بسبب الشراء على المكشوف وتدوير الأسهم

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين: إن ارتفاع احجام التداول في الدولة الى أرقام قياسية ناجم عن استقطاب اسواق المال المحلية لمزيد من المحافظ الاجنبية بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ولضخ مزيد من السيولة المحلية الى الاسواق بعد تعاظم الثقة والارتفاع المتتالي للاسواق، واضافوا أن عمليات التدوير التي تحدث في الاسواق تساهم في رفع معدل التداولات الى الارقام القياسية التي فاقت الأسواق الإقليمية· وقال حمود الياسي مدير عام شركة الإمارات الدولي: إن ارتفاع احجام التداولات ناجم عن عملية التدوير التي تحدث في السوق في نفس الجلسة، وهو ما يؤدي الى رفع معدلات التداول، غير أن الرقم الحقيقي لاحجام التداول يقل عما يتم تسجيله فعلياً في نهاية الجلسة، واضاف أن الاسواق استعادت ثقتها خلال الفترة الماضية وساهمت الارتفاعات المتكررة للمؤشر دون حدوث عمليات تصحيح حادة في تعظيم الثقة لدى المستثمرين واستقطاب المزيد منهم للاستثمار في الأسهم، وهو ما رفع من احجام التداولات التي ترتفع تصاعدياً· واضاف أن انخفاض معدلات الفائدة دفع البنوك الى ضخ مزيد من السيولة من خلال إقراض المستثمرين في أسواق المال بشكل مباشر او من خلال التسهيلات التي تمنح لهم· وتوقع الياسي أن تستمر السوق في موجتها الصعودية، متوقعاً ان يصل المؤشر الى مستويات اعلى مشابهة لما كانت عليه عام 2005 خلال مدة عامين على ابعد تقدير، وذلك بسبب استمرار زيادة الايرادات النفطية وانخفاض نسبة الفوائد البنكية وزيادة ارباح الشركات بمعدل 30% سنوياً، حيث إن مكرر الارباح هو 16 ضعفاً وهو معدل جيد· من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للاوراق المالية إن ارتفاع احجام التداول وتأخر حدوث التصحيح قبل امس جعلا السوق تمتنع عن الاستجابة لعمليات جني الارباح والتي عندما تحدث سرعان ما تنبري لها موجة من الشراء تؤدي الى تقلب حاد في الاسعار شهدناه على معظم الاسهم في كلا السوقين، وهذا التقلب الحاد ادى بحد ذاته الى استقطاب المستثمرين كافة سواء كانوا صغاراً ام كباراً· واضاف أن عملية الدخول والخروج السريعة واجراء صفقات قياسية يدفعنا الى القول إن احجام التداول الهائلة عبارة عن عمليات تدوير للاسهم بيعاً وشراءً، غير أن ذلك لا يعني عدم دخول سيولة والتي لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن هذا الكم الهائل من ارقام التداول، والتي وصلت الى اكثر من 13 مليار درهم، بينما لا نعتقد ان السيولة الاضافية التي دخلت تزيد في متوسطها عن السيولة التي كانت قد دخلت امس الاول، وبالتالي نستنتج بأن الارتفاع في احجام التداول ناجم عن عاملين في آن واحد، وهما السيولة الاضافية من جهة وتدوير ارقام البيع والشراء من قبل المتعاملين في السوق· الى ذلك قال محلل مالي: إن حجم التداول الذي تم تسجيله امس رقم قياسي جديد وكبير، وهي مستويات قياسية فاقت تداولات الاسواق الاقليمية كالسعودية والتي كانت قبل فترة ليست بالبعيدة تفوق تداولات سوقها 20 ضعف تداولات اسواق الإمارات· واضاف أن لهذا الامر علاقة متشابكة مع انخفاض الاسواق الاوروبية والاميركية الناجم عن أزمة الائتمان والرهونات العقارية هناك، وهو ما دفع بعض المحافظ الى الاتجاه نحو اسواق الخليج لسببين، وهما ان مستويات الاسعار في هذه الاسواق جاذبة جداً للاستثمار، إضافة الى ان معامل الارتباط الاحصائي بين سلوك اسواق الخليج والاسواق الخارجية التي جاءت منها هذه المحافظ هو ارتباط ضعيف او سلبي، وهذا الامر يعتبر من وجهة نظر تنويع المخاطر علميا مطلوب· إن السحب والائتمان والتداول على المكشوف ساهم في ارتفاع احجام التداول الى هذه المستويات القياسية، حيث يعتقد بعض الوسطاء أنهم في مأمن وقادرون على تحصيل مبالغهم خلال فترة قصيرة·