بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغت مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بنهاية العام 2017 قرابة 7.160 مليار درهم، وارتفع رأسمالها إلى 2.014 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققاً بذلك زيادة بلغت 314 مليون درهم، عن ميزانية العام 2016، بحسب ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
وسجل عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية بنهاية العام الماضي 77331 مساهماً بزيادة 5839 مساهماً وبنسبة 8.17%، بالمقارنة بما كانت عليه في العام 2016.
وقال الشامسي، في تصريحات صحفية أمس: «إن تعديل تبعية التعاونيات تتواكب مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات.. وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في ظل المنافسة العالمية القوية، التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن قانون التعاونيات الجديد مازال قيد التعديل ولم يصدر بعد.
وأوضح الشامسي، أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، قد بلغ 18 تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 146 فرعاً، ليرتفع عدد الأسواق التعاونية إلى 164 سوقاً استهلاكياً تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة، ومن المتوقع أن يتم هذا العام افتتاح 16 فرعاً جديداً، ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 180 سوقاً مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه ما تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار، حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة، منوهاً إلى أنه بعد مرور أكثر من 41 عاماً على إشهار أول تعاونية في الدولة، لا يزال القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 76 العائق الأساسي أمام تطور وتقدم التعاونيات الاستهلاكية.
وأعرب الشامسي، عن أمله في صدور تعديلات قانون التعاونيات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد تحويل التعاونيات الاستهلاكية لتكون تحت إشراف وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد سيتم إصدار قانون جديد للتعاونيات الاستهلاكية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد قرار مجلس الوزراء حق «التعاونيات» بفتح فروع تابعة لها في كل أنحاء الدولة، كما ينص القانون على استبدال مسمى «الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» بـ«التعاونيات الاستهلاكية»، وحذف كلمة «جمعية» لتصحيح الفهم الجاري، بأنها جمعيات نفع عام، مع الاحتفاظ بدور التعاونيات في المسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح، أن التعاونيات الاستهلاكية تكتسي أهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني، حيث نجحت هذه التعاونيات في تحقيق توازن واستقرار في السوق، وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط وتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير الذي تحققه، حيث أصبحت التعاونيات سوقاً موازياً للقطاع الخاص.
وأكد الشامسي، ضرورة مسايرة التعاونيات، التغيرات المتسارعة في أذواق المستهلكين ونوعية الأسواق والتكنولوجيا، ومواكبة روح العصر وتطوير العمل والبعد عن الروتين والاهتمام بالجودة وخدمة المستهلك وحماية، وقد ساهمت التعاونيات في تخفيض الأسعار للمستهلكين، ما كلف التعاونيات أكثر من 75 مليون درهم خلال عام 2017.
لافتاً إلى أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنس البعد الاجتماعي، فقد ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة، كما أنها من منطلق المسؤولية الاجتماعية وضعت استراتيجيه لتنفيذ خطة التوظيف في التعاونيات؛ إذ لديها أكثر من 623 مواطناً في الوظائف القيادية في التعاونيات بالدولة، مضيفاً أن مجمل ما أنفقته هذه التعاونيات في أعمال الخير بلغ 314.6 مليون درهم خلال الفترة من عام 2002- 2017.
وقال الشامسي: «إن فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الثالث والعشرين هو تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية، من خدمات متميزة بهدف توثيق الصلة والثقة بين هذه التعاونيات والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني».
وتابع الشامسي: «يتزامن مهرجان التعاونيات للتسوق مع اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك، حيث تتضافر جهودنا من أجل إبراز هذا الحدث بصورة فعالة ومؤثرة، ليستفيد منها المستهلك من أجل حمايته ورفاهيته وتقديم أفضل الخدمات له».
وأشار ماجد رحمة الشامسي، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إلى أن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية من السلع التي تحمل اسم التعاون «Co-op» في العام الماضي، بلغت نحو 65 مليون درهم تقريباً، متوقعاً زيادة مبيعات سلع التعاون بنسبة 10% وفق الخطة الاستراتيجية للعام الحالي، لافتاً إلى أن أسعار سلع التعاون روعي في أسعارها أن تكون منافسة جداً مع الاحتفاظ بجودتها العالية.
يذكر أن أسعار سلع التعاون، والمتوفرة فقط في التعاونيات، تقل أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة، بالإضافة إلى جودتها العالية التي تضاهى أفضل أنواع السلع المتوفرة بالسوق.
وتحمل سلع التعاون شعار التعاون- «Co-op» الذي أصبحت علامة تجارية موثوقاً بها لدى المستهلك على مدى أكثر من 32 عاماً في سوق الإمارات، بل إن عدد السلع التي تحمل شعار التعاون بلغ عددها 565 سلعة كلها من السلع الأساسية التي تهم المستهلك وتغطي احتياجاته اليومية.
وذكر، أن استراتيجية التعاونيات تعمل على تقديم المزيد من السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون، للتخفيف من حدة الاحتكار في السوق المحلي، وتوفير البديل المناسب والجيد للمستهلك بأسعار منافسة، فضلاً عن سعي التعاونيات إلى الاستفادة من الإمكانيات الصناعية، المحلية والخليجية والعربية، وتشجيعها لإنتاج سلع التعاون وبمواصفات عالية، إضافة إلى فتح فروع جديدة للتعاونيات، حتى يتحقق لها الانتشار المناسب في جميع المناطق ذات الكثافة السكانية بالدولة.
يذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف، الذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق، حيث إن الحليب يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية، لكونه مصنعاً لها ومن أموالها، وتتراوح الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة في الدولة ما بين 20- 25%.
عدد اليوم
