تعتزم هيئة الإمارات للهويّة افتتاح مبنى جديد لها في المركز الإداري بمدينة العين في أغسطس المقبل، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد مراكز التسجيل للهوية إلى أربعة مراكز، بحسب ما صرح درويش الزرعوني مدير عام الهيئة• وبحسب الزرعوني، فإن عدد المسجلين في نظام السجل السكاني بلغ حتى يوم أمس مليوناً و100 ألف نسمة على مستوى الدولة• وأشاد الزرعوني بمبادرة شركة العين للتوزيع، التي اعتمدت بطاقة الهوية في جميع أعمالها، بما يضعها ضمن أوائل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تقوم بتفعيل المشروع الوطني الخاص بنظام السجل السكاني• جاءت تصريحات الزرعوني عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة العين للتوزيع ممثلة بسعيد سيف العامري رئيس مجلس الإدارة• ولفت الزرعوني إلى أن الهيئة لا تسعى أبداً لترسيخ مفاهيم الغرامات والمخالفات بقدر ما تسعى كهيئة خدمية لأن تقدم خدمة نوعية مميزة لكل المتعاملين من مواطنين ومقيمين وفق القوانين والأنظمة المشرعة، كما تسعى لإرساء ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في هذا الإطار• ودعا الزرعوني المواطنين إلى الإسراع بعملية التسجيل والالتزام بالنظام، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف على وضع آلية لفرض الغرامات على المتخلفين عن التسجيل بحسب توجيه هيئة الفتوى والتشريع• وأكد مدير عام الهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة العين للتوزيع يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الإمارات للهويّة على تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير خدمة الدعم الفنيّ لتحقيق التزامات شركة العين للتوزيع• وأعرب الزرعوني عن أمله في أن تستثمر جميع الجهات الحكوميّة والخاصّة في الدولة الفرص التي تتيحها الهيئة من أجل اكتمال عمليّة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بهدف الاستفادة من خصائصها في تسهيل التعاملات الداخلية وتلك المتعلقة بعملاء تلك الجهات من المشتركين، معرباً عن شكر هيئة الإمارات للهويّة وتقديرها إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسّسات الحكوميّة والخاصّة التي أبرمت مع الهيئة مذكرات تفاهم مشتركة• ودعا إلى الاعتداد ببطاقة الهوية كوسيلة تعريف وإثبات شخصية وحيدة دون غيرها وانه يجب على الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية الاعتماد عليها في التعرف على حاملها لتكون هي وسيلة التعريف الوحيدة والرسمية المعتمدة في التعامل مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 ويجب كذلك على كل من صدرت لهم بطاقات إبرازها في تعاملاتهم مع تلك الجهات• وأشار سعيد سيف العامري رئيس مجلس إدارة شركة العين للتوزيع إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي دعماً لأهداف ورسالة ورؤية هيئة الإمارات للهويّة بوصفها الجهة المعنية بإنشاء سجل سكانيّ يساعد في تسهيل الخدمات الحكوميّة وإصدار بطاقة الهويّة الإلكترونيّة متعددة الاستخدامات للتعريف بالأفراد• يذكر أنّ أبرز بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تنصّ على ضرورة قيام شركة العين للتوزيع بتحديث الإجراءات الداخليّة وحث جهات العمل المشتركة معها لتحديث إجراءاتها بما يتوافق مع تنفيذ المادة (10) من القانون الاتحاديّ رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجلّ السكانيّ وبطاقة الهوية، وتحديث الإجراءات الداخلية وحث الجهات المستفيدة من خدمات الشركة على تحديث إجراءاتها بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لسنة 2007 بضرورة الاعتداد ببطاقة الهويّة لحامليها، وإلزاميّة إبراز بطاقة الهويّة لمواطني الدولة لتوفير جميع الخدمات دون استثناء، اعتباراً من الأول من يناير 2009.
عدد اليوم
