الاقتصاد تناقش خطة تطبيق قانون التستر التجاري

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا أمس الأول برئاسة سعادة حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة بمقر الوزارة بدبي بحضور ممثلي السلطات المحلية المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالوزارة لبحث الخطوات العملية لتطبيق قانون التستر التجاري من خلال استعراض واقع التستر التجاري والقطاعات المتأثرة سلبا بصورة مباشرة به وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري إلى 31 ديسمبر ·2009 وأوضح سعادة حميد بن بطي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد خطة عمل لتنفيذ القانون تشمل الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المختصة بالدولة لتهيئة السوق قبل العمل باحكام القانون وتحديد آليات الرقابة لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها على أن تقوم الجهات المحلية المختصة بتقديم مقترحاتها حول الآليات التي ترى ضرورة العمل بها لتحقيق التطبيق الكامل للقانون وذلك بعد تهيئة السوق لذلك· وأشار إلى أنه سيتم دراسة هذه المقترحات من قبل فريق عمل مشكل من الوزارة والجهات المحلية المختصة المختلفة لتقديم دراسة مفصلة توضح الآلية والمنهجية التي ستتبع لتطبيق القانون بشكل مرحلي وجزئي على القطاعات الاقتصادية المختلفة تستند على أهمية وأولوية كل قطاع· وأوضح حميد بن بطي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وزارة الاقتصاد بتفعيل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية بالدولة وحرصا منها على توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي من جانب وتشجيع رأس المال الوطني عن طريق تهيئة الظروف الملائمة للمواطنين للانخراط في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى ضوء دراسة ظاهرة التستر التجاري والملاحظات الواردة من السلطات المختصة وغرف التجارة والصناعة حول القانون وضمن عمل الوزارة في الوقت الحالي بالعمل على استصدار قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار الأجنبي لتوفير البديل المناسب للمستثمر الأجنبي عند تطبيق قانون التستر التجاري وعملا على تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تأجيل العمل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري إلى 31 ديسمبر 2009 وتكليف الوزارة بتقديم دراسة مفصلة توضح الآلية والمنهجية التي ستتبعها لتطبيق القانون بشكل مرحلي وجزئي على القطاعات الاقتصادية المختلفة يستند على أهمية كل قطاع وأولوياته في التطبيق وتحديد القطاعات الاقتصادية التى يمكن السماح فيها للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة تفوق 49 بالمائة مع مراعاة ذلك في أحكام قانون الشركات الجديد وتنظيم حملات التوعية الإعلامية اللازمة للتعريف بالقانون خلال الفترة القادمة التي تسبق تطبيقه·