رئيس المجلس الوطني الاتحادي يتلقى دعوة لزيارة السويد

استقبل الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، برونو ستيفان بيار سفير المملكة السويدية لدى الدولة الذي قدم دعوة من بير وستربيرغ رئيس مجلس النواب السويدي لمعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة البرلمان السويدي في إطار حرص مملكة السويد على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات. وأعرب السفير خلال المقابلة عن جزيل شكره وامتنانه على حفاوة استقبال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي لرئيس مجلس النواب السويدي والوفد المرافق خلال زيارتهم للدولة فبراير الماضي. وكان رئيس البرلمان السويدي عقد خلال الزيارة جلسة محادثات مع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بحضور وفدي البرلمانين، تمت فيها مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الإمارات ومملكة السويد في مختلف المجالات وخاصة مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد إلى جانب المجال البرلماني. إلى ذلك، قام وفد طلابي من جامعة “ جون هوبكنز الأميركية “ الذي يزور البلاد حالياً بزيارة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن برنامج زيارات لمختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة للاطلاع على النهضة التي تشهدها. وقد استقبل أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوفد. وقدم الظاهري للوفد نبذة عن مسيرة المجلس منذ تأسيسه، وتطرق الظاهري إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتمثيلها في الحكومة ودورها في القطاع العام والخاص وإصرارها على النجاح في مختلف الميادين والمواقع التي وصلت إليها. كما شرح قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية وإصرار دولة الإمارات العربية المتحدة على استعادتها بالطرق السلمية بالحوار الحضاري المباشر أو عبر التحكيم الدولي. إلى ذلك، استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة المالية. واستمعت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس بمبنى فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي إلى ردود ممثلي وزارة الداخلية على استفسارات أعضاء اللجنة حول خطة الوزارة الاستراتيجية فيما يخص الميزانية والميزانية الصفرية والرسوم المفروضة على المغادرين من مطارات الدولة والكادر الوظيفي للوزارة ونسبة التوطين بها. وأوضح ممثلو الوزارة أن الموازنة الصفرية تأتي تنفيذاً للتوجه الحالي للحكومة ما يساعد على تحديد مشاريع وزارة الداخلية على المدى الطويل، موضحين أن جزءاً من الرسوم سيكون للحكومة الاتحادية والجزء الآخر للجهات المحلية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدماً بموضوع التوطين وقطعت شوطاً كبيراً فيه.