الكعبي: عقوبات صارمة ضد مخالفي قانون العمل والإقامة الثالث من نوفمبر

أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستكثف من حملاتها المستمرة لتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين بمختلف مناطق الدولة بعد الثالث من نوفمبر الحالي·وقال معاليه إن الدعم الذي تلقته وزارة العمل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير عدد كبير من المفتشين والآليات اللازمة التي تعينهم على أداء المهام المنوطة بهم سيمكنها حاليا ومستقبلا من تكثيف الرقابة على سوق العمل بصورة شاملة لكشف جميع المخالفات والمخالفين على أرض الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون النافذ المعمول به· وكشف معاليه عن طبيعة المشكلات التي واجهتها وزارة العمل بسبب العمالة المخالفة في الدولة والتي اتضحت جليا من خلال عدم تطبيق عقد العمل بين عدد من أصحاب المؤسسات والعمال وتجاوز فترة صلاحية رخصة العمل مع بقاء العامل داخل الدولة دون تجديدها والهروب من مكان العمل ثم العمل مع الغير بشكل غير قانوني وتشغيل بعض أصحاب المنشآت للعمال الهاربين من كفلائهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبلهم والتستر على المخالفين من أصحاب العمل والعمال والذي ألقى أعباء إضافية على أعمال الوزارة· وأكد معاليه أن وزارة العمل ومن خلال الأنظمة والقرارات الوزارية تتعامل بحزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على هذه العقبات ومن بين إجراءاتها في هذا الصدد عدم التعامل مع المنشآت التي تقوم بتشغيل عمال مخالفين وفرض العقوبات المحددة لمثل هذه الحالات وتحويلها إلى القضاء لينال المخالفون العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون·