بدء الدراسة بأكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي اليوم

تبدأ اليوم أولى القاعات التدريبية في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، والتي أعلن عن إنشائها مؤخرا، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي بالإمارة، ورفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم، من خلال إعداد جيل جديد من القضاة ووكلاء النيابة المواطنين· وقال المستشار الدكتور عرار خريس مدير الأكاديمية إن القضاء أحد الأدوات المهمة لسيادة الدول، وأحد سلطات الدولة الثلاث، ويلعب دورا كبيرا في حياة الأفراد والأمم، ويفترض أن يتولى وظائف السلطة القضائية مواطنون من أبناء الإمارة، وحيث أن عدد القضاة المواطنين في دائرة القضاء محدود فإن الحاجة كانت ملحة لإنشاء معهد قضائي متخصص يتولى إعداد وتدريب كوادر قضائية وطنية تتولى المناصب القضائية المختلفة في الدائرة· واشار خريس إلى أن الازدهار الكبير الذي شهدته أبوظبي في السنوات الأخيرة في مجالات التجارة والاستثمار ادى إلى نشوء علاقات قانونية متشابكة، سواء بين الأفراد أو بين الشركات، ونجم عن هذه العلاقات نزاعات قانونية معقدة، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى قضاة مؤهلين للتصدي للفصل في هذه النزاعات باقتدار وتجرد ونزاهة، وللتعامل مع قضايا العصر المستجدة في ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتية، لاسيما بعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالنشاط التجاري والاستثماري على المستويين الدولي والإقليمي، كاتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها· ويأتي في مقدمة أهداف إنشاء الأكاديمية إعداد وتأهيل وتدريب الأشخاص المرشحين لتولي الوظائف القضائية، ثم التدريب المستمر للقضاة لجعلهم قادرين على مواكبة روح العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار، وعلى التعامل مع قضايا التكنولوجيا والعولمة والبيئة وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور المستجدة· وهنالك أهداف أخرى للأكاديمية، منها تدريب وتأهيل أعوان القضاء من أجهزة إدارية مساندة وأفراد الضابطة العدلية، فضلا عن نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بالنظام القضائي والقانوني للإمارة، وبطبيعة عمل القضاة ورسالتهم النبيلة وكذلك تشجيع البحث العلمي والدراسات القانونية المقارنة ونشر الأبحاث· وحول خطة التدريب المطبقة حاليا في الأكاديمية قال الدكتور خريس ''بسبب النقص الشديد لأعضاء النيابة العامة، فقد تم وضع خطة تدريبية لتأهيل عدد من المتدربين القضائيين للعمل في دوائر النيابة العامة، وتتألف هذه الخطة من فصلين دراسيين، بدأ الأول منهما مطلع شهر أكتوبر الماضي، وينتهي بنهاية شهر يناير من العام المقبل، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السابع من فبراير ،2008 وينتهي في السابع من يونيو من نفس العام''· وتتضمن خطة التدريب عددا من الموضوعات في قانون الاجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، ومختبر الحاسوب، ومادة قيم وتقاليد القضاء، ومادة في العلوم الجزائية المساندة من الطب الشرعي والمخدرات والسموم والتزييف والتزوير، كما تتضمن الخطة تدريبا عمليا لمدة شهر كامل في كل فصل من الفصلين الدراسيين، لدى دوائر النيابة العامة والمحاكم، وسيقوم بتنفيذ التدريب في الأكاديمية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال الطب الشرعي والمخدرات والسموم والتزييف والتزوير ومختبر الحاسوب· والجزء التطبيقي من خطة التدريب سيكون مدته شهر واحد في كل فصل دراسي، وسيتم توزيع المتدربين القضائيين على مجموعات صغيرة مؤلفة من متدربين أو ثلاثة، على أن يشرف على تدريبهم أحد أعضاء النيابة العامة المتميزين، الذي سيتولى تعريفهم بوظائف ومهام النيابة العامة، وإجراءات قيد القضايا في النيابة وتنظيم السجلات الخاصة بها وحضور إجراءات التحقيق مع عضو النيابة المشرف، وإجراءات المعاينة وكيفية انتداب الخبراء والانتقال إلى مسرح الجريمة وتقدير دواعي الحبس الاحتياطي والإخلاء بكفالة، والتدريب على التكييف القانوني وإعطاء الوصف الصحيح للجرائم الواردة من دوائر الشرطة، وإصدار القرارات بعد إنتهاء التحقيق· كما يتضمن التدريب حضور المتدربين بصحبة المشرف لجلسات المحاكم الجزائية في الجنايات والجنح، للإلمام باجراءات المحاكمة وإعداد مرافعات النيابة وعرض بعض القضايا المحكوم بها والتي تستوجب الطعن في الأحكام والتدريب على كيفية تنظيم وتقديم لوائح الطعن في الأحكام الجزائية ومرافقة المشرف خلال التفتيش على المنشآت العقابية وأماكن حجز الأشخاص للتدريب على كيفية إعداد تقارير التفتيش، وسوف يقوم المشرف في نهاية مدة التدريب التطبيقي بتقديم تقرير مفصل عن أداء المتدرب وفق نموذج تم إعداده من قبل الأكاديمية· وقد أقرت اللجنة الأكاديمية والعلمية في الأكاديمية مؤخرا أسلوبا حديثا للتدريب وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، حيث تم تكليف المدربين المعتمدين من قبل الأكاديمية بوضع خطة تدريبية وفق المعايير التي أقرتها اللجنة بحيث تتضمن الخطة وصفا تفصيليا لموضوعات المادة وتوزيعها على أسابيع الفصل الدراسي ضمن برنامج زمني محدد، وتحديد المراجع القانونية لكل منها· خطط للتوطين خطط التوطين التي تتبناها الدائرة حاليا والتي تعد الأكاديمية الحالية إحدى أدواتها من شأنها الانتقال بالعمل القضائي في أبوظبي إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار البرامج التدريبية التي أعدتها الأكاديمية للمتدربين المواطنين سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وهو ما سيعمل على إعداد جيل جديد من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على خطط التنمية الشاملة التي تتبناها حكومة أبوظبي حاليا· قضايا افتراضية تتضمن الخطة وضع قضايا قانونية عملية حقيقية أو افتراضية من قبل المدرب لمناقشتها مع المتدربين القضائيين بهدف تنمية قدراتهم التحليلية وتكليفهم بتقديم عروض قانونية حول هذه القضايا، وسوف يتم توزيع هذه الخطط على المتدربين القضائيين لتمكينهم من التحضير المسبق للموضوعات قبل مناقشتها في قاعات التدريب·