الإيجارات تتراجع 10% في العين وسط ترقب تسليم المشاريع الجديدة

تراجعت إيجارات الوحدات السكنية في مدينة العين خلال الأشهر القليلة الماضية بمعدلات تراوحت بين 5 و10%، وفقا لمستثمرين ومتعاملين، أشاروا إلى أن هذا التراجع يعد الأول من نوعه منذ العام 2008، حيث لم تتأثر الأسعار بتداعيات الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت. وأشاروا إلى أن هذا التراجع جاء بعد الزيادة اللافتة في عدد الوحدات السكنية المعروضة بالمدينة مؤخرا، متوقعين أن تشهد الأشهر المقبلة من العام الحالي مزيدا من التراجع في الأسعار، مع إنجاز عدد من المجمعات السكنية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا وأبرزها مجمع الهيلي السكني الذي يضم 1200 وحدة سكنية، إضافة لمجمعات في بعض المناطق مثل المويجعي والمرخانية والتي دخلت مراحل التشطيب النهائية. وفي مقابل ذلك تراجعت أسعار الأراضي الاستثمارية بنسب تتراوح بين 15 و 40% في ظل تراجع الطلب في كافة مناطق المدينة باستثناء منطقة وسط المدينة التي تتمتع بنوع من الخصوصية يجعلها أقل تأثرا من المناطق الأخرى. ولفت عبد العزيز حريز مدير أحد مكاتب العقارات في العين إلى أن زيادة المعروض في الوحدات السكنية في المجمعات وتراجع أسعارها يعدان المؤشر الحقيقي لواقع الإيجارات في المدينة حيث انخفض إيجار الشقة التي تتألف من غرفتين وصالة من 75 ألف درهم إلى 63 ألفاً تقريباً. كما انخفض إيجار الشقة التي تتألف من 3 غرف وصالة من 95 ألفا إلى 75 ألف وفقا لحريز، في حين انخفضت إيجارات الشقق (الاستثمارية) بالفلل القديمة في مناطق كالمرخانية، والخبيصي والمناصير من 100 ألف درهم 80 ألف درهم. وأشار حريز إلى أن نسبة التراجع في ايجارات الوحدات السكنية تعد محدودة، وعزا ذلك إلى تمسك أغلب الملاك بأسعار “الطفرة” التي سبقت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الأسعار، وترقبهم لتوجهات السوق خلال الأشهر المقبلة اعتقادا منهم بأن التراجع مؤقت وان الأسعار ستعاود الارتفاع. وأوضح حريز أن اندفاع المستثمرين نحو شراء الأراضي السكنية وإقامة مجمعات تتألف من وحدات صغيرة (غرفة وصالة وغرفتين وصالة) للاستفادة من معطيات مرحلة الذروة أوجد نوعا من التخمة في السوق بعد تراجع الطلب وزيادة العرض. وقالت مريم خلفان مسؤولة مبيعات في أحد مكاتب العقارات بالعين ان تركيز المستثمرين على الوحدات السكنية الصغيرة لارتفاع الطلب عليها كان من الظواهر اللافتة التي اكتنفت قطاع الإنشاءات في العين خلال أوقات سابقة حيث ضاعف المستثمرون عدد الوحدات التي تقام على قطعة الأرض الواحدة بحيث يتم إنشاء 16 وحدة على قطعة أرض تستوعب وفق المعايير السائدة نصف هذا العدد. وأضافت خلفان انه وعلى الرغم من زيادة المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب التجارية إلا أن الأسعار ـ من وجهة نظرها ـ لم تتحرك كثيرا نظرا لتمسك الملاك بنفس الأسعار المرتفعة ظنا منهم أن فترة التراجع مؤقتة وان الأسعار ستعاود الارتفاع لافتة إلى ان معدلات أسعار المكاتب في المجمعات السكنية تمضي مع نفس معدلات الوحدات السكنية تقريبا. من جهتها تطرقت عبلة مرهون المعمري مسؤولة مبيعات في شركة أخرى للعقارات، إلى أسعار البيوت الشعبية والفلل السكنية في ضوء معطيات سوق العين الحالية، لافتة الى ان هناك زيادة لافتة في العرض وانخفاض كبير في الطلب على الفلل السكنية لتمسك الملاك بالأسعار المرتفعة ما أدى إلى زيادة المعروض وعزوف المستأجرين. ويصل إيجار الفيلا الجديدة المؤلفة من 6 غرف بمنطقة الهابوى في المرخانية الى 170 ألف درهم، وفي الشهبانة بالخبيصي يصل إيجار فيلا تتألف من 6 غرف الى 180 ألف درهم ونفس الأسعار في مناطق رملة الراعي، وزاخر وغيرها من المناطق في حين يصل إيجار فيلا تتألف من 7 غرف وتضم ملحقا وحمام سباحة بمنطقة الفوعة إلى 250 ألف درهم بحسب المعمري. ولفتت المعمري إلى ان مستـويـات إيجـارات البيوت الشعبية آخذة في التراجع حيث تراجع إيجار منزل غرفة وصالـة في دوار الجبل على سبيل المثال الى 30 ألـف درهـم وانخفض إيجار المنزل الذي يتألف من غرفتين وصالة في المرخانية إلى 40 ألف درهم في حين انخفض إيجار البيت القديم الذي يتألف من 3 غرف وصالة من 70 ألف درهم إلى 55 ألف درهم. وتطرق بندر مطر النعيمي صاحب أحد المكاتب العقارية في العين الى سوق الأراضي في العين والمناطق المجاورة، مؤكدا ان هناك انخفاضا طرأ على أسعارها خاصة الأراضي السكنية والاستثمارية نظراً لأن الأراضي التجارية في المدينة محدودا جدا ومبالغ في أسعارها كثيرا خاصة بمنطقة وسط المدينة حيث يصل سعر قطعة مساحتها 8000 متر مربع إلى 13 مليون درهم. وأضاف النعيمي انه وفي المقابل انخفض الطلب على الأراضي الاستثمارية ما أدى إلى انخفاض أسعارها حيث تراجع سعر قطعة مساحتها 10 آلاف متر مربع في مناطق مثل عشارج والشعيبة والمويجعي من 2.5 مليون درهم، إلى 1.7 مليون درهم