أبوظبي (الاتحاد) - ناقش جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مسودة وثيقة السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي، وذلك خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً مع الشركاء الخارجيين في فندق روكو فورتيه، بحضور راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز والمديرين التنفيذيين وموظفي الجهاز وممثلي الجهات الحكومية.
واستهدفت الورشة إطلاع شركاء الجهاز الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي على عملية إعداد وتطوير السياسة الزراعية للإمارة، بما ينسجم ودوره ومسؤولياته في تحقيق أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، إضافة إلى استعراض محتوى الوثيقة وأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاقها، وإبراز تبني الجهاز لمنهج التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، وأصحاب العلاقة والاستفادة من رؤاهم وملاحظاتهم والتي تشكل مصدراً أساسياً للإضافات القيمة والإسناد الفعال لنجاح التطبيق العملي للسياسة.
وافتتح راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز ورشة العمل بكلمة، أكد فيها أن الاجتماع يمثل حلقة هامة من مراحل إعداد الجهاز للسياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية، واستكمالاً للمرحلة الأولى لوثيقة سياسة السلامة الغذائية بالإمارة التي اُعتمدت مؤخراً من مجلس إدارة الجهاز.
وأضاف:”إن المخرجات الحكومية الرئيسية لأنشطة الجهاز والتي تتمثل في ضمان سلامة الغذاء وتأمين إمداداته إضافةً للتنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، تستلزم وضع السياسات الملائمة والواقعية ليتسنى للجهاز المضي قدما في الاتجاه السليم وتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز، مراحل مشروع تطوير وثيقة السياسات الزراعية والسلامة الغذائية، والعمل في المشروع والمنجزات التي تحققت، كما تناولت موجهات وبيئة السياسة والمبادئ الأساسية إلى جانب السياسات المشتركة للزراعة وسلامة الغذاء والسياسات التفصيلية لسلامة الغذاء.
وأوضحت أن المحاور والمضامين التي تطرقت إليها مسودة وثيقة السياسة الزراعية للإمارة، هدفت إلى تغطية كل الجوانب التي يتعين تناولها باهتمام وعمق كاف، سعياً للنهوض بقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة، وما يتصل بذلك من ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية المتمثلة في الاستخدام الرشيد للمياه والأراضي وتطوير الإنتاج الحيواني والنباتي.
وأوضحت أن الوثيقة تضمنت السياسات في مجال الإنتاج الزراعي، واستخدام الأراضي الزراعية، واستخدام المياه في الزراعة، وخيارات الإنتاج الزراعي والاستدامة الاقتصادية، كما تضمنت في مجال وقاية النبات وصحة الحيوان عدداً من السياسات، منها إجراءات الوقاية في المزرعة، ومكافحة الآفات والأمراض، كما شملت السياسات الزراعية المشتركة لمجال الإنتاج الزراعي ومجال وقاية النبات وصحة الحيوان سياسات البحث والتطوير؛ والرفق بالحيوان؛ والكفاءات والقدرات الزراعية؛ والمطابقة والمخالفات والغرامات، وإنفاذ التشريعات.
عدد اليوم
