سيف بن زايد: تشديد العقوبات على العمالة المخالفة ومن يؤويها

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أن قرار مجلس الوزراء بضرورة القضاء على ظاهرة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بعد أن تم منحهم مهلة لتسوية أوضاعهم ومهلة أخرى لمغادرة المخالفين الذين لم ينتهزوا فرصة المهلة الأولى لتعديل أوضاعهم، نابع من استراتيجية حكومة الدولة والمستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أرقى مستوى معيشة ممكنة لكافة المواطنين والمقيمين على ارض الدولة وفي ظل مجتمع آمن ومستقر يخلو من الفوضى والجريمة بكافة أشكالها، فضلا عن حماية ''المخالف'' نفسه من مغبة ذلك· وشدد سموه في تصريح له بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في وزارة الداخلية للإعلان عن نتائج انتهاء مهلة مغادرة المخالفين، على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة مخالفة قانون الإقامة عبر تفعيل وتكثيف الحملات التفتيشية، فضلا عن تشديد العقوبات على المخالفين ومن يتورط في إيوائهم أو تقديم المساعدة لهم، وذلك لضمان امن واستقرار المجتمع، مضيفا أن الحكومة الرشيدة تنظر إلى محور السكان والقوى العاملة بمأخذ الجد من خلال تطوير سياسة سكانية شاملة تضمن معالجة الوضع السكاني في الدولة وتعيد التوازن إليه، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة، سيما وقد أصبحت هاجساً حقيقياً للمجتمع و الدولة، كما تشكل ثقلاً على البنى التحتية مستنزفة خدماتها العامة، لافتاً سموه إلى أن جملة التحديات التي تقتضيها معالجة الظاهرة يشترك في تحملها المجتمع بكافة أفراده ومؤسساته إلى جانب الجهات الحكومة المختلفة· ونوه إلى الجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل خلال مدة المهلة التي منحت للمخالفين، وبالنتائج التي أفرزتها في تعديل أوضاع العديد من المخالفين ومغادرة البعض الآخر، مساهمة في إنهاء ظاهرة العمالة المخالفة وإعادة الأمور إلى موازينها· كما أكد سمو الوزير استمرارية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتشديد العقوبات على العمالة المخالفة بشكل عادل وحازم في آن واحد، لافتاً إلى أن الجهات المعنية ستقوم بالبدء بتطبيق حزمة من الإجراءات المشددة وصولا إلى القضاء التام على ظاهرة مخالفة الإقامة غير المشروعة، وحماية المجتمع وأمنه وإعادة الاستقرار إلى سوق العمل· داعيا كافة المواطنين والمقيمين إلى تحمل مسؤولياتهم والتفاعل مع قرارات الحكومة في هذا الشأن وتأدية واجباتهم الوطنية تجاه القضايا العامة التي تهم الجميع، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تشغيل العمالة المخالفة أو تقديم العون لها· وناشد سمو وزير الداخلية كافة شرائح المجتمع إبداء مزيد من الجهد والتعاون مع الجهات المختصة بتطبيق القانون واحترام سيادته بالحيلولة دون اختراقه، بغية استكمال حلقات التنمية الشاملة وتحقيق حلم الدولة بالريادة المطلقة ذات الخير والنفع للجميع· وأعلن العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي أن 341 ألفا و958 مجموع عدد المخالفين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وتسلم تصاريح مغادرتهم الدولة منهم 72 ألفا و333 شخصا حصلوا على تصاريح المغادرة ولم يغادروا إلى الآن بسبب أوضاع الحجوزات والطيران، مشيرا إلى أن إدارات الجنسية والإقامة بدأت بحملات تفتيشية على خدم المنازل والمخالفين الموجودين بالعزب والمزارع وأماكن الإيواء وسوف تتخذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بكل حزم وصرامة للوصول في نهاية هذا العام إلى عدم وجود أي مخالف بالدولة· مشروع قانون جديد قال المقدم راشد سلطان الخضر مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجنسية والإقامة ان مشروع القانون الجديد الذي ينتظر صدوره قريبا يشدد الغرامات والعقوبات على المخالفين، نظرا لتنامي هذه الظاهرة، مؤكدا أن القانون جاء عادلا ولم يفرق بين فرد وآخر سواء كان عاملا ام كفيلا، مضيفاً أن المشروع في مراحلة النهائية وسوف يصدر خلال الأشهر القادمة· وقال المقدم راشد الخضر إن مشروع القانون السابق ينص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، ووفقاً للسياسة التشريعية في المرحلة المقبلة سيكون هناك تشديد في العقوبات لردع المخالفين· حملات تفتيشية للمتابعة قال العقيد العوضي إن إدارة الجنسية والإقامة سوف تقوم بمتابعة الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح مغادرة ولم يغادروا الدولة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل من خلال الحملات التفتيشية· وأشار العقيد العوضي الى انه بناء على توجيهات وزير الداخلية ومتابعة مدير عام الجنسية والإقامة سيتم التصريح لهم بالعاملين وفقاً لحاجة صاحب العمل، منوهاً إلى أن مهلة العفو لم تأت من فراغ وإنما جاءت لتصحيح أوضاع المقيمين في الدولة وسن القوانين الجديدة التي تضمن حقوق كل فرد على أرض دولة الإمارات·