«الوزاري للخدمات» برئاسة منصور بن زايد يحظر تصدير المياه الجوفية إلى خارج الدولة

أبوظبي (وام) - وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس على حظر تصدير المياه الجوفية إلى خارج الدولة وذلك بعد الاطلاع على توصية المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن وبناء على الدراسة المقدمة من وزارة البيئة والمياه والتي أظهرت تراجعا في المخزون الجوفي للمياه في الدولة، واستنزاف تلك الموارد المائية من خلال تصديرها إلى خارج الدولة. وناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدراسة المقدمة بشأن إدارة ومعالجة النفايات في الإمارات الشمالية والتي تضمنت تحليلا للوضع الحالي لهذه النفايات والآليات المقترحة لمعالجتها والاستفادة منها وفق أفضل الطرق العلمية. ووجه المجلس وزارة البيئة والمياه بوضع آلية تنفيذ واضحة لكيفية معالجة تلك النفايات تتضمن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال معالجة النفايات وتدويرها والاستفادة منها، وكلف الوزارة باقتراح التشريعات المنظمة لها بما يضمن حماية البيئة وتخفيض كمية النفايات في الدولة وطرق الاستفادة منها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات الدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن تقييم وتحليل آثار اتفاقيات التجارة الحرة على اقتصاد الدولة والتي تضمنت تحليل الآثار المترتبة على القطاع الاقتصادي جراء دخول الدولة في تلك الاتفاقيات واقتراح الإستراتيجيات المناسبة لتحقيق الحد الأقصى من الفوائد والحد الأدنى من التكاليف الناتجة عن هذه الاتفاقيات. وأوصت الدراسة بالاهتمام ببناء قدرات الجهات الحكومية المرتبطة بهذه الاتفاقيات وضرورة تأمين الصناعات الناشئة وتشجيع القطاع التجاري بالدولة بما يمكنه من المنافسة في الأسواق العالمية. واطلع المجلس كذلك على آليات تفعيل قانون حماية المستهلك وتفعيل دور وزارة الاقتصاد في تنفيذ أحكامه بما يعود بالنفع على المستهلكين في الدولة من خلال وضع آليات عمل تمكن الممارسات التجارية السليمة وتحمي المستهلك في الدولة. وناقش المجلس الوزاري للخدمات كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات. ووجه المجلس الوزاري الجهات الاتحادية بضرورة تصحيح الملاحظات الواردة في تلك التقارير والالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.