مؤشـر الثقـة في أبوظبي: استمرار النظرة الإيجابية إلى منشآت الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) أظهرت المستويات التي سجلها المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال عام 2015، استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها، إلى الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتفاؤلها بشأن المستقبل، وذلك رغم انخفاض قيمة المؤشر العام لتبلغ نحو 59 نقطة في عام 2015، في المتوسط، مقارنةً مع نحو 62 نقطة في عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2015 الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء-أبوظبي. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية خلال عام 2015 جاء إيجابياً في المجمل، حيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور. وذكر أنه وفقاً للنشاط الاقتصادي، تظهر نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال لعام 2015 استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) خلال العام المذكور، وإن بدرجة أقل مقارنةً بالعام 2014. وأضاف: لقد بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة، تلاه النشاط التجاري والنشاط الصناعي، حيث سجل المؤشر نحو 61 نقطة لكلٍ، ثم نشاط الإنشاءات بنحو 57 نقطة للمؤشر. وأوضح خليفة المنصوري أنه، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر، وحسب إفادات المستجيبين، يعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح ضمن الأسباب الرئيسة والمؤثرة التي كانت لها انعكاساتها على تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية. وأشار إلى أن بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي تشير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع من نحو 102.4 نقطة في شهر يناير من العام 2015 إلى نحو 106.4 نقطة في شهر ديسمبر من العام نفسه. وأضاف أن المخاوف المرتبطة بالعوامل المذكورة آنفاً أسهمت، بجانب تلك المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، في الحد من مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية في العام 2015 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 62 نقطة، في المتوسط، خلال العام 2015 منخفضاً عن مستوى 65 نقطة الذي سجله في العام 2014. ومن جانبه، أفاد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة أنه حسب نتائج المؤشر فقد جاء النشاط الخدمي متقدماً على مستوى مؤشر الوضع الحالي الذي يعكس تقييم المنشآت للأوضاع خلال العام 2015، بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعني بمدى التفاؤل في التوقعات بشأن المستقبل. وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسة، ففي قطاع السياحة، ووفقاً لإحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع بنسبة 18% خلال العام 2015 مقارنةً بالعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت لما يزيد على 4.1 مليون نزيل. وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة عن «الهيئة» بينت أن النزلاء أمضوا أكثر من 12.2 مليون ليلة بالمنشآت الفندقية في العام 2015، وذلك بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي، كما شهد إجمالي عائدات المنشآت الفندقية ارتفاعاً بواقع 5% خلال العام 2015 مقارنةً بالعام 2014 ليتجاوز إجمالي العائدات 6.6 مليار درهم. وذكر الزعابي أن في قطاع المصارف تشير النتائج المعلنة إلى أن الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2015 قد بلغت نحو 19.97 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5% بالمقارنة مع الأرباح التي تم تحقيقها خلال العام 2014، كما شهد قطاعات العقارات استقراراً نسبياً في أداء السوق خلال العام 2015، حيث استقرت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية عند مستويات مجزية للمستثمرين. وفي قطاع التجارة، أوضح أن بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي على نحو ملحوظ خلال العام 2015 لتبلغ نحو 31 مليار درهم في العام المذكور وبنسبة زيادة بلغت نحو 63.7% بالمقارنة مع العام 2014. وبين الزعابي أن ذلك أسهم، إلى جانب زيادة قيمة الواردات بنحو 10.9% إلى 119.7 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بنسبة 11.3% إلى نحو 169.5 مليار درهم في العام 2015 لافتاً إلى أن قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة بلغت -26.1% لتبلغ نحو 18.7 مليار درهم خلال العام المذكور. وحسب نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي خلال العام 2015، ووفقاً لحجم المنشأة، توضح النتائج استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال في إمارة أبوظبي بجميع أنواعها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) خلال العام 2015، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل بالمقارنة مع العام 2014. ووفقاً لنتائج المؤشر، فقد جاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى مما هي عليه لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للمنشآت الكبيرة مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمنشآت المتوسطة والصغيرة على التوالي. ويأتي ذلك في ظل تمتع المنشآت الكبير بقدرة أكبر على تسويق منتجاتها، إلى جانب قدراتها المالية التي تتيح لها التوسع وتحسين الأجور مقارنة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة. وبينت النتائج أن تقييم المنشآت الصغيرة للأوضاع الحالية، الذي جاء سلبياً خلال معظم فترات العام 2015، وفقاً للمستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي، قد تأثر بوجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المنشآت على مستوى الموازنة بين التكاليف التشغيلية والإيرادات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإيجارات من جانب وتراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات من جانب آخر، مما يحد من قدرة المنشآت الصغيرة على التوسع.