تأجيل الحكم في قضية احتيال على «المركزي»

أجّلت محكمة الاستئناف في أبوظبي القضية التي يحاكم فيها خمسة إيرانيين، وألمانيان، وبلجيكي، بتهمة التزوير والنصب والاحتيال على المصرف المركزي إلى يوم 24 يناير الجاري للنطق بالحكم. وتعد هذه القضية من أوائل قضايا محاولات الاحتيال على المصرف المركزي. واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدتها أمس إلى محامي الدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا ببراءة موكليهم في القضية المعادة من محكمة النقض، مشيرين إلى أنهم قدموا أوراقا إلى المصرف المركزي للاستعلام عن وجود عملات أوروبية مملوكة لأحد الأشخاص، وحسب ما أفاد موظف المصرف بأن الأوراق التي تقدموا بها لا يمكن الاعتداد بها وهي صورة ضوئية، منوهين إلى أن المصرف لا يتعامل مع أفراد. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهمين، في حين قضت محكمة الاستئناف بحبسهم وإبعادهم عن الدولة عقب انقضاء فترة الحبس، فيما نقضت محكمة النقض حكم «الاستئناف» وقضت بإعادة القضية إليها. وتمسك المتهمون بأقوالهم ومطالبهم السابقة، كما أشار أحدهم إلى أن المتهم الأول الهارب أرسل إليه مستندات تفيد بأن لديه أموالا بحوزة المصرف المركزي ويريد استردادها، وأنه قام بعرض هذه الأوراق على أحد المحامين في ألمانيا لاستطلاع رأيه حولها، حيث أخبره بأن الأوراق سليمة، وطلب منه التوجه إلى المصرف للاستفسار عنها. كما دفع المحامون بتوافر حسن النية لدى المتهمين وقالوا إن الأوراق تثبت ذلك، وأنه لا صلة لهم بالأوراق المقدمة. وقال متهمان آخران إنهما حضرا كاستشاريين لتقديم الأوراق، فيما ذكر آخر أنه توجه إلى المصرف كمرافق للمتهمين للسؤال عن مدى صحة الأوراق التي بحوزتهم، وأنه لم تكن لديه أية فكرة عن ماهيتها.