بدء فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ''مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها الإيجابي في تطوير الاقتصاد المحلي والعالمي'' أمس في أبوظبي· وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمرٌ له دلالته العميقة، فسموه يؤكد في كل مناسبة، ضرورة مواكبة التطور والتقدم في كافة المجالات، وأهمية بناء القدرة الوطنية الذاتية، التي تسمح بمواجهة كافة التحديات والمتغيرات، بأسلوب ذكي، واستراتيجيات فعالة، مع السعي الأكيد والدائم، للأخذ بسياسات اقتصادية ملائمة ومدروسة، تحقق التنمية وتوفر الخير والنماء، بل وتدعم في الوقت نفسه، وعلى نحوٍ خاص، من قدرة مؤسسات المجتمع، على التنافس والإنجاز· وأكد معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله'' تركز بصفة خاصة، على أن تكون مثالاً للتقدم والازدهار و تعطي أولوية قصوى، لمشاركة الجميع في مسيرة المجتمع، ولدعم وبناء المؤسسات الوطنية الفاعلة - العامة منها والخاصة على السواء - تلك التي تقوم على تحقيق التقدم، وتعزيز حركة التنمية، بل وتأكيد مكانة الدولة، في المنطقة والعالم· وقال إن القيادة الحكيمة في أبوظبي، وفي دولة الإمارات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أهمية تعبئة كافة الجهود على نحوٍ خلاّق، وتشجيع التعاون والشراكة على كافة المستويات مشيرا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوى في ظل ما يشهده العالم من تقدم متلاحق، في المعارف والتقنيات، وتزايد واضح في التجارة الدولية، وحركة رؤوس الأموال، بل وما يشهده هذا العصر كذلك، من أدوار متنامية، لمؤسسات القطاع الخاص سواء دورها في التنمية الوطنية، أو دورها في تشكيل المستقبل الاقتصادي عبر العالم· وقال معاليه: إن الاستثمار في التعليم هو أفضل الاستثمارات في مستقبل الوطن والمجتمع، وإن القوة البشرية المؤهلة والمدربة، قد أًضحت الآن المورد الاقتصادي الأهم على الإطلاق، في مسيرة الأمم والشعوب بل إننا نؤكد أيضاً، أن مستوى مهارات القوى العاملة في أي مجتمع هو محدد رئيسي ومهم للنمو الاقتصادي الناجح· وقال معاليه إن مفهوم التعليم في هذا العصر، قد اتسع ليشمل مفهوم التعلّم مدى الحياة، وذلك في ضوء التطور المتلاحق في المعارف، والتقنيات ونظم الانتاج وما يصاحبها من تغيرات هيكلية في كافة مجالات النشاط الإنساني وهذا الأمر له آثاره وتداعياته بالنسبة لمؤسسات التعليم ومواقع العمل على السواء· وأكد أن نجاح نظام التعليم هو مسؤولية كل فرد، وأيضاً مسؤولية كل مؤسسة في المجتمع بل إننا نقول: إن دعم القطاع الخاص للتعليم لا يجب أن يكون من قبيل التفضّل أو مجرد عمل الخير، بل يجب أن يكون تعبيراً عن رؤية هذا القطاع لمصلحته، وإدراكاً عميقاً، بأن نجاح الشركات والمؤسسات ودعم قدرتها على التنافس، رهنٌ بقدرات العاملين فيها، والمسؤولين عنها، وهذه القدرات ترتبط بشكل قوي بمدى فعالية نظم التعليم والتدريب في المجتمع· وذكر معاليه أن لرجال الأعمال ولمؤسسات القطاع الخاص أدوار ومجالات متعددة لدعم نظام التعليم ولا يقتصر الأمر هنا، على مجرد الاستثمار أو التبرع بالأموال فحسب، بل يتعدى ذلك، إلى دعم ثقافة الإبداع والابتكار في المدارس والجامعات، ونقل خبرات الإدارة الحديثة إليها، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، بل وأن يكون رجال الأعمال أنفسهم نموذجاً وقدوة للطلبة، في المبادرة والإنجاز· وشدد على أن التعليم بمفهومه الشامل لا يعني مجرد تحصيل المعارف والمعلومات، بل إن دوره المهم هو في تأكيد القيم والمبادئ، وتنمية المهارات وعادات السلوك، بل وتعبئة وإطلاق جهود كافة أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة· وقال معاليه: إن المستقبل الناجح الذي نرجوه إنما يتطلب العمل الجاد والفاعل، لإيجاد بيئة حيوية وحقيقية، يكون فيها الأفراد والقطاع الخاص شركاء مهمين، في كافة جهود التنمية والتطور، ونحن هنا لا نقصد فقط الشركات الكبيرة، أو الشركات متعددة الجنسيات بل كافة المنشآت الخاصة على السواء· وأضاف قائلاً: إننا نأمل أن يتأكد مبدأ ''المسؤولية الاجتماعية''، لدى مؤسسات القطاع الخاص، وأن تتسم ممارساتها، بالمواطنة الصالحة في مجتمعاتها، بحيث تكون قوة دفع ايجابية في مسيرة المجتمع، وتطويره دوماً نحو الأفضل، إنني على قناعة تامة بما أؤكده في أكثر من مجال، من أن مؤسسات القطاع الخاص، بما يتوفر لديها من قدرة على المبادرة والإبداع والابتكار، مؤهلة تماماً، لطرح أفكار ومقترحات ومبادرات خلاقة، لا أقول فقط لدعم التعليم، بل ولدعم جهود التنمية الشاملة في كافة الأبعاد ومختلف المجالات· وقال: إننا في دولة الإمارات حريصون على تحقيق كافة الظروف الملائمة للتعاون الصادق بل والشراكة النافعة على كافة المستويات، نؤكد دائماً على تنمية القيم والمبادئ التي تزدهر في إطارها فرصُ التجارة والاستثمار، بل وتنجح في ظلّها جهودُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل· الانفتاح الاقتصادي في أبوظبي ساعد على جذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية قال سعادة خليل محمد شريف فولاذي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ''إن توجه أبوظبي وقيادتها الرشيدة إلى دعم القطاع الخاص جاء بعد النجاحات الكبرى التي حققها القطاع الخاص ممثلاً بالحكومة الاتحادية والدوائر المحلية لإيجاد بنية تحتية متقدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي شكل قاعدة هامة لنمو اقتصادي مرتفع تحقق خلال السنوات الماضية يضاهي أعلى نسب النمو الاقتصادي في العالم، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوظيفها في قطاعات اقتصادية يأخذ فيها القطاع الخاص زمام المبادرة بما يحمله من أفكار خلاقة وتجارة· وأكد أن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه أبوظبي والإمارات أدى إلى اجتذاب رؤوس الأموال والخبرات والأفكار العالمية واندماجها مع القوى الاقتصادية التي يمثلها القطاع الخاص والتي انعكست بتحقيق نسب عالية من النمو في مختلف القطاعات وأصبحت معها بلادنا مثاراً للإعجاب وحتى الدراسة من قبل كل من اطلع على تجربتنا الحديثة في التنمية الشاملة''· وأضاف - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي-: ''إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في بلادنا تمثل موقعاً فريداً بين مثيلاتها في دول العالم، وإن الحكومة أو القطاع العام يقدم للقطاع الخاص في مجال الشراكة معه كل الأسباب الضرورية لنجاحه وأخذ دور فاعل ومتزايد في إطلاق المشاريع الناجحة وتنفيذها دون أن يشكل أي عبء عليه· فقد قدمت الدولة والقطاع العام للقطاع الخاص ممثلاً بالشركات الوطنية الظروف السياسية والأمنية المناسبة لإطلاق عمليات استثمارية ناجحة في مختلف المجالات واجتذاب رأس المال الأجنبي والخبرات العالمية لتسريع وتيرة المشاريع وتنفيذها''· وأضاف ''كما سمحت الحكومة في إطار نظام اقتصاد السوق بكل ما يحمله من أبعاد اجتماعية تميزه عن نظام السوق العالمي، بما في ذلك عدم تحمل القطاع الخاص أية أعباء ضريبية ومنحه تسهيلات جمركية، وبناء المدن الصناعية المتقدمة، في تحقيق انطلاقة غير مسبوقة للقطاع الخاص في البلاد والمساهمة بنسب عالية في الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق أرقاماً قياسية العام الماضي، وينتظر أن يسجل ارتفاعاً بنسب جيدة هذا العام''· وأشار سعادته إلى أن الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك في تحقيق المشاركة بين القطاع العام والخاص، وذلك من خلال التوجه نحو إطلاق مشاريع الخصخصة· واستعرض تجربة أبوظبي - التي اعتبرها أكبر وأهم التجارب الناجحة على مستوى المنطقة - في قطاع الماء والكهرباء في الإمارة، حيث تم طرح نسب كبيرة من القطاعات والمشاريع الاقتصادية الناجحة لمشاركة القطاع الخاص سواء من قبل الشركات الوطنية أو من خلال المساهمة العامة التي تتيح المجال أمام أكبر شريحة من أبناء البلاد للمساهمة المباشرة في عملية التنمية من خلال توفير المدخرات وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة''· وأكد ''أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطلاق وإيجاد شركات عملاقة في أبوظبي والإمارات عموماً تمثل المراكز الأولى في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فإنه لايفوتنا الإشارة إلى أن الكثير من هذه الشركات والمؤسسات انطلقت نحو الإقليمية والعالمية، وأصبح تواجدها وحضورها كبيراً ومؤثراً في الكثير من دول المنطقة وعلى المستوى العالمي''· وقال إن انعقاد هذا المؤتمر وبما يضم من مشاركة واسعة وعلى أعلى المستويات في مختلف القطاعات الاقتصادية من الكفاءات المحلية والعربية، والتطرق لكثير من القضايا والموضوعات التي تشكل عناوين بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل في هذا الوقت حدثاً هاماً نعتقد جازمين أنه سيكون له تأثيرات إيجابية هامة في تطوير تجربتنا على مستوى العلاقة بين هذين القطاعين، وبما يعزز النجاحات التي تحققت في هذا المجال خلال السنوات الماضية· قال سعادة الدكتور محيي الدين سليق رئيس الأكاديمية الدولية للمعلوماتية - في كلمته التي أشار فيها إلى الدور الذي تقوم به الأكاديمية الدولية للمعلوماتية ذات المرتبة الاستشارية العامة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - إن الأكاديمية تضم أكثر من 15 ألف عالم ورجل دولة ومجتمع ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم· وأضاف أن الشراكة الصحيحة بين القطاعين العام والخاص ذات أثر ايجابي فعّال في تطوير الاقتصاد المحلي والعالمي وتخلق الظروف الصحيحة للتنافس والتنسيق والتكامل والتناغم الذي يعود بالخير الكثير· مستقبل اقتصادي واعد في أبوظبي تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد محور آفاق ومستقبل الاقتصاد في أبوظبي تحت عنوان ''أبوظبي اقتصاد واعد''، حيث تحدث علي أحمد الحوسني مدير الترويج بهيئة أبوظبي للسياحة عن التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في الإمارة مستعرضا استراتيجية هيئة السياحة في أبوظبي تحويل الإمارة إلى مقصد سياحي على المستوى الأقليمي، لافتا إلى أن شركة أبوظبي للتطوير السياحة والتي تعد الذراع الاستثماري للهيئة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع السياحة العملاقة في الإمارة على رأسها تطوير جزيرة السعديات· من جهته، استعرض منير حيدر المدير التنفيذي لشركة صروح مستقبل القطاع العقاري في الإمارة، والسيد فيكتور أي جي أورث المدير التنفيذي ومدير عام القدرة العقارية عن قطاع العقار· كما تحدث سعادة جمال سالم الظاهري نائب الرئيس شركة أبوظبي للصناعات الأساسية عن قطاع الصناعة، وتناول سعادة الدكتور إبراهيم إسماعيل مستشار وزير الطاقة مستجدات قطاع النفط والغاز، بينما ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر محور التعليم والبحث العلمي والتي ترأستها سعادة الدكتور فاطمة الشامسي أمين عام جامعة الإمارات، مساهمة المؤسسات العامة والخاصة في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتحدث في هذا الجانب الدكتور كوريش تواتلي رئيس مجلس أمناء جامعة كلورادو الاميركية، بينما ناقش الدكتور سام زاخم عضو مجلس امناء جامعة كلورادو التحديات التي تواجه التعليم·