إنشاء وكالات توظيف خاصة بالمواطنين في القطاع الخاص

كشفت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية النقاب عن إنشاء إطار اتحادي لإعداد وتأهيل المواطنين للتنافس بشكل أفضل على وظائف القطاع الخاص من خلال تحديث وتعزيز البوابة الإلكترونية التي تضم قاعدة بيانات خاصة بالوظائف، لافتة إلى إنشاء وكالات توظيف خاصة بالمواطنين في القطاع الخاص وإجراء استبيان دوري بين أصحاب الأعمال لتحديد مدى رضاهم عن الموظفين المواطنين وتحديد التحديات بهذا الشأن· وقالت لوتاه في تصريحات لـ ''الاتحاد'': إن المشاريع المذكورة سيتم إنجازها خلال العام المقبل بمشاركة وزارات العمل والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الجهات المحلية المعنية، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير وفعال في تنفيذ خطة الهيئة خلال العام المقبل، داعية إلى تسليط الضوء على الحاجة لمزيد من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للعمل على زيادة فرص التوظيف للمواطنين، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف الهيئات المختصة بتنمية الموارد البشرية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لافتة إلى أن الجهات الاتحادية والمحلية تعكف على وضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ لتأمين كافة أنواع الدعم اللازم لتلك المشاريع· وقالت لوتاه إن النصف الأول من العام المقبل سيشهد الإعلان عن تفاصيل تلك السياسة، وهذه الخطوة تأتي لدعم الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة وتشجيع الابتكار· وقالت لوتاه: إن دعم التوطين وتقليص العمالة الهامشية من الأهداف التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وهو وضع آلية لرفع تكلفة العمالة الهامشية باستخدام معيار المهارة والإنتاجية وتوظيف العوائد في دعم برامج التدريب والتأهيل للمواطنين، ووضعت الهيئة مبادرات لتشجيع التوطين في القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز للمشاريع الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية ومحاربة التوطين السلبي، وإعادة النظر في القوانين التي تفرض توطين مهن محددة، وذلك منعاً لتركيز كافة المواطنين في عدد محدود من المهن· وذكرت مدير عام هيئة تنمية بالوكالة أن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت ضمن أجندتها الاستثمار في الموارد البشرية بهدف تمكنها ودعم قدراتها وتحسين مستويات المعيشة في المناطق النائية، موضحة أنه سيتم تخصيص نسبة من ميزانية برنامج تنمية المناطق النائية والجهات الممولة الأخرى بهدف توفير منح وقروض صغيرة لتمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة أو ممارسة الأعمال من المنازل وعقد دورات تدريبية خاصة بإدارة الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة· وأشارت لوتاه إلى أنه تتم الآن دراسة إمكانية مراجعة القوانين والتشريعات وتنفيذ السياسات بهدف تحقيق التوازن في مستويات الأجور وظروف العمل المختلفة بين وظائف القطاعين الحكومي والخاص بهدف خفض نسبة الاعتماد على الوظائف الحكومية وزيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص· وسيتم تحفيز قطاع البنوك لطرح أدوات تمويل بفوائد تفضيلية وإطلاق برامج لضمان القروض بالإضافة إلى تقليص مخاطر تقديم القروض من خلال قانون إفلاس واضح· أكدت فضة لوتاة أن ''تنمية'' حققت معظم أهدافها لهذا العام، حيث تم خلالها توظيف عدد كبير من مواطني الدولة في مختلف القطاعات، وقد ساهمت معدلات النمو العالية التي حققها اقتصاد الدولة إلى جانب توفر عدد كبير من المواطنين المؤهلين والجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الخاص بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، ومع ذلك لا يزال هناك مجال لتحسين أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة فرص التوطين· رؤية وطنية للإرشاد أوضحت فضة لوتاه أن الهيئة بدأت تنفيذ رؤية وطنية لخدمات الإرشاد والتخطيط المهني، وتم عرض مشاريع مركز توجيه وتخطيط المسار الوظيفي التابع للهيئة على الجهات التعليمية المعنية، وقد أبدت هيئة المعرفة والموارد البشرية بدبي رغبتها في تبني مشروع وثيقة المدى والتابع للإرشاد المهني، مشيرة إلى أنه يجري في الوقت الراهن ترتيبات توقيع اتفاقية بين الطرفين لهذا الغرض· منوهة بأن مركز أبحاث ومعلومات سوق العمل أنجز دراسة عن تقييم آثار تطبيق قرار توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة، حيث تم إجراء استطلاع ميداني لآراء أصحاب العمل ومسؤولي الأجهزة الحكومية والمندوبين، وتم رفع توصيات محددة لوزارة العمل في شهر يونيو الماضي بشأن تصحيح ما قد يكون نتج من سلبيات جراء تطبيق القرار·