أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع عدد المشاريع الصناعية في الإمارات نهاية العام الماضي إلى 6084 مشروعا مقارنة مع 5881 مصنعا نهاية 2014، حسب عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة.
وقال الشامسي في تصريحات للصحفيين «تظهر بيانات وزارة الاقتصاد تطورا كبيرا في قطاع الصناعة، منذ العام 2005، والذي شهد تسجيل نحو 3280 مشروعا صناعيا، ونموا بنسبة 85.5% منذ العام 2005 وحتى نهاية العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العمالة في المشاريع الصناعية في الدولة بلغ 435.9 ألف عامل، مقارنة بـ 427.6 ألف عامل خلال العام 2014»، مشيراً إلى البيانات الصادرة من إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة، ليقول إن عدد التحقيقات والرسوم ضد منتجات للدولة، والتي تم إنهاؤها في الفترة خلال العام 2015 وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ 29 تحقيقا ورسما، تشتمل على 12 تحقيقا لمكافحة الإغراق، و13 تدبير وقاية، إضافة لنحو أربع قضايا ضد الدعم».
وأفاد أن إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، بلغ 127.609 مليار درهم، مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 125.189 مليار درهم خلال العام 2014».
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، متوقعاً أن ترتفع نسبة مساهمته إلى 20% بحلول 2020، وذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة والتي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث لا تتعدى مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 30% مقابل 70% لبقية القطاعات.
ويعد قطاع الصناعة قطاعاً واعداً في توجهات الاقتصاد غير النفطي حيث القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، وهو يحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتحديث التشريعات المتعلقة في القطاع، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة، بفضل ما تتمتع به من معايير وميزات عززت جودتها.
ويعتبر القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والغاز، كما تمتلك الدولة العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه إلى أن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل. يذكر أن الدولة اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها المصانع المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية أمامها.
عدد اليوم
