فعاليات مجتمعية تشيد بتعامل الداخلية الحضاري مع مخالفي الإقامة

أكدت فعاليات مجتمعية أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي من شأنها التقليل من الانعكاسات والآثار السلبية للإقامة غير المشروعة ومخاطرها المتعددة، معتبرين ان الحملة الاعلامية المنظمة التي اتبعتها ''الوزارة'' خلال فترة المهلة الممنوحة للمخالفين والتي استمرت على مدى ثلاثة اشهر تعكس الجهد الواضح والمميز والذي حقق نتائج ايجابية عديدة في سبيل الوصول إلى حل لمشكلة العمالة المخالفة التي تؤرق المجتمع امنيا واجتماعيا واقتصاديا· ولفتوا إلى الزخم الإعلامي الكبير الذي اتبعته الوزارة طيلة أيام الحملة والذي شكل نقلة نوعية في مجال توعية أفراد المجتمع بمخاطر إيواء المخالفين، والتي أدت إلى تفاعل كافة قطاعات المجتمع وصولا إلى تحقيق أهداف المهلة خصوصا فيما يتعلق بمواجهة المشكلة والوقاية منها· وقالوا إن وزارة الداخلية انتهجت في تعاملها مع المخالفين نهجا إنسانيا حضاريا، سواء فيما يتعلق بالفترة الزمنية للمهلة أو فيما يتعلق بإعفائهم من أية غرامات مالية أو عقوبات، مشددين على ضرورة عدم التهاون في التعامل مع المخالفين الذين لم يستفيدوا من المهلة مطالبين أفراد المجتمع وأصحاب العمل بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم من خلال امتناعهم عن تشغيل وتوظيف أو إيواء أي من العمالة المخالفة· وأشادت الدكتورة فاطمة المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعامل وزارة الداخلية مع قضية المخالفين لقانون الاقامة الذين يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع برمته، مستعرضة الآثار السلبية لوجود العمالة المخالفة في الدولة، مؤكدة انه من المهم جدا ان يتعامل المواطنون والمقيمون على حد سواء بكل مسؤولية تجاه هذه القضية من خلال عدم التستر على أية مخالفين فالشخص المخالف بالتأكيد سيجلب الضرر والاذى للشخص المتستر عليه اولا وعلى المجتمع ثانيا· وثمنت المزروعي التجاوب الكبير الذي أبدته وسائل الاعلام المختلفة من خلال التعامل بجدية مع حملة وزارة الداخلية الاعلامية التي هدفت الى التوعية بصورة مكثفة بمخاطر ايواء المخالفين، الى جانب التذكير دائما بالمهلة سواء المتعلقة بتصويب الاوضاع او المغادرة· اما علي ماجد المطروشي رئيس لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، فقد أكد اهمية الاجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في التعامل مع المخالفين، مشددا على أنه ليس هناك اي عذر لبقاء اي شخص مخالف فالمهلة كانت كافية ورافقها اعفاءات مالية للمخالفين، الامر الذي يعني أنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار المخالفة، فالدولة لها قوانين يجب ان تحترم على أكمل وجه· وأكد انه ليس هناك اي مبرر لاستمرار المخالفة ولايمكن القول ان هناك أي شخص على مستوى الدولة لم يعرف عن المهلة، فالحملة الإعلامية التي طبقتها وزارة الداخلية كانت ضخمة جدا ووصلت الى كافة الافراد عبر وسائل الاعلام المختلفة وبلغات عدة· واعتبر عبدالله بن غانم المزروعي عضو لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الاستشاري الوطني أن النهج الذي اعتمدته الدولة في التعامل مع المخالفين هو نهج إنساني حضاري بكل معنى الكلمة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالتعاطي الإعلامي الذي اتخذته وزارة الداخلية في توعية المجتمع بأخطار العمالة المخالفة· وأكد المزروعي أهمية استمرار الحملة الإعلامية وتكثيف حملات التفتيش بشكل متوازٍ بما يضمن معالجة مخاطر العمالة المخالفة· أما غيث بن هامل الغيث عضو المجلس الاستشاري الوطني، فقد أشار إلى قضية مهمة تتعلق بوسائل إيصال المعلومات والإجراءات لأفراد المجتمع، فعندما كانت تتخذ أية قرارات أو اجراءات غالبا ماتكون مبهمة للمتلقي، الأمر الذي من شأنه التأثير على النتائج المرجوة من القرار أو الأجراء، مشيرا إلى مهلة تصويب أوضاع مخالفي قانون الإقامة رافقها حملة إعلامية قوية وداعمة وصلت إلى غالبية أفراد المجتمع وحققت نتائج ايجابية عديدة· قضية وطنية يرى الشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي أن قضية مخالفي الإقامة هي قضية وطنية بالدرجة الأولى لما لها من آثار وانعكاسات وتهديدات خطيرة على المجتمع كله، داعيا إلى ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته من أجل منع تدفق العمالة المخالفة وإيوائها· وأكد الظاهري أن تعامل وزارة الداخلية مع مهلة المخالفين كان على قدر المسؤولية ضمن سلسلة من الاجراءات والبرامج المتوازية طيلة أيام الحملة فإلى جانب التعامل المباشر مع عشرات الآلاف من المخالفين من الراغبين الاستفادة من المهلة، كان هناك تواصل مباشر مع أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام التي كان لها دور كبير في التوعية بمخاطر المخالفين·