فوائض النفط والإصلاحات تدفع الخبراء إلى التفاؤل بمستقبل أسواق المال

رسم خبراء ماليون صورة متفائلة لمستقبل أسواق المال الإقليمية في ظل الصعود القياسي لأسعار النفط العالمية، والتطورات الإيجابية التي تشهدها تلك الأسواق خاصة فتح الباب تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي، وتطور ''ثقافة الأسهم'' بين المستثمرين الإقليميين، وتحسن الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة للأسواق، ومستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في اعتماد الأسواق على التحليل والمنطق والموضوعية عوضا عن الشائعات والعشوائية· ورأى الخبراء أن عالماً جديداً يتشكل في قطاع أسواق المال الإقليمية يزداد فيه حضور الاستثمار الأجنبي على حساب مستثمري التجزئة، وتحل فيه ممارسات الحوكمة والشفافية محل سيطرة الشائعات والمعاملات الداخلية ''انسايدر تريدنج'' وتتعدد فيه الأدوات المالية لتشمل صناديق التحوط والأدوات المالية المهيكلة بدلاً من الاكتفاء بالأسهم· ووصف الخبير المالي هنري عزام، الرئيس التنفيذي لـ ''دويتش بنك'' مستقبل الأسواق المالية الإقليمية في المدى القصير بالبراق، مضيفاً أن أسعار النفط العالمية تتجه إلى المستوى 100 دولار، كما أن الأسواق الإقليمية بدأت ترتبط بصورة تدريجية بمثيلاتها العالمية بعدما كانت الصلة مفقودة تماماً في الماضي· وعقد عزام، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال في الشرق الأوسط الذي نظمته ''ميد'' في دبي أمس، مقارنة بين ملامح واقع أسواق المال الإقليمية وبين مستقبلها، حيث بدأت تظهر بوادر عالم جديد تعتمد فيه الأسواق الإقليمية على الاستثمارات المؤسساتية عوضاً عن الاستثمارات الفردية، وتحل فيه البحوث المعمقة والتحليلية وعمليات التقييم الموضوعية محل الشائعات والمضاربات، مشيراً إلى أن الحضور المتزايد لصناديق استثمار عالمية وصناديق تقاعد، والصناديق السيادية التي تملك سيولة تزيد على 1,5 تريليون دولار· وأضاف عزام: ''بدأت الأسواق الإقليمية تفتح أبوابها جزئياً أمام الاستثمارات الأجنبية وهذا التوجه سيتعزز وهناك إمكانية لفتح أسواق مغلقة مثل السعودية بشكل أو بآخر في العام ،2008 الذي سيكون عام الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي إقليميا''، على حد قوله· وأشار إلى تطور البيئة التشريعية والتوجه نحو الحوكمة، لكنه قال إن تلك التطورات لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب· وأكد ضرورة تطور قطاع الصكوك والسندات الذي بدأ يتحرك نسبياً، لكنه لم يصل إلى المستويات العالمية، حيث تقدر قيمته عالمياً بحوالي 50 تريليون دولار مقابل 35 تريليون دولار لأسواق الأسهم، بينما نسبة الصكوك والسندات لا تزيد على 7% أو 8% من أسواق الأسهم بالمنطقة· وحسب عزام ينتظر أن يرتفع حجم سوق السندات والصكوك من 35 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار في 2008 - ،2009 لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القطاع يعاني من غياب المؤشرات القياسية التي توضح ''منحنى العائد''، وبالتالي يضطر المستثمرون إلى شراء السندات والاحتفاظ بها حتى الاستحقاق بدلاً من التداول النشط· وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، إن اقتصاد المنطقة مرشح لمواصلة النمو الكبير خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتمتع المنطقة بسيولة تصل إلى 3 تريليونات دولار، ووجود متطلبات تمويل كبيرة لمشروعات متنوعة· وأكد أن استراتيجية دبي، فيما يخص البورصات، تواكب التطورات العالمية التي تركز على دمج البورصات، مشيرا إلى أن فرصة الدمج إقليمياً تظل صعبة للغاية في ظل سيطرة الحكومات على الأسواق وملكيتها لها بنسبة 100%، إضافة إلى ما أسماه بعنصر ''الذاتية'' قد يعوق مثل هذا التحرك إقليمياً· وقال كاظم إن تيار الدمج والاستحواذ العالمي ربما يسفر في النهاية عن 4 أو 5 شركات عالمية لإدارة البورصات تهيمن على المشهد العالمي، موضحاً في الوقت نفسه أن توجه دبي من خلال شركة بورصة دبي، يواكب هذا الأمر، حيث تملك الشركة حالياً 22% من بورصتي لندن وايطاليا، إلى جانب 19,99% من ''ناسداك أو ام اكس'' إذا سارت الصفقة المقترحة بنجاح· وأشار كاظم إلى أن سوق دبي المالي يعد حالياً خامس أكبر أسواق العالم من حيث القيمة السوقية، وهو يتمتع بمكرر ربحية يعد الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة وبلغ 12,2 مرة بنهاية سبتمبر الماضي· ونما مؤشر دبي بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر منها 25% في الشهر الأخير وحده· كما أنها نجحت في التحول إلى أكثر أسواق الأسهم سيولة على الصعيد الإقليمي خلال 7 سنوات· وتوقع كاظم أن تنشط عمليات الإدراج في المرحلة المقبلة في ظل التعديل القانوني الذي يسمح للشركات العائلية بطرح 30% فقط من رأس المال، حيث ينتظر أن يسهم هذا الأمر في حضور الشركات التجارية في البورصة، التي تغيب حاليا بصورة تامة رغم أن القطاع يسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي· وقال إن هناك العشرات من الشركات المرشحة للإدراج ومنها أسماء عالمية مثل ''طيران الإمارات'' و''دوبال''، كما ستستفيد البورصات الإقليمية من عمليات الخصخصة أيضاً· وأكد أهمية الخطوة التي أقدمت عليها موانئ دبي العالمية بطرح أسهمها للاكتتاب العام، مشيراً إلى إمكانية الإدراج المزدوج لأسهم الشركة في سوق دبي المالي كشركة أجنبية إلى جانب بورصة المركز المالي العالمي· وأشار كاظم إلى الحضور المتزايد للمستثمرين الأجانب في سوق دبي، حيث تصل حصتهم من التداول اليومي إلى 31%، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية من 2% في 2004 إلى 12% حالياً· وقال جيفري كوبين، مدير أسواق المال في ميريل لينش بالشرق الأوسط، إن الأسواق ستشهد نمواً متزايداً في الاثني عشر شهراً المقبلة بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما قال كريس مشبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة ''جيفريز'' في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يتعين على دول المنطقة مواصلة الجهود لتطوير القوانين والتشريعات لتواكب المعايير الدولية·