مطالبة باستخدام فائض المخزون الأميركي لتهدئة الأسواق

باتت الحيرة تتملك جموع المحللين وواضعي السياسات والقوانين في جميع أنحاء العالم بشأن ما درج عليه البيت الأبيض من تخزين 50 ألف برميل يومياً من الخام داخل مخازن النفط في تكساس ولويزيانا في نفس الوقت الذي صعدت فيه أسعار النفط إلى عنان السماء· وظل السؤال يتمحور حول الجدل المتجدد بشأن الدور الذي يلعبه الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأميركا والذي يصل إلى 694 مليون برميل وهي تكفي لتعويض 69 يوماً من واردات الخام الأميركية· هل أصبح يتعين على الولايات المتحدة الأميركية ان تفتح مستودعات البترول من أجل تهدئة أسواق النفط؟ أم أن هذا البترول لا يجب اللجوء إليه إلا في أوقات الأزمات الحقيقية مثل حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط أو عند هبوب إعصار كاسح مثل إعصار كاترينا؟ وكما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً فإن منتقدي وزارة الطاقة الأميركية بدأوا يركزون الآن على أن الإدارة الأميركية بإمكانها العمل على تهدئة المخاوف الناجمة عن الارتفاع الهائل في الأسعار بمجرد عدم ضخ المزيد من كميات النفط في الاحتياطي وتوفير الكميات الزائدة من هذه البراميل لتذهب إلى السوق· ويبدو أن هذه الدعوة اكتسبت وزنا إضافيا في الأسبوع الماضي عندما أعلنت الحكومة الأميركية عن انخفاض كبير غير متوقع في مخزونات النفط الخام بسبب انخفاض حجم الواردات بمقدار 1,3 مليون برميل مقارنة بالأسبوع الأسبق إلى مستوى متوسط يوحي بمقدار 9,1 مليون برميل· وأكثر ما يثير الاهتمام على وجه الخصوص ذلك السعر المتزايد الذي يدفعه المستهلكون مقابل الخام القليل الكبريت وهو النوع الخام الرئيسي الذي درجت وزارة الطاقة على ضخه في داخل الاحتياطي من المزودين في منطقة خليج المكسيك· لذا فإن هذا الاحتياطي أصبح يحتوي على 276 مليون برميل من الخام الحلو في حين يتكون الباقي من الخام الثقيل والخام الحامض الأقل طلباً· علماً بأن هذا الخام الحلو هو الذي يمكن اشتقاقه بسهولة في منتجات مكررة وأكثر نقاءً مثل الجازولين· وكما يقول فيليب فيرليجر اقتصادي الطاقة المستقل في كولورادو الذي يشن حملة على الحكومة لإجبارها على استخراج الخام من مستودعات الاحتياطي ''إن الخام الحلو هو الأيقونة والتاج الذي يعتلي صناعة النفط''· أما لاري جولدستين مدير مؤسسة بحوث الطاقة في واشنطن فيقول من جانبه ''إن الندرة في إمدادات الخام الحلو تجعل الفرصة سانحة الآن أمام الحكومة الأميركية لمراجعة سياساتها عبر الاستخراج من الاحتياطي حيث يعتبر هذا الأمر ضرورياً لإسناد السوق''· بل إن ستة نواب ديمقراطيين بمن فيهم السيناتور جيف بينجامان رئيس لجنة الطاقة في الكونجرس والنائب عن ولاية نيومكسيكو عبروا عن رغبتهم في أن تعمد الإدارة إلى خفض مخزوناتها من الاحتياطي الاستراتيجي على الأقل حتى موعد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية· وكان هؤلاء النواب قد وجهوا انتقادات سافرة في الأسبوع الماضي إلى صمويل بودمان وزير الطاقة الأميركي في رسالة بعثوا بها يتهمونه فيها بالتمسك بسياسة ''أدت إلى تفاقم الارتفاع الحالي العالي الذي تشهده أسعار النفط'' عبر الاستمرار في ضخ الخام في أعماق الأرض في وقت تشهد فيه الأسعار مستويات قياسية تاريخية''· ومضى النواب يشيرون إلى أن الإدارة بهذه الطريقة ''إنما تبعث برسالة إلى السوق تعبر فيها عن ارتياحها للمستويات الحالية للأسعار''· ولكن المسؤولين في وزارة الطاقة الأميركية ذكروا من جانبهم أن الاستمرار في تكديس وملء الاحتياطي أمر ينسجم مع المنطق، كما أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ليست لديها رغبة في تغيير هذا المنهج· ويذكر أن الحكومة الأميركية لا تدفع مبالغ نقدية مقابل النفط الذي تضخه داخل الاحتياطي حيث درج المنتجون الخاصون على تزويد هذا النفط كجزء من برنامج ''الرسوم المقابلة'' التي يدفعونها مقابل حقوق الحفر في المياه البحرية التابعة للحكومة الأميركية· وهناك حوالي 1,5 مليون برميل من هذا النفط تتدفق شهرياً إلى داخل الاحتياطي الاستراتيجي· وتقول فان ميجان بارنيت المتحدثة الرسمية لوزارة الطاقة الاميركية ''إن هذه الكمية لا تمثل سوى كسر من مقدار الـ20 مليون برميل التي يستهلكها الشعب الأميركي يومياً من النفط''· قبل أن تمضي قائلة ''إن كميات النفط الإضافية تساعد على توفير طبقة إضافية لحماية الأميركيين في حال حدوث أي انقطاع حاد في الإمدادات''· ولكن المتشككين والمنتقدين لهذه المزاعم يشيرون من جانبهم إلى أن الإدارة يتعين عليها بيع النفط في هذه الأوقات ثم شراء الاحتياطي عندما ينخفض أو تعتدل الأسعار كما يتوقع الكثيرون· أما النواب الديمقراطيون فقد أكدوا من جانبهم ان الكونجرس يطلب من الإدارة ''أن تتبنى منهجاً يحدد التوقيتات التي يتعين عليه فيها الاستمرار في ضخ أو ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي''· والى ذلك فمن المفهوم أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد قررت استحداث نظام احتياطي للبترول أول مرة بعيد الحظر النفطي العربي في عام 1973-1974 وبدأت في ملء أول مستودعاتها في باطن الارض في العام ·1977 والآن فإن وزارة الطاقة الأميركية تصف هذا الاحتياطي بأنه ''الحصن المنيع أمام أية توقف للواردات النفطية وأداة حيوية لا غنى عنها للسياسة الخارجية''· ويذكر ان الحكومة الاميركية لم تتجه الى استخدام الاحتياطي سوى مرتين في أوقات الأزمات· أولهما إبان فترة حرب الخليج في العام 1990-1991 عندما لجأت الحكومة الى سحب 21 مليون برميل من هذا الاحتياطي· ثم عمد الرئيس بوش الى فتح المواسير في عام 2005 بعد ان تسبب اعصار كاترينا في أضرار جسيمة وهائلة في المرافق النفطية في خليج المكسيك قبل ان يبعث بكمية أخرى مقدارها 21 مليون برميل الى الأسواق· وبخلاف ذلك فإن الرئيس كلينتون هو وحده الذي لجأ الى الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لمقابلة احتياجات أقل خطورة وحجماً وذلك عندما اضطرت شركتا سيتجو بتروليوم ومؤسسة كونوكو الى افتراض كمية لا تزيد على مليون برميل من الاحتياطي في يونيو عام 2000 اثر حادثة تسببت في خفض امدادات الشركتين من مصفاتيهما في لويزيانا· وفي نفس ذلك العام لجأت الحكومة مرتين للنيل من الاحتياطي بهدف تعويض وتهدئة صعود أسعار زيت التدفئة الى أعلى مستوياتها في الشمال الغربي من الدولة·