النيابة المصرية: أدلة قاطعة في الاتهامات ضد مبارك

القاهرة (الاتحاد) ـ قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى اليوم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد واصلت أمس لليوم الثاني على التوالي مرافعاتها في قضية قتل المتظاهرين السلميين. وأكدت أن كافة الاتهامات التي أسندتها إلى الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التي باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. وسجلت النيابة ردا على أسئلة المحكمة أن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي وكل أجهزة الدولة قصرت في تقديم الأدلة التي تدين المتهمين. واستعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مرافعته أوجه جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيرا الى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود، والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضي. وأكد المستشار سليمان حرص النيابة العامة على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التي غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون وتحرص على ألا يدان متهم بريء أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الأمر يؤذي العدالة في مقتل. وأشار إلى أن ما خلصت إليه النيابة مدعوم بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. وقال إن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلي ومساعديه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين وتخويفا لجموعهم. وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في ظروف غاية في الصعوبة منذ يوم 16 فبراير الماضي، حيث استهلت عملها بطلب تحريات الشرطة غير أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قياداتها من الضالعين في تلك الأحداث على نحو دعا الى مخاطبة هيئة الأمن القومي “المخابرات العامة” لتقديم تحرياتها وردت أنها ليست لديها أية تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة. وأشار إلى أن النيابة العامة استمعت الى ما يزيد على ألفي شاهد من مصابين وأسر القتلى وضباط الشرطة من كافة الأماكن والمستويات بالمحافظات المصرية لإثبات منهجية عمليات التعدي على المتظاهرين. وقال إن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الأوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي كانت بتزويد القوات بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش واستخدام تلك الأسلحة في التعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذي من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير والتجمع فيه، ومنعهم في بقية المحافظات من الوصول الى الميادين والساحات العامة. وأوضح المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه لا يمكن بأي حال أن تطلق تلك القوات من الأمن المركزي أو غيرها نيران أسلحتها دون الحصول على أمر واضح وصريح من وزارة الداخلية، وأن تعليمات الوزير الأسبق حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي في هذا الصدد كانت باستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين لفض تجمعاتهم. مشيرا إلى أن عددا من القيادات الشرطية أكدت أن قيادات بوزارة الداخلية قامت بتجميع مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاشتباك مع المتظاهرين السلميين ورشقهم بالحجارة، لحمل هؤلاء المتظاهرين على الدفاع عن انفسهم وحياتهم بالرد على هؤلاء البلطجية وإظهار تظاهرهم السلمي بصورة مغايرة، وتصويرهم على أنهم مجموعة من المخربين. وأكدت النيابة عدم وجود أي عناصر أجنبية مندسة وان الضحايا سقطوا برصاص الشرطة وحدها وعرضت اعترافات أمناء شرطة وهم يقولون “منك لله يا عادلي أمرتنا بالانسحاب بعد الثورة لإشاعة الفوضى”. وعرضت النيابة تقارير الطب الشرعي التي أكدت ان الضحايا سقطوا نتيجة استهدافهم بشكل قاس ومباشر في الرأس والصدر والعين.