استئناف الفجيرة تؤيد حبس آسيوي وتغريم عربي

أيدت محكمة الاستئناف في الفجيرة حكمين صادرين من محكمة أول درجة في قضيتي سرقة واختلاس يحاكم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، وآخر من الجنسية العربية، الأول بتهمة سرقة أداة تكسير صخور من موقع إحدى الشركات، والثاني ببيع سيارات مملوكة للشركة بأسعار غير التي أقرتها. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس برئاسة المستشار محمد الجراح، وعضوية المستشارين عبدالله السلامي ومحمد دريد، وبحضور ممثل نيابة الاستئناف المستشار عبدالله سالم وأمانة سر فاطمة علي. وأيدت المحكمة في القضية الأولى الحكم الصادر بحق آسيوي بالحبس لمدة عامين وإبعاده عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم، لقيامه بسرقة أداة لتكسير الصخور من إحدى الشركات، وبيعها لأحد الأشخاص بمبلغ 20 ألف درهم، في حين يبلغ سعرها الحقيقي 120 ألف درهم. وبعد فترة قام المشتري بعرض الأداة للبيع، حيث تعرف عليها أحد الأشخاص وأخبره بأنها مسروقة، فقام بإبلاغ الشرطة بالواقعة، والتي ألقت بدورها القبض على الآسيوي، حيث اعترف بالسرقة في محضر الشرطة وأمام النيابة العامة وهيئة المحكمة التي أيدت الحكم بحبسه عامين وإبعاده عن البلاد. كما أيدت نفس المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم موظف عربي يعمل في إحدى وكالات بيع السيارات في الفجيرة مبلغ ألف درهم، لقيامه ببيع سيارات بأسعار غير تلك التي قررتها الشركة، حيث بلغ مجموع المبالغ التي استولى عليها جراء ذلك 19 ألف درهم.وكانت شرطة الفجيرة قد تلقت بلاغا من مدير فرع الشركة يفيد بقيام المتهم باختلاس المال المملوك لإحدى الشركات التجارية وإلحاق الضرر بأصحاب الحق. وأنكر المتهم التهمة، مبينا أن الأسعار التي كان يبيع بها السيارات كانت في فترة التخفيضات التي تصل إلى 10 آلاف درهم كتخفيض عن كل سيارة مباعة.