تريليون درهم الثروات النقدية للأفراد في الإمارات

بلغ حجم الثروات النقدية للأفراد في دولة الإمارات نحو 1,03 تريليون درهم (280 مليار دولار)، وفقا لتقرير مؤسسة بوز أند كومباني التي وضعت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر أسواق الثروة في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 260 مليار دولار. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة أمس إن هناك ثروات فردية هائلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن هذه الثروات ستواصل النمو في السنوات المقبلة. وقال بيتر فايانوس الشريك في بوز أند كومباني في بيان صحفي أمس “نقدّر الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين تريليون دولار و1,2 تريليون دولار، وتتركز معظم هذه الثروات في أيدي الأسر المحلية. ومن حيث حجم الأسواق، تشكل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر أسواق الثروة التي تتراوح قيمتها ما بين 260 مليار دولار إلى 280 مليار دولار على التوالي”. وأضاف”ولكي تنجح المصارف الخاصة في تكييّف عروضها الخاصة بإدارة الثروات بشكل مناسب، يجب أن تفهم كيف غيّرت الأزمة المالية سلوك المستثمرين. الفرص والخصائص وقال دانيال ديمرز المدير في بوز أند كومباني”بعد أن أمضت المصارف الخاصة سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث فقد أدت “عاصفة عالمية عاتية” ناتجة من تراجع أسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية، إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء. وزاد: أن بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحاً الحصول عليه”. والواقع أن عدد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية نقلوا أصولهم من هذه المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لاعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد، بحسب التقرير. واضاف”غير أن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية. فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية”. وأوضح “ غالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفراداً من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة. علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة”. وأضاف: أن الدين بدوره عامل مهم في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية”. وأكد قائلا”تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، لا بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول”. وقال إن “هذه الخصائص تجعل من السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فريدة من نوعها ولكن لا تجعل منها غير قابلة للاختراق، وبغية تحقيق النجاح على المصارف الخاصة أن تختار عمودها الفقري للنمو وتوضح المصادر الخاصة المتاحة لها للتمايز التنافسي، وتنتقي استراتيجية قائمة على القدرات”. وأوضح بشكل أكثر تحديدا، على المصارف المحلية، التي لا تملك غالبا عروضا محددة للخدمات المصرفية الخاصة، اتخاذ عدد من الخطوات لزيادة حصة محافظ عملائها الأثرياء”. وأكد التقرير ضرورة تحديد فئات العملاء المستهدفين، وتحسين تركيز خدماتها على حاجات العملاء، تطوير عروضها، ومواصلة الاستثمار في أحدث تكنولوجيا المعلومات وأدوات المبيعات والأدوات الاستشارية، والانتقال إلى نظام شامل لإدارة الثروات يكون قائما على تقديم المشورة. وأكد التقرير “يكمن التحدي بالنسبة للمصارف في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية دون تكلفة كبيرة، مع الحفاظ على نموذج علاقات محلي وثيق وتقديم خدمات تلبي الحاجات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال فايانوس”فيما تواصل المنطقة التعافي السريع من الأزمة المالية، لا سيما بالمقارنة مع بعض الأسواق الغربية، نتوقع اشتداد التنافس على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطوير اللاعبين المحليين ما يعرضونه من خدمات وعودة اللاعبين العالميين، القوى الحالية في الصناعة المصرفية الخاصة، إلى العمل على صَون حصتهم في السوق وزيادتها”. وخلص التقرير الى أنه في مرحلة ما بعد الأزمة، تقدّم دول مجلس التعاون الخليجي للمصارف الخاصة فرصا وتحديات في آن واحد. ويمكن للمصارف التي تملك طموحات في المنطقة تحليل سوق مجلس التعاون الخليجي من أجل تحديد “النقاط المثمرة” في احتياجات العملاء، و تقديم عروض متميزة لادارة الثروات وتبيانها بشكل واضح وفعّال للعملاء، واتباع استراتيجية نمو تتصل بحجم عملياتها ونطاقها. واضاف فايانوس:”عن طريق اتخاذ هذه الخطوات، تستطيع المصارف الخاصة من جميع أنحاء العالم، ومن مؤسسات من مختلف الأحجام، أن تحتل مكانا في هذه السوق المربحة والواعدة. ومع اقتراب الأزمة المالية من نهايتها، حان وقت إعادة التفكير في الوضع الاستراتيجي، واغتنام الفرص المتاحة في الصناعة المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي “.