إنجاز قانون الخدمة المدنية الجديد الشهر المقبل

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير التطوير الحكومي، ان الوزارات والجهات الاتحادية رفعت التحديات التي تواجه قانون الخدمة المدنية الحالي والمقترحات التطويرية لإدخالها في القانون الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المعنية أخذت تلك المقترحات وستقوم بدراستها وإعادة تبويبها وصياغتها، منوها أن هذه اللجنة تضم قانونيين ومستشارين وفنيي موارد بشرية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مجال صياغة القوانيين· وقال المنصوري في تصريح لـ الاتحاد : انه سيتم الانتهاء من إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد بنهاية الشهر المقبل، ليتم رفعه إلى الجهات المختصة تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن نظام الخدمة المدنية المقترح سيكون مرنا ويتماشى مع التطورات والتحديات، بحيث لا تفقد الحكومة الاتحادية روح المبادرة ومجاراة المتغيرات الحاصلة في سوق العمل· وكشف أن القانون الجديد يتضمن مواد تتعلق بالتدريب والترقيات والتعيين، بالإضافة إلى الارتقاء بالموارد البشرية، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة من الوزارات بشأن القانون الجديد، مشدداً على أنه ليس هناك توجه لظلم أي موظف، مشيراً إلى أن كل موظف سيكون له ساعات تدريب سنوياً محددة في مجالات تتعلق بالوظيفة التي يشغلها· واكد ان اللجنة الوزارية تسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذلك وضع معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل وزارة، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة· وأشار إلى أن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية، مؤكدا أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً، حيث أن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها· وقالت مريم العبار نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية: إن القانون الجديد يركز على تنمية الموارد البشرية، وفي السابق لم يكن هناك تهيئة للموظفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي· وذكرت مصادر لـ ''الاتحاد'' أن إطار القانون الجديد هو الموظف والوظيفة من خلال تقييم الأداء والحوافز والاستقطاب وكذلك التعيين والمسارات الوظيفية، مؤكدة أنه سيتم ايجاد نظام يحتوي كل هذه العناصر، مشيرة إلى أن كل بند في القانون سيحتوي أمورا كثيرة، لافتة إلى أن أساس القانون بناء هيكل تنظيمي للموارد البشرية على أن يكون الإطار العام للقانون سهل التطبيق ومفهوما للجميع يعرف الموظف من خلاله ما له وما عليه وبالتالي تسهيل عملية تقييم الأداء· وأشارت إلى أن الاجتماع السابق لفريق عمل إعداد القانون تم فيه دراسة المشاكل التي تعوق العمل الاتحادي ومنها سلم الرواتب التي تعتبر التحدي الكبير أمام أي مشروع تطويري على المستوى الاتحادي، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الاتحادي والمحلي وهو ما انعكس على أداء الموظف بشكل عام، لافتة إلى أنه يوجد عزوف للموارد البشرية المؤهلة حتى أنها بدأت في الهروب من الاتحادي إلى المحلي، مدللاً على ذلك بالاستقالات الكبيرة في الوزارات ذات الثقل الوظيفي والخدمي كما هو الحال في العدل والعمل والتربية· الأقدمية ليست شرطاً للترقية و سد فجوة الرواتب بين المحلي والاتحادي كشفت المصادر أن القانون الجديد سيوفر البدائل اللازمة للوضع الحالي كمحاولة لسد الفجوة في الرواتب بين الاتحادي والمحلي، مشيرة إلى أنه تم اقتراح سلم رواتب، منوهة إلى أن فريق عمل الإعداد رفع للجنة الوزارية للإشراف على القانون الجديد جملة من المقترحات منها سلم للرواتب، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية تلقت كذلك تفاصيل ما دار في ورشتي العمل اللتين عقدتا في وقت لاحق· وأكدت أن القانون الجديد سيتلافى جميع السلبيات التي أفرزها القانون الحالي وسيتضمن أيضاً جوانب النقص التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الجدارة والقدرة على إنجاز العمل ستكون أساس الترقية كنوع من التشجيع والتحفيز بين موظفي القطاع الاتحادي، لافتة إلى انه لن يتم الاعتماد في الترقية على الأقدمية فقط·