القدس والمقدسيون··· على طاولة ساخنة

خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مارست وزيرة الخارجية الأميركية ''كوناليزا رايس'' ضغوطا على الزعيمين، الإسرائيلي والفلسطيني لأجل الالتزام بتدابير بناء الثقة، وجدول زمني قبل مؤتمر السلام المقبل في مدينة ''أنابوليس'' الذي سينعقد تحت رعاية أميركية· كانت إسرائيل ترفض جدولا زمنيا، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في خطاب رئيسي ليلة الأحد، أنه مســــتعد لبدء محادثات سلام مسرعة -حتى بخصوص مواضيع الوضع النهائي مثل القدس- وقد جاء تصريح ''أولمرت'' ليزكي ما صدر عن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه يتعين على إسرائيل أن تستعد لمناقشة التنازل عن أجزاء من القدس وإمكانية تقسيمها في المفاوضات المقبلة مع الفلسطينيين؛ حيث قال ''حايم رامون'' نائب رئيس الوزراء، لأعضاء الحكومة الشهر الماضي: ''من مصلحة إسرائيل أن تلقى جميع الأحياء اليهودية في القدس الاعتراف الدولي، وأن تنتقل الأحياء العربية مثل الولجة وشعفاط إلى الفلسطينيين''· وسواء كان المقصود بهذا الكلام إطلاق بالون اختبار، أو أنه يمثل محاولة حقيقية من أجل تعويد الإسرائيليين على فكرة تسليم الأحياء العربية إلى الفلسطينيين، فإن الرسالة أثارت ردود فعل في كل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني· واللافت أن الأشخاص الذين أصيبوا بالقلق والضيق على خلفية إمكانية تقسيم المدينة ليسوا فقط من الإسرائيليين، الذين يتبنون عادة الموقف المتمثل في أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة إسرائيل الموحدة- وإنما من سكان القدس الفلسطينيين أيضا، والذين يخشون أن يتراجع مستوى عيشهم حين يصبحون تحت حكم السلطة الفلسطينية· وفي هذا الإطار، تقول ''رانيا محمد'' -إحدى سكان القدس- أثناء تسوقها في شعفاط: ''لا أرغب في أن يكون لي أي دور في السلطة الفلسطينية، أريد التأمين الصحي، والمدارس، وكل الأشياء التي نحصل عليها هنا''، وتضيف رانيا -التي يكسب زوجها دخلا لا بأس به من خلال نشاطها التجاري-: ''سأذهب للعيش في إسرائيل بدلا من أبقى هنا وأعيش تحت السلطة الفلسطينية، حتى وإن كان ذلك يعني الحصول على جواز سفر إسرائيلي، لقد رأيت معاناتهم في السلطة الفلسطينية، لدينا الكثير من الامتيازات، وأنا لست مستعدة للتخلي عنها''· ومن جانبه، يرفض ''نبيل غيت'' -فلسطيني يدير محلا تجاريا في مدينة رأس خميس- فكرة العيش تحت السلطة الفلسطينية أيضا، ويقول: ''لا ثقة لنا في السلطة الفلسطينية؛ فهي تفتقر إلى المصداقية''، مضيفا ''لا أريد أن أكون خاضعا لحكم أبو عباس''، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس· ولكن مشاعر من هذا القبيل حبلى بالتعقيدات؛ فمن جهة، يقول الفلسطينيون: إنه لن يكون ثمة أي سلام مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس؛ مشيرين إلى أنه لا يوجد طريق نحو المصالحة من دون نوع من إعادة تقسيم المدينة· ومن جهة ثانية، يتمتع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس بمعظم المزايا والامتيازات التي تكفلها الجنسية الإسرائيلية خلال السنوات الأربعين الماضية - مثل الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والتعليم الجامعي، وخدمات اجتماعية أخرى- ولا يريدون أن يحرَموا منها· وإضافة إلى ذلك، فإن الكثيرين يخشون أن يحرمهم التنازلُ عن أحيائهم للسلطة الفلسطينية من دخول القدس مستقبلا؛ وفي هذا السياق، يرى المؤرخ الإسرائيلي ونائب عمدة القدس السابق ''ميرون بينفينيستي'' أن حرمان الفلسطينيين -معظمهم يحملون بطاقات إقامة إسرائيلية دائمة- من حق العيش في القدس الإسرائيلية مناف للقانون، ويضاهي تجريد الناس من جنسيتهم بشكل جماعي· والواقع أن التداعيات التي يشير إليها ''بينفينيستي'' ليست سوى بعض من الأسئلة التي يواجهها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون، في وقت يحاولون فيه التوصل إلى نوع من ''إعلان مبادئ''، يستطيعون أن يأتوا به إلى ''أنابوليس''، حيث تعتزم الولايات المتحدة استضافة قمة سلام دولي قبل العام الجديد· وللتذكير، فقد استولت إسرائيل على القدس الشرقية أثناء حرب الستة أيام عام ·1967 وإذا كانت إسرائيل قد قامت بضمها رسميا، إلا أن الفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي يعتبرانها محتلة؛ وتعد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس عماد الحركة الوطنية الفلسطينية· وبالمقابل، لطالما شكل الحفاظ على القدس مدينة غير منقسمة جانبا رئيسيا من برامج معظم الأحزاب الإسرائيلية· وقد واصلت إسرائيل، على مدى عقد الثمانينيات، توسيع ''ظرف القدس''، مثلما يطلق عليه، حيث بنت عددا من الأحياء اليهودية الكبيرة وسط الأحياء الفلسطينية الموجودة· وقد كانت النظرية الإسرائيلية السائدة وقتها تتمثل في أن من شأن ذلك أن يقوي القدس ويحول دون إعادة تقسيم المدينة، كما قامت إسرائيل على مدى السنوات الخمس الماضية ببناء جدار الفصل المثير للجدل· وقد أفادت صحيفة ''معاريف'' الإسرائيلية بأن شخصيتين مشهورتين بمشاركتهما في عملية صنع السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، هما الإسرائيلي ''يوسي بيلين'' والفلسطيني'' ياسر عبد ربه''، عقدا عدة اجتماعات سرية في الآونة الأخيرة، وتوصلا إلى وثيقة تقدم حلولا ممكنة للنزاع، ويمكن أن تحظى بقبول الطرفين· ويقال إن الفلسطينيين أظهروا في هذه الوثيقة رغبة في التحلي بالمرونة بخصوص مطالبتهم التاريخية بـ''حق العودة'' إلى منازل تقع اليوم داخل التراب الإسرائيلي، والقبول -بدلا من ذلك- بحل مختلط قد يشمل عودة بعض الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية المقبلة، وبعضهم إلى إسرائيل، واستقرار بعضهم الآخر في بلدان أخرى· في حين أظهر موقف إسرائيل رغبة في قبول فكرة العودة إلى حدود 1967 عبر تبادل الأراضي، ما يعني أنها تعتزم ضم الكتل الاستيطانية، على أن تعطي الفلسطينيين قطعا أرضية من نفس الحجم في أماكن أخرى· ولكن لا أحد من الجانبين قبل التعليق على هذه التقارير· ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور