التسجيل للشقق والبنايات والمجمعات السكنية سواء كان لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون أو الأجانب· وقال الشامسي: ''إن قيام الدائرة بزيادة عدد خدماتها وتنويعها ساهم في مضاعفة عدد المعاملات المنجزة من قبل الدائرة خلال الأشهر العشرة الأولى لهذا العام حتى بلغت 48340 معاملة''· وأفاد تقرير للدائرة أن خدمة تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والفلل في مناطق التملك الحر جاءت كإضافة جديدة ومهمة لخدمات تسجيل البيع والشراء الأساسية في الدائرة، وقد يكون البيع بين بائع ومشتر أو بين الدائرة والمشتري في حالة المزاد· وفي هذه العملية تقوم الدائرة بتسجيل وتوثيق البيع بعد استيفاء الوثائق الرئيسية كصورة الجواز أو صفحة الإقامة (للوافدين) وخلاصة القيد وأصل خريطة الأرض والمبلغ المدفوع للأرض والواحد بالمائة من قيمة البيع التي يجب أن يقوم بدفعها كل من المشتري والبائع إلى جانب رسالة عدم الممانعة من المطور العقاري الرئيسي للشقق والفلل لمناطق التمك الحر· أما في حالة المزاد فيجب أن يقوم مالك الأرض أو من ينوب عنه قانونيا بتوقيع إقرار البيع وتستوفى الرسوم بناء على قيمة العقار في السوق· ومن الخدمات الجديدة التي تقدمها الدائرة خدمات فرز الوحدات السكنية للمطورين وذلك قبل تسجيل المبايعات والتصرفات المرتبطة بهذه الوحدات· كما طرحت دائرة الأراضي والأملاك مؤخرا خدمة محفظة الرهن العقاري والتي ستمكن المالك من رهن كل أو بعض عقاراته في عقد رهن واحد، وجاء طرح الإجراء الجديد كإضافة مهمة ومميزة لخدمات تسجيل الرهن الأخرى التي تقدمها الدائرة سواء أكان الرهن من الدرجة الأولى (عندما يرهن العقار لجهة واحدة) أو الثانية (عندما يكون العقار مرهونا مسبقا ويرغب الراهن في رهن العقار مرة أخرى)· وتقوم الدائرة بتسجيل كل ما يتعلق بالرهونات في الإمارة مثل نقله من جهة تمويلية إلى أخرى بعد الحصول على موافقة الجهة التمويلية الأولى أو تمديد مدة سداد الرهن بعد الاتفاق مع الجهة التمويلية على ذلك والحصول على موافقتها أو فك الرهن بعد انقضاء مدة السداد· وأكد خليفة الزريم السويدي مدير إدارة نظم المعلومات ''أن الدائرة دائما تسعى لدراسة احتياجات العملاء لتوفيرها بأفضل صوره ممكنة، وقد جاء طرح إجراء رهن المحافظ العقارية ليؤكد هذا الحرص، حيث أن الخدمة تعمل على إلغاء التعقيدات وتسمح للملاك بأخذ قروض مناسبة من الجهات التمويلية وخاصة أن المشاريع العقارية الضخمة ودخول الشركات الاستثمارية الكبرى في السوق فرض إيجاد أوعية مناسبة لتسجيل عمليات رهن كبيرة تتناسب مع حجم القروض المقدمة للمستثمرين· وذلك نتيجة لخبرة الدائرة الطويلة وعلاقتها الوطيدة بعملائها مما مكنها من أن تستشف رغباتهم وتوقعاتهم منها في هذا المجال ومن ثم تقديم الخدمات الميسرة والمتميزة التي تتناسب معهم ومع واقع القطاع العقاري في الإمارة''· ولم تكتف الدائرة بهذا بل قامت بتشجيع الاستثمار في الدولة وحفظ حقوق الملاك بتوفير خدمة التسجيل للمساطحة، وهو عقد يقوم بين مالك الأرض وجهة ترغب بالاستفادة من الأرض في أغراض استثمارية لفترة محددة من دون تحويل الأرض باسمها· وتمكن الدائرة كلا من المالك والجهة المستثمرة من تسجيل العقد فيها حفظا للحقوق أو نقل عقد المساطحة من جهة لأخرى أو أن يقوم المستثمر ببيع باقي مدته إلى مستثمر آخر من دون الحاجة لموافقة المالك الأصلي للأرض أو حتى تمديد مدة العقد أو إنهائه· وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: ''إنه ولأعوام عدة ارتبطت صورة دائرة الأراضي و الأملاك في أذهان الناس بخدمة التسجيل والتوثيق لعقود البيع والشراء فقط· ولكن مع تطور الإمارات عامة ودبي خاصة كان لابد من أن تواكب الطابو (وهو اسم الدائرة في اللغة المحلية) هذا التطور بل وتسعى لتتخطاه حتى تتمكن من التمهيد لتوجهاته وطموحاته المستقبلية في المجال العقاري· ومن هذا المنطلق نشأت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التي ستعمل مع الدائرة لبناء أسس صحيحة ووضع قوانين وضوابط تشجع الاستثمارات الخارجية للإمارة وترسخ مفهوم الأمن وحفظ الحقوق فيها· كما أننا سنعمل على تثقيف الجميع بحقوقهم وتعريفهم بأفضل وأصح الوسائل لاغتنام الفرص المتاحة بما يتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم وتوجهات الدولة للقطاع العقاري فيها''· ومع صدور قانون حساب ضمان الثقة رقم (8) في العام 2007 أصبح على كل مطور عقاري أن يسجل بيانات حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي ينوي بيعه، حيث ستودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين أو من الممولين للمشروع لوحدات على الخارطة· ولفتح مثل هذا الحساب يجب توفير نسخة معتمدة من أمين حساب الضمان المعتمد لدى الدائرة للاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري وأمين الحساب تحتوي على كافة تفاصيل حساب ضمان المشروع وبيان مالي بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد·