13 فبراير 2012
(أبوظبي) - أرجأت محكمة استئناف أبوظبي النظر في قضية تزوير رخص تجارية لتسهيل حصول متعاملين على قروض متهم فيها 11 شخصاً بالاشتراك، إلى جلسة 4 مارس المقبل.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأقوال الشهود، إلى توصل التحريات إلى قيام شخص بتزوير رخص تجارية لتسهيل حصول متعاملين مع أحد البنوك على قروض قيمة كل منها تزيد على 250 ألف درهم.
وتبين أن هناك شخصاً آخر معروفاً لدى جميع موظفي البنك، بكنيته ورقم هاتفه فقط، يتولى المساعدة في إنهاء إجراءات إصدار الرخص التجارية للمتعاملين الراغبين في الحصول على قروض بقيمة تزيد على 250 ألف درهم، حيث يشترط تقديم تلك الرخصة، وليس من بين موظفي البنك، ولا يعرفه الموظفون، وفي حال قدوم متعامل إلى البنك يرغب في إصدار رخصة تجارية لإتمام إجراءات حصوله على القرض، يتم تزويده برقم هاتف الشخص للتواصل معه.
عدد اليوم
