دراسة مسحية للبرامج الموجهة للمرأة في المجال القانوني

بدأ الاتحاد النسائي العام العمل في مشروع الدراسات المسحية للبرامج والمشروعات والأنشطة الموجهة للنهوض بالمرأة في المجال القانوني، في إطار الدراسة المسحية الميدانية التي يقوم بها الاتحاد فيما يخص المرأة في الإمارات ودراسة أوضاعها المختلفة في جميع المجالات، وتهدف الدراسة المسحية إلى تحقيق أهداف عامة وأهداف خاصة منها، تمكين المرأة من نيل حقوقها المقررة في التشريعات الوطنية وتفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بالمرأة وإيصال المعلومة القانونية اليها، ثم معرفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بتوعية المرأة القانونية، وان تكون الأنشطة قادرة على تمكين المرأة من المطالبة بحقوقها، وأن تكون الأنشطة قادرة على استهداف شرائح المرأة كافة· من جانب آخر لا تهدف الدراسة الى شرح التشريعات القانونية الخاصة بالمرأة، وإنما تحديد عدد الأنشطة التي تمت في دولة الإمارات بشأن توعية المرأة في المجال القانوني والتي قامت بها الهيئات الحكومية وغير الحكومية بحيث تتعلق بكل من مجال الأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة والعمل والضمان الاجتماعي والمجال الإعلامي، ثم اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة ''السيداو''· وتستهدف الدراسة المرأة التي لا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاماً، على أن يشمل المرأة الأمية والمتعلمة والعاملة وغير العاملة والمتزوجة والأم وغير الأم وغيرها· منظمة المرأة العربية ويأتي عمل الاتحاد النسائي العام في هذه الدراسة ضمن عمل منظمة المرأة العربية والتي يعتبر الاتحاد النسائي العام شريكاً استراتيجياً في منظومة عمل المنظمة، حيث تقوم المنظمة بإجراء دراسة مسحية للبرامج والمشروعات والأنشطة الموجهة للمرأة في المجال القانوني ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الدراسات المسحية في الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد شملت المرحلة الأولى مسحاً للمشروعات في مجالات التعليم والصحة والاتصال والإعلام والاقتصاد وتتناول هذه المرحلة الثانية الحالية، الدراسة المسحية في مجال السياسة· استبيان الدراسة وتهدف استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة إلى الوقوف على الجهود المبذولة على الصعيدين الرسمي والأهلي من أجل تحسين وضع المرأة وتمكينها قانونياً، وهي تساعد أيضاً في الكشف عن التوجهات والموضوعات التي ركزت عليها والمغفل عنها، والوقوف على مدى نجاحها في تحقيق أهدافها وعلى أسباب الاخفاق إذا وجدت· وانطلاقاً من ذلك ستساعد استمارة الاستبيان على تشخيص الوضع وعلى دعم ورفع كفاءة البرامج والمشروعات والأنشطة الهادفة للتمكين القانوني للمرأة، كما تطمح هذه الدراسة الى تقديم التوصيات، الأمر الذي يساعد منظمة المرأة العربية على وضع خطط وبرامج التمكين القانوني للمرأة، بناءً على قاعدة عريضة من المعايير الموحدة، بما يؤدي الى نجاح جهود تبادر الدعم الفني بين الدول الأعضاء· فريق العمل شكل الاتحاد النسائي العام فريق عمل ضم مجموعة من العاملين والعاملات المواطنين والذين يمثلون جميع مدن دولة الإمارات، ويعملون في قطاعات مختلفة، معينة بشكل مباشر وغير مباشر بمجال العمل ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقانون والموجهة للمرأة في كل إمارات الدولة، بالإضافة الى لجنة متابعة من الاتحاد النسائي، كما يشرف على الدراسة المسحية الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة·