أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، عن البدء في إصدار رخص تجارية تحمل اسم «نشاط خدمات كفاءة الطاقة في المباني»، والتي تتيح للشركات المتخصصة في مجال تقديم خدمات واستشارات الاستخدام الفعال للكهرباء في المباني العمل بالإمارة.
وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن استحداث هذا النشاط الهام يأتي في إطار توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى ترشيد استخدامات الطاقة وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي فيما يتعلق بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخفض البصمة البيئية للإمارة لمصلحة الأجيال القادمة.
وأضاف أنه إلى جانب فوائد استحداث هذا النشاط البيئي فإن إصدار مثل هذه الرخص سيُمكن كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص على خفض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية وبالتالي تدعيم القدرة التنافسية لمنتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي.
من جانبه، أوضح الدكتور سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، أنه تم إطلاق الفئة الجديدة من هذا النشاط التجاري تحت مبادرة «كفاءتي» ضمن برنامج إدارة الطلب «ترشيد»، الذي أطلقته هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، لمساعدة المتعاملين من خلال الشركات التخصصية على ترشيد استهلاكهم من المياه والكهرباء وفي إطار استراتيجيتها العامة الهادفة لخفض استهلاك الإمارة من الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030.
وتهدف مبادرة «كفاءتي» توفير أكثر من 445000 ميجاوات ساعة/ سنة من استهلاك مباني المؤسسات الحكومية والخاصة من الكهرباء، أو ما يُعادل إنتاج محطة متوسطة الحجم لتوليد الطاقة، ويتم ذلك بشكل رئيس من خلال الاستعانة بخدمات شركات الطاقة والمعروفة عالميا باسم الإيسكو (Esco) لضخ استثمارات لإجراء تدقيق مفصل على كل أنظمة الكهرباء المستخدمة في المبنى ونسبة إشغاله وكيفية استخدامه.
كما تهدف مبادرة «كفاءتي» إلى الخروج بخطة عمل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء فيه عن طريق استبدال كافة معدّات الكهرباء المستخدمة، مثل أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة والمصاعد ومضخات المياه وغيرها، بأخرى موفرة للاستهلاك حسب الشروط والمواصفات الموضوعة من الجهات المعنية بالدولة وفي مقدمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبرنامج استدامة، التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة شؤون البلديات والنقل. وتتولى هذه الشركات أيضاً متابعة التشغيل والصيانة لفترة تكفي لاستعادة استثماراتها من كمية التوفير التي يحققها المبنى في استهلاكه من المياه والكهرباء ويتم كل ذلك من دون ضخ أي استثمارات من قبل المالك الذي سيستمر في سداد تكاليف التشغيل والصيانة السنوية وقيمة فواتير المياه والكهرباء المعتادة من دون زيادة أو نقصان مما يحفز شركة خدمات الطاقة العمل بصورة مستمرة على إدخال المزيد من التحسينات على أداء المبنى وخفض استهلاك الكهرباء والمياه وبالتالي تحقيق أكبر عائد من التوفير في الاستهلاك وفي أسرع وقت ممكن.
ونظمت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أمس في مقرها ورشة عمل للشركات ذات الاختصاص والقادرة على تحقيق مبادرة كفاءتي لاطلاعهم على متطلبات التسجيل، وذلك للبدء بقوة بتحسين أداء المباني الحكومية والخاصة وخلق التنافس الصحي بين هذه الشركات في تقديم الحلول الأفضل لملاك المباني والحفاظ على موارد الإمارة.
وحضر الورشة أحمد صالح النيادي، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مدير دائرة الأعمال المساندة، والمهندس بدر ناصر الذهلي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة العين للتوزيع إحدى شركات الهيئة بالإنابة، والمهندس عبدالله محمد الخميري، مدير دائرة التخطيط والتطوير بالإنابة في الهيئة.
عدد اليوم
