بعد أن تعثرت لسنوات عديدة نتيجة قوة العملة المحلية والركود الذي أصاب اقتصاد العالم، أوشكت أرباح الشركات اليابانية على العودة إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. ومن المتوقع أن تبلغ أرباح الشركات المدرجة في بورصة طوكيو للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، نحو 31 تريليون ين (303 مليارات دولار) من عائدات مقدرة بنحو 621 تريليون ين، لتقارب بذلك الرقم القياسي البالغ 36 تريليون ين المسجل في مارس 2008.
ومع ذلك، يحذر مديرو هذه الشركات، من أنه وحتى مع تحسن هذه النتائج بفضل البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء شينزو آبي نهاية 2012، ليس من الواضح إمكانية استمرار الأرباح والمبيعات بهذه القوة. ومن المحتمل أن يقوِّض ضعف الطلب في أسواق مثل تايلاند والهند، مبيعات الشركات اليابانية الكبيرة مثل «هيتاشي» و«تويوتا»، اللتين تأتي 40% من عائداتهما من الخارج، مع توقعاتهما بتحقيق أرباح كبيرة خلال العام الحالي.
كما أن الين محفوف بنوع من عدم اليقين في ما يتعلق بحركته سلباً أو إيجاباً، خاصة أنه يشكل عنصراً أساسياً في عمليات الأرباح. وذكر مدير «تويوتا» الإداري تاكيو ساساكي، أنه علاوة على مبيعات السيارات القوية وضعف الين، بدأت محاولات الشركة لخفض التكاليف والإصلاح التي تهدف إلى تعافي العائدات، في تحقيق الفوائد. لكنه أكد أن الأسواق المالية في الدول الناشئة لم تعد مستقرة، بسبب عزوف الولايات المتحدة عن سياسة التيسير النقدي.
ويقول تاكيو: «من الصعب التأكد ما إذا كانت حالة عدم الاستقرار هذه ستؤثر على الاقتصاد الحقيقي لكل بلد، وما إذا كانت عابرة أم مستمرة على المدى الطويل».
وزادت «تاكيدا» للأدوية، أكبر شركة للأدوية في اليابان من حيث العائدات، من توقعات أرباحها السنوية، على الرغم من تراجع نمو مبيعاتها في الأسواق الناشئة بنحو النصف خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني. وتأثرت أرباح الشركة بنسبة أكبر في بلدان مثل البرازيل، التي يشتري فيها الناس الأدوية بأموالهم الخاصة بدلاً من شركات التأمين، نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية هناك.
ويقول مدير الشركة المالي فرانسوا شافيير: «يحدونا أمل كبير في الأسواق الناشئة على المدى المتوسط والبعيد، لكن علينا توخي الحذر في ما يتعلق بالتقلبات الكبيرة. وفي حالة استمرار تراجع النمو لفترة أطول، ربما على الشركة الوضع في الاعتبار خفض الإنفاق على تطوير الأدوية للمحافظة على الأرباح».
وتشير هذه التحذيرات إلى أن التراجع في قوة التوقعات، يؤكد أن الشركات اليابانية ما زالت معرضة للمخاطر، بصرف النظر عن ضعف الين وانتعاش الطلب المحلي المدفوع ببرنامج «آبي نوميكس» الاقتصادي. وترتبط المخاوف الأخرى، بخفض شركات، مثل «سوني» و«ناينتندو» لتوقعاتها، ما يعني أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على وجود تعافٍ قوي يشمل الشركات اليابانية كافة.
وتتوقع نحو 896 شركة يابانية، ارتفاع في أرباحها التشغيلية يصل إلى 36% إلى 24 تريليون ين خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية مارس المقبل، مع زيادة العائدات بنسبة قدرها 9,4% إلى 472,87 تريليون ين. وتشمل هذه البيانات 66% من الشركات المدرجة في بورصة طوكيو. وبإضافة الشركات التي ستكشف عن عائداتها خلال فبراير الحالي، من المنتظر أن يبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 31 تريليون ين، والعائدات نحو 621 تريليون ين.
وتشير توقعات الأرباح التشغيلية للسنة ككل، إلى تراجعها بنحو 0,1% بالمقارنة مع التوقعات السابقة، متأثرة بانخفاض توقعات عدد قليل من الشركات. وقفزت أرباح الشركات التشغيلية خلال الربع المالي الثالث الذي انتهى بنهاية ديسمبر الماضي، بنسبة كبيرة قدرها 55%، بالمقارنة مع السنة الماضية، بفضل الزيادة التي حققتها العائدات بنحو 14%.
وحققت الشركات اليابانية خلال الأشهر التسعة حتى ديسمبر الماضي، 78% من أرباحها المتوقعة للسنة ككل. وفي حين زادت نحو 124 شركة أو 9% من إجمالي الشركات اليابانية من توقعاتها، خفضت 64 منها هذه التوقعات، بينما احتفظت بها البقية دون تغيير.
نقلاً عن «وول ستريت جورنال »
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
